مجلس ایران امروز ۱۱ خردادماه تخلف رئیس‌جمهوری ایران در مورد عدم تعیین سرپرست برای وزارت نفت را به قوه قضاییه ارجاع داد.
در جلسه امروز مجلس، گزارش کمیسیون انرژی درباره مسئله سرپرستی وزارت نفت خوانده شد و پس از رای‌گیری با ۱۶۵ رای موافق، یک رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۸ رای، این گزارش برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع شد.
در گزارش کمیسیون انرژی اشاره شده که اقدام محمود احمدی‌نژاد «عمل غیر قانونی و عجولانه است که از سویی منافع مسلم جمهوری اسلامی ایران را در سطح جهانی تضییع خواهد کرد و از سوی دیگر جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد در قالب وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود».
ایران پس از ۳۲ سال ریاست سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک را برعهده گرفته است.
محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اردیبهشت ماه، وزیر نفت را همراه با وزرای صنایع و رفاه برکنار کرد. او در ابتدا اعلام کرد که این برکناری‌ها در راستای ادغام وزارتخانه‌ها انجام شده، اما پس از آن‌که مجلس اعلام کرد که برکناری وزیران به خاطر ادغام، غیرقانونی است، رئیس‌جمهوری برای دو وزارتخانه صنایع و رفاه، سرپرست تعیین کرد.
در همین حال آقای احمدی‌نژاد در گفت‌و‌گو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که خود سرپرستی وزارت نفت را عهده‌دار شده است. این تصمیم با واکنش منفی نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.
پس از آن، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا در تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی معتقدند که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند شخصاً سرپرستی وزارتخانه‌هایی را که وزیر ندارند، برعهده بگیرد.
به گفته آقای کدخدایی، پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، رئیس‌جمهوری ایران چنین اختیاری داشت، اما در بازنگری قانون اساسی این اختیار از رئیس‌جمهوری سلب شده است.
ارجاع تخلفات در مترو و وزارت ورزش و جوانان
از سوی دیگر محمد ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارجاع دو تخلف دیگر دولت به قوه قضاییه خبر داد.
آقای نکونام گفت که در زمینه مترو، از نظر مجس «جرم بین» صورت گرفته و رئیس‌جمهوری و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشند و به همین دلیل پرونده این تخلف به قوه قضاییه ارجاع شده است.
عدم اجرای قانون اختصاص دو میلیارد دلار بودجه از صندوق ذخیره ارزی برای توسعه مترو از سال ۸۸ توسط دولت، به یک مناقشه طولانی بین شهرداری تهران، دولت و مجلس تبدیل شد.
این اختلاف به جایی رسید که محسن هاشمی، مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه به دلیل عدم همکاری دولت دهم که منجر به فراهم نشدن اعتبارات قانونی برای تجهیز و توسعه خطوط مترو شده است، از سمت خود استعفا داد و شهردار تهران نیز با استعفای او موافقت کرد.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ می‌گوید که دولت در زمینه عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مظان اتهام است و این پرونده نیز برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شده است.
دی ماه سال ۸۹ مجلس کلیات طرح ادغام «سازمان ملی جوانان» و «سازمان تربیت بدنی» و تشکیل «وزارت ورزش و جوانان» را تصویب کرد و دوم بهمن ماه ۸۹ شورای نگهبان این مصوبه را تائید کرد و تشکیل این وزارتخانه به قانون تبدیل شد.
مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر وزارت ورزش و جوانان ۲۰ فروردین تعیین شده بود، اما دولت از اجرای این کار امتناع کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس، در ۱۶ فروردین در تذکری به آقای احمدی‌نژاد نسبت به اجرا نشدن این قانون اعتراض کرد و بار دیگر در ۳۰ فروردین از رئیس‌جمهوری به دلیل تشکیل نشدن وزارت ورزش و جوانان شکایت کرد.
نیمه اردیبهشت ماه معاون محمود احمدی‌نژاد از نامه آقای احمدی‌نژاد به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، درمورد تشکیل وزارت ورزش و جوانان خبرداد و گفت که دولت تا روشن شدن پاسخ این نامه وزیری معرفی نخواهد کرد.
اما یک روز بعد، آقای فروزنده گفت که این نامه منفتی شده و مجلس و دولت درباره چگونگی تشکیل وزارت ورزش و جوانان به توافق رسیده‌اند. اما با گذشت حدود یک ماه هنوز دولت در این زمینه اقدامی نکرده است.
