رئیس مجلس امروز ۱۶ خردادماه در نامه‌هایی به رئیس‌جمهوری ایران، ۲۶ مصوبه هیئت دولت را مغایر با قوانین جاری کشور اعلام کرد.

اما از این بین، دو مصوبه بیش از بقیه حساسیت‌برانگیز است. یکی «واگذاری امتیاز تبلیغات گردشگری سلامت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی» است.

حمید بقایی، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و از همفکران اسفندیار رحیم‌مشایی که این روزها اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی آن‌ها را «گروه انحرافی» می‌خوانند، رئیس مجمع کانون جهانگردی و اتومبیلرانی است.

مصوبه دیگری که بحث‌انگیز است، «واگذاری حق تصمیم‌گیری در امور نفت به کارگروهی متشکل از نمایندگان ویژه رئیس جمهوری» است.

آقای لاریجانی در نامه‌ای که در مخالفت با این مصوبه هیئت دولت نوشته، آورده که این مصوبه با استناد به اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیئتی‏ واگذار کند.

وزارت نفت در یک ماهه اخیر خبرساز بوده است. پس از آن‌که محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که وزارت نفت با وزارت نیرو تلفیق می‌شود، مسعود میرکاظمی را برکنار کرد و خود سرپرستی وزارت نفت را تا زمان ادغام برعهده گرفت، امری که با مخالفت نمایندگان مجلس و شورای نگهبان روبه‌رو شد و در نهایت کار به جلسه با آیت‌الله خامنه‌ای رسید.

اسفندماه گذشته نیز مجلس شورای اسلامی، تخلفات وزارت نفت را که بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار بود به قوه قضائیه ارجاع داد.

براساس این گزارش، «شرکت نفت بيش از ۳۶ ميليون بشکه نفت را از طريق انجام معاوضه صرف فرآورده به دست آورده است که برخلاف قانون بودجه ۸۹ بوده و تخلف آشکار به شمار می‌رود.»

در نامه علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد، «تخلیه و بارگیری کشتی‌ها در بنادر کشور»، «واگذاری امتیاز تبلیغات گردشگری سلامت به کانون جهانگردی و اتومبیلرانی»، «بخشی از وظایف وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی در استان کرمان»‌، «طرح ایجاد تونل برای اتصال جزیره قشم به سواحل کشور»‌، «تمدید ضوابط ارائه تسهیلات مسکن به آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا»‌، «ورود (۸۵) دستگاه کامیون بدون رعایت ضوابط فنی خودرو» و «تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در امر واگذاری سهام شرکت‌ها» از جمله مصوبات هیئت دولت است که مغایر با قوانین جاری کشور شناخته شده است.

اختلاف دولت و مجلس بر سر قوانین در یک ماه اخیر شدت گرفته است. مجلس معتقد است که دولت قانون‌گریزی می‌کند.

هفته گذشته، مجلس ایران، تخلف دولت در زمینه عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان، متروی تهران و عدم انتخاب سرپرست برای وزارت نفت را به قوه قضاییه ارجاع داد.