نیروهای امنیتی مصر یک دیپلمات ایرانی را به اتهام جاسوسی برای وزارت اطلاعات ایران دستگیر کردند.
خبر این بازداشت را که امروز، هشتم خرداد ماه یک رسانه دولتی منتشر کرده بود، یک مقام قضایی نیز تایید کرد. این در حالی است که دفتر حافظ منافع ایران در قاهره این خبر را تکذیب کرده است.
آژانس خبری دولتی مصر، «منا» گزارش داد که بازجویی از قاسم حسینی، دیپلمات ایرانی که در دفتر حافظ منافع ایران در قاهره کار میکند، آغاز شده است.
به گفته منا، آقای حسینی که چند روز پیش بازداشت شد، به «جاسوسی برای کشوری خارجی (ایران) به قصد صدمه زدن به منافع مصر» متهم شده است.
گفته میشود که این دیپلمات اطلاعاتی درباره آخرین تحولات مصر و وضعیت حاکم جمعآوری کرده و برای سرویسهای جاسوسی ایران فرستاده است.
یک مقام رسمی در دفتر حافظ منافع ایران در قاهره که خواست نامش فاش نشود، با تکذیب این خبر به خبرگزاری فرانسه گفت: حالا که با شما حرف میزنم، او در دفتر است. چنین اتفاقی نیفتاده و او بازداشت نشده است.
پیشتر تلویزیون عربیزبان العالم به نقل از یک مقام آگاه گفت که آقای حسینی در دفترش در قاهره است و بهطور معمول کارش را انجام میدهد. او بدون ارائه جزئیاتی گفت: ما در حال پیگیری موضوع هستیم.
ایران و مصر در زمان حکومت حسنی مبارک در مصر، هیچگونه ارتباطی با هم ندارند. تهران در سال ۱۹۸۰ در اعتراض به امضای قرارداد صلح بین اسرائیل و این کشور در سال قلش و همچنین پذیرفت محمدرضا پهلوی، آخرین شاه ایران روابط سیاسیاش را با قاهره قطع کرد.
از آن زمان دو کشور تنها در پایتختهای یکدیگر یک دفتر حافظ منافع دارند.
اما پس از سقوط حسنی مبارک در فوریه امسال، این دو کشور مسلمان علاقهمندی خود برای از سرگیری روابط را ابراز کردهاند.
این اولین بار در یک سال اخیر نیست که ایران متهم به جاسوسی در کشوری عربی میشود. دهم فروردین ماه بود که یک مقام قضائی کویت به خبرگزاری فرانسه گفت که دو ایرانی و یک کویتی به اتهام جاسوسی برای ایران، به اعدام محکوم شدهاند.
براساس این گزارش یک مرد ایرانی و تنها متهم زن این پرونده که دختر یکی از ایرانیان محکوم به اعدام است از اتهامها تبرئه شدهاند.
این افراد به جمعآوری اطلاعات درمورد ارتش کویت و سربازان آمریکایی مستقر در این کشور و انتقال اطلاعات به سپاه پاسداران و جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران متهم شدهاند. این اتفاق روابط ایران و کویت را متشنج کرد.
اواخر فروردین ماه بود که آژانس خبری بحرین نیز اعلام کرد که یک بحرینی و دو ایرانی به اتهام جاسوسی برای ایران در بحرین محاکمه میشوند.
بحریننیوز نوشت که این سه نفر متهم هستند در فاصله زمانی سال ۲۰۰۲ تا آوریل سال ۲۰۱۰ «به قصد آسیب رساندن به مصالح ملی بحرین» اطلاعات اقتصادی و نظامی را جمعآوری و در اختیار مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قرار میدادند.
این پرونده در زمانی مطرح شد که تنش در رابطه ایران و بحرین بالا گرفته بود، تشنی که هنوز فرونشانده نشده است. حکومت پادشاهی بحرین، جمهوری اسلامی را به حمایت از اعتراضات شیعیان این کشور که از اواسط ماه فوریه آغاز شده، متهم کرده است.
در مقابل ایران این اتهام را رد میکند و حکومت بحرین را به سرکوب شهروندان این کشور متهم میکند.