حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری، گزارش‌های اخیر را درباره نقش‌داشتن در قرارداد ۴۵۰ میلیارد تومانی احداث تالارهای بین‌المللی کیش، «اساسا غلط و دروغ» خواند.
رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، امروز ششم خرداد در گفت‌وگو با ایرنا، انتشار «شایعات و اخبار کذب» را «رفتار ناهنجار رسانه‌ای» دانست و گفت که به منزله ریختن آب به آسیاب رقبای اقتصادی ایران به‌ویژه در منطقه خلیج فارس است.
او همچنین با تکذیب مشارکت‌اش در این قرارداد افزود: هرکسی ادعا دارد بقایی و یا حتی مشایی در این قرارداد و شرکت سهم و سرمایه‌ای دارند، برود پیدا کند و برای خودش بردارد، ما چنین سهامی در این شرکت نداریم.
وبسایت الف، متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از منتقدین اصولگرای دولت دهم پیش‌تر نوشته بود که آقای بقایی و مشایی در مدت کوتاهی، با حمایت‌های ویژه هیئت دولت، قراردادهای بزرگی از جمله ساخت این مجموعه تالار‌ها، به‌دست آورده است.
آقای احمدی‌نژاد، دو روز پیش در واکنش به حملات تند اصولگرایان، ازنزدیکان خود دفاع کرد و گفت: عده‌ای می‌گویند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مجوز ساخت هتل می‌دهد و این را جرم تلقی می‌کنند که اگر این اقدام جرم است ما به آن افتخار می‌کنیم.
وبسایت الف نیز با انتشار یادداشت کوتاهی نوشت که «اصولا کسی با مجوز ساخت هتل یا مکان‌های مشابه دیگر مخالفتی ندارد، آنچه مخالفت‌برانگیز است اعطای بی‌حساب و کتاب و فسادانگیز پروژه‌های بزرگ اقتصادی به حلقه دوستان است».
از ابتدای امسال، اختلاف میان محمود احمدی‌نژاد و اصولگرایان مخالف او شدت گرفته است و این مخالفان که از اسفندیار رحیم‌مشایی و نزدیکان او باعنوان «جریان انحرافی» یاد می‌کنند، اتهام‌های بسیاری را نسبت به آن‌ها وارد کرده تا جایی که منجر به بازداشت عده‌ای از آن‌ها شده است.
حکم انفصال از خدمت بقایی در مرحله تجدید نظر
حمید بقایی، دبیرشورای هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران بار دیگر «حکم چهار سال انفصال از خدمت» خود را به دلیل تخلفات مالی در دوران ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی دروغ خواند و گفت: اصل این پرونده مربوط به میراث فرهنگی است و یک تخلف مالی شخصی محسوب نمی‌شود.
معاون اجرایی رئیس جمهوری ایران روز ۳۱ اردیبهشت خبر محکومیت خود را تائید کرده اما همان روز در مصاحبه دیگری گفت که این خبر به درستی اطلاع‌رسانی نشده است و حکم دیوان عدالت اداری «درباره تخلف، جرم، جنایت و سوءاستفاده مالی نیست» و همچنین قطعی نیست.
پس از آن، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهوری اعلام کرد که «این قضیه و حکم مربوط به سال گذشته است» و دفاعیات لازم در مورد آن ارائه شد و موضوع قطعی نشده و جای تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری دارد و ما نیز تقاضای تجدیدنظر در ارتباط با این حکم در دیوان عدالت اداری داده‌ایم.
همچنین غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه تائید کرد که «این حکم در مرحله تجدید نظر است و تا نهایی نشود امکان اجرایی شدن ندارد و حضور او تا زمان نهایی شدن حکم خلاف قانون نیست».
در همین حال محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری، امروز جمعه در یک مصاحبه مطبوعاتی گفته است: پرونده در مرحله تجدیدنظر به شعبه تشخیص ارجاع شده و شعبه تشخیص هم اقداماتی را انجام داده ولی هنوز رای نهایی صادر و ابلاغ نشده است.
به گفته این مقام عالی قضائی، اگر شعبه تجدیدنظر رای بدوی را تایید کند آقای بقایی احتیاجی به استعفا ندارد و او دیگر مجاز نیست که کاری انجام بدهد و خود به خود منفصل از خدمات دولتی خواهد بود.
بقایی: مشایی «حاتم بخشی» نکرده است
سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری ایران اتهام خبرگزاری فارس را مبنی بر اینکه اسفندیار رحیم‌مشایی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی در سال ۸۶ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل یک مصوبه باطل شده در ۳۰ محل «هزینه غیرقانونی» کرده، رد کرد.
به گفته او، بر اساس قانون «مالی معاملاتی دانشگاه‌ها» که این امکان را فراهم می‌کند تا مانده اعتبار بودجه یک دستگاه را در سال بعد هزینه کنند، مانده بودجه سال ۸۵ را در سال ۸۶ بر اساس مصوبه دولت هزینه کرده است و پس از آن این قانون تغییر کرده است.
آقای بقایی توضیح داد که دیوان عدالت اداری این مصوبه را باطل کرد اما نمی‌توانست عطف به ماسبق شود پس هزینه‌ها در زمان خودش طبق مقررات انجام شده و هیچ «حاتم بخشی» نبوده است.
معاون اجرای آقای احمدی‌نژاد، یادآوری کرد که «اتفاقا یکی از محل‌های پرداخت بودجه سال ۸۵ همین خبرگزاری (فارس) بوده» که خبر هزینه از محل مانده مصرف نشده را منتشر کرده است.
با این حال موارد دیگری از ادعاهای منتقدان دولت درباره فساد مالی و اداری در دولت، هنوز پاسخ مستقیمی از دولت نگرفته است. در حالی که دولت‌های نهم و دهم همواره شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی داده و عملا اقدامی برای بررسی این مفاسد در قوه قضائیه نکرده است، اصولگرایان منتقد در هفته‌های گذشته ذره‌بینشان را روی چهره‌های سر‌شناس دولت گرفته‌اند و به موارد قابل‌توجهی از فساد مالی و اقتصادی در دولت اشاره می‌کنند.
گذشته از انتقاد‌ها و حرف و حدیث‌های قبلی این گروه از اصولگرایان در این باره، رسانه‌های نزدیک به آنان به مواردی از این فساد و رانت‌خواری‌ها پرداخته‌اند. از جمله وبسایت الف، از رسانه‌های اصولگرایان منتقد دولت، در چند گزارش مشروح، به مواردی از فساد مالی و اقتصادی در دولت آقای احمدی‌نژاد پرداخت.
دراین قرارداد هاي ميلياردي کسي ديوانه نيست که اسم خودش را بعنوان سهامدار بگذارد اما به اسم دوستان اشکال ندارد ؟!!
چرا مجوز هتل بمن نميدهند؟!