هم‌زمان با ارجاع تخلف محمود احمدی‌نژاد ازسوی مجلس به قوه قضائیه درمورد عدم تعیین سرپرست وزارت نفت، رئیس دولت به عنوان سرپرست وزارت نفت موافقت قانونی برای سرمایه‌گذاری بین‌المللی در یک پروژه نفتی را امضا کرده است.
آقای احمدی‌نژاد به عنوان سرپرست وزارت نفت با پیشنهاد مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با استفاده از ۲۰۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند در عسلویه موافقت کرده است.
قرار است مجتمع پتروشیمی دماوند سرویس‌های جانبی طرح‌های پتروشیمی فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عسلویه، را تامین کند.
ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند برعهده شرکت دولتی پتروشیمی دماوند است و پیش از این گفته شده بود که قرار است بانک ملت در اجرای پروژه سرمایه‌گذاری کند.
سال گذشته توافقی با بانک ملت به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار برای تامین سرمایه مورد نیاز ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند انجام شده است.
آقای احمدی‌نژا در شرایطی موافقت قانونی را برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در یک پروژه نفتی امضا کرده که مجلس و شورای نگهبان ادامه فعالیت او را به عنوان سرپرست وزارت نفت غیرقانونی دانسته‌اند.
محمود احمدی‌نژاد ۲۴ اردیبهشت ماه، وزیر نفت را همراه با وزرای صنایع و رفاه برکنار کرد و در گفت‌و‌گو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که خود سرپرستی وزارت نفت را عهده‌دار شده است.
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که اعضای این شورا در تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی معتقدند که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه‌هایی را که وزیر ندارند، برعهده بگیرد.
کمیسیون انرژی مجلس نیز در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۱ خرداد به قوه قضائیه ارجاع داده، به این نکته اشاره کرده است که آقای احمدی‌نژاد در قالب وزیر نفت دستوراتی صادر کرده و خواهند کرد که از مصادیق بارز دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می‌شود.
ماه گذشته نیز نمایندگان مجلس در اقدامی کم‌سابقه طرحی را برای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در «توزیع غیرقانونی سود سهام عدالت» در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ به تصویب رساندند.
براساس این طرح تحقیق و تفحص، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، دولت آقای احمدی‌نژاد به ۹ میلیون نفر هرکدام ۸۰ هزار تومان پرداخت کرده بود.
اکنون با تشدید اختلاف میان دولت و مجلس بر سر وزارت نفت علی لاریجانی، رئیس مجلس، گفته است که نظر شورای نگهبان درباره غیرقانونی بودن سرپرستی محمود احمدی‌نژاد بر وزارت نفت لازم‌الاجراست و دولت باید هرچه سریعت‌تر سرپرست وزارت نفت را تعیین کند.
برخی تحلیلگران می‌گویند که آقای احمدی‌نژاد با برکناری وزیران به دنبال اثبات امتیازهای منحصر به رئیس جمهور بوده است؛ او آذر ماه سال گذشته در این راه قدم برداشت و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه و چهره نزدیک به آیت‌الله خامنه‌ای را بدون اعلام قبلی برکنار کرد.
