احمد توکلی، نماینده شاخص اصولگرا میگوید، که برخی از بندهایی که در بودجه ابلاغی ۱۳۹۰ دولت به دستگاهها آمده، با قانون بودجهای که مجلس تصویب کرده مغایرت دارد.
به گفته احمدی توکلی، نمونه بارز این مغایرت، تخصیص بودجه به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور است که توسط مجلس حذف شده بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس دیروز چهارم خرداد در صحن علنی مجلس گفت: در هنگام بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق به پیشنهاد حسن کامران، نماینده اصفهان اعتبارات مربوط به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از لایحه بودجه حذف شد، اما در قانون بودجه ابلاغ شده، اعتباری برای این شورا در نظر گرفته شده است.
به گفته آقای توکلی، در بند ۳۸ قانون بودجه ابلاغشده توسط دولت، آمده است که «۱۸ درصد از بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ادارات کل استانها، کانونهای فرهنگی، مساجد و فعالیتهای قرآنی به نهادهای فرهنگی خارج از کشور پرداخت شود».
شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با آغاز به کار دولت نهم، به نهاد ریاست جمهوری انتقال یافت و ریاست آن را محمود احمدینژاد برعهده دارد و همچنین اسفندیار رحیممشایی، مرد خبرساز دولت اصولگرا، جانشین رئیسجمهوری در این شورا است.
نماینده منتقد دولت این اقدام دولت را خلاف قانون دانست و یادآوری کرد: حتی اگر این موضوع وحی مطلق بود، گنجاندن آن در قانون به این شکل خلاف قانون است و باید برخورد جدی شود، چرا که ممکن است مقاصد سوئی پشت این اقدام باشد.
به گزارش وبسایت خبری نمایندگان اصلاحطلب در مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر آقای توکلی گفته است: این موضوع را پیگیری خواهم کرد و اگر مشکلی بود حتما رفع خواهد شد. آقای لاریجانی تاکید کرده است: به لحاظ قانونی چیزی که در مجلس تصویب نشده، نمیتواند در قانون بودجه گنجانده شود.
این اقدام دولت در حالی صورت گرفته است که بودجه ۱۳۹۰ با تاخیری بسیار روز ۲۴ اردیبهشت پس از تصویب مجلس، به تائید شورای نگهبان رسید و دوباره با تاخیری هفت روزه توسط دولت به دستگاهها ابلاغ شد.
دولت برای شواری عالی ایرانیان خارج از کشور در لایحه بودجه ۱۳۹۰، بودجهای بالغ بر ۱۹ میلیارد و ۱۲۸ میلیون تومان در نظر گرفته بود که مجلس در اواخر فرودین ماه، به دلیل «استفاده ناصحیح» این شورا از «اعتبارهای خود»، آن را حذف کرد.
آنچه که مجلس «استفاده ناصحیح» از اعتبارات مینامد، به برگزاری «دومین همایش ایرانیان خارج از کشور» در اواسط مرداد سال گذشته اشاره دارد که به یکی از خبرسازترین فعالیتهای این شورا تبدیل شد.
برگزاری این همایش به دلیل هزینههای آن و «رفت و آمدهای افراد مشکوک» که به گفته منتقدان، بعضی از آنان دارای «سوابق سوء کیفری و سیاسی» بودند، حاشیههای بسیاری برای مسئولان دولت احمدینژاد به وجود آورد و واکنشهای منفی اصولگرایان و رسانههای حامی آنان را در پی داشت.
واکنشهای مختلف مسئولان جمهوری اسلامی به آنجا رسید که در آبان ماه سال گذشته «طرح تحقیق و تفحص» از شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با ۱۴۱ رای موافق به توسط نمایندگان مجلس تصویب شد تا ساختار، اختیارات و عملکرد این شورا بررسی شود.
اما در حالی که قرار بود نتیجه بررسیهای کمیته تحقیق و تفحص، طی مهلتی ۶ ماه اعلام شود، داریوش قنبری رئیس این کمیته آخرین روز اردیبهشت ماه دوباره وعده داد که «احتمالا تا تیرماه این گزارش اعلام شود».
بودجه امسال بار دیگر اختلافهای مجلس و دولت را شدت بخشید. از جمله نمایندگان مجلس انتقاد داشتند که در لایحه آن، جزئیات بودجهها حذف و به ذکر ارقام کلی اکتفا شده و آمار کلی دولت در این بودجه غیرواقعی است و به ضرر اقتصاد ملی است. اعتراض نمایندگان به این لایحه تا به آنجا رسید که یک روز پیش از تصویب بودجه، جلسه علنی مجلس تعطیل شد.