مصطفی محمد نجار، وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که ۷۰۰ میلیون دلار برای انسداد مرزهای شرقی و غربی ایران جهت مبارزه با مواد مخدر بودجه لازم است.

آقای نجار روز پنج‌شنبه ۱۲ خرداد در حاشيه نشست نمايندگان كشورهای عضو گروه مينی دوبلين، از کشورهای غربی خواست که با توجه به این‌که مقصد اصلی مواد مخدر ترانزیت شده از ایران، کشورهای اروپایی است، در تامین هزینه ها و امکانات مرزبانی به ایران کمک کنند.

وزیر کشور خطاب به نمایندگان گروه مینی دوبلین تاکید کرد که برخی از تجهیزات جلوگیری از قاچاق موادمخدر در مرزهای ایران اقلام تحریمی هستند و جامعه‌ جهانی می‌تواند برای تامين این تجهیزات با ايران همكاری كند.

اتريش، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، ايرلند، ايتاليا، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوييس، بریتانیا، كانادا، ژاپن، روسيه و تركيه اعضای گروه مینی دوبلین هستند که چالش‌های جهانی، منطقه‌ای و كشورب به‌ويژه در زمینه توليد غيرقانونی مواد مخدر، قاچاق و كاهش تقاضا در كشورهای عضو را مورد بحث قرار می‌دهند.

ایران به دلیل همسایگی با افغانستان که بخش بزرگی از مواد مخدر جهان را تولید می‌کند، بیش از دیگر کشورها در معرض مواد مخدر وارداتی از  این کشور همسایه است. همچنین ایران یکی از گلوگاه‌های کلیدی قاچاق مواد مخدر به اروپا است.

برخی کارشناسان، عدم کنترل کامل مرزهای شرقی ایران را دلیل آسیب‌پذیری بالای این کشور در مقابل مواد مخدر عنوان کرده‌اند.

وزیر کشور دی ماه سال گذشته گفته بود که سال آینده، مرزهای شرقی کشور «به‌طور کامل مسدود و مرزبانی‌ها به رادار و هواپیمای بدون سرنشین مجهز می‌شوند.»

اردوگاه‌های ترک اعتیاد اجباری

وزیر کشور گفته است که برای معتادانی که داوطلبانه اعتیاد خود را ترک نکنند اردوگا‌ه‌های ترک اعتیاد اجباری در مراکز پنج استان کشور راه‌اندازی خواهد شد.

به گفته آقای نجار در اردوگاه‌های اجباری، پروتكل درمانی ويژه‌ای استفاده می‌شود كه بر اساس آن پس از سم‌زدايی، مراحل روان‌درمانی، مهارت‌آموزی، بازتوانی و اشتغال طی می‌شود.

بر اساس قانون جديد مبارزه با موادمخدر، اعتیاد جرم است اما معتادانی که داوطلبانه به مراکز درمانی مراجعه کنند، مجرم محسوب نمی‌شوند.

به گفته مدیرکل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر آمار مختلف، تعداد معتادان کشور را حدود دو میلیون نفر برآورد کرده است.

همچنین رشد اعتیاد در کشور در یک دوره ۲۰ ساله یعنی در فاصله زمانی 1362 تا 1382 بر اساس آمار سازمان بهزیستی سه برابر رشد جمعیت کشور بوده‌است.

کارشناسان درمان اعتیاد نیز از کمبود امکانات و مراکز رسمی ترک اعتیاد به‌ویژه برای زنان معتاد خبر داده‌اند.

مسئولیت دولت در مراکز ترک اعتیاد

محمدجواد نظری مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وضعیت موجود در کمپ‌های ترک اعتیاد را «نامناسب» و موجب بروز «هزاران مشکل» دانسته است.

این نماینده مجلس «دولت» را مسئول ایجاد تمهیدات برای راه‌اندازی مراکز مجاز ترک اعتیاد معرفی کرده است.

او گفته است که به علت نبود کارهای زیربنایی در موضوع اعتیاد، سن اعتیاد به مدرسه‌های راهنمایی رسیده است.

به‌نظر می‌رسد که سن شروع اعتیاد در ایران پایین‌ آمده است؛ یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر سن شروع اعتیاد در ایران را در مقطع دبیرستان و حدود ۱۶ سالگی اعلام کرده بود.

مهرماه سال ۸۹ نیز یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس هشدار داده بود  که اعتیاد در مدارس نفوذ قابل توجهی داشته به‌طوری که هم‌اکنون بیش از 30 هزار دانش‌آموز معتاد در کشور وجود دارد.