مسئله ظاهرا ساده دریافت پول نفت از هند، طی چند ماه گذشته برای جمهوری اسلامی به چالشی بغرنج تبدیل شده است.
درحال حاضر، بدهی هند بابت واردات نفت از ایران، بیش از دو میلیارد دلار است. با وجود آن که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی هنوز راه‌حلی برای وصول این بدهی پیدا نشده، دولت ایران صادرات نفت خود را به این کشور قطع نکرده است.
کی باسو، مدیرعامل شرکت پالایشگاهی «مانگلور» هند٬ اخیرا با تایید بدهی نفتی هند به ایران، اعلام کرد که با وجود نگرانی مسئولان شرکت ملی نفت ایران، خرید نفت هند از ایران ادامه می‌یابد.
تغییر سیاست نفتی هند در قبال ایران و اختلافات ارزی دو کشور در زمینه مبادلات نفتی، از دی ماه سال گذشته (ژانویه ۲۰۱۱ میلادی) و به دنبال تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی علیه ایران، به وجود آمده است.
بانک مرکزی هند، اواخر پاییز سال گذشته، چند هفته بعد از دیدار باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا از این کشور، ارائه تسهیلات بانکی برای خرید نفت و گاز از ایران را متوقف کرد.
مهدی ساسانی کار‌شناس شبکۀ تحلیل‌گران تکنولوژی ایران (ایتان) اعتقاد دارد، حجم بالای صادرات نفت ایران به هند و در نقطه مقابل واردات پایین ایران از این کشور، باعث شده تا پس از توقف مبادلات ارزی دو کشور در چارچوب اتحادیه پایاپای آسیایی از سوی بانک مرکزی هند، به دلیل فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا در راستای تحریم‌های ارزی، میزان بدهی‌های هند به ایران افزایش یابد.
پیش از این٬ در تیرماه سال گذشته، مشاور امنیت ملی آمریکا از دولت هند خواسته بود که تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران را اجرا کند.
برای هند -که تلاش می‌کند یک کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل به‌دست آور-٬ معامله با ایران بر سر انتقال پول نفت ممکن است با انتقاد و واکنش آمریکا و متحدانش روبه‌رو شود.
مشاور امنیت ملی آمریکا در دیدار با همتای هندی خود در دهلی نو، از دولت هند خواسته بود به برنامه تحریم ایران بپیوندد.
آمریکا واردات نفت خام از ایران به هند را به رسمیت می‌شناسد٬ اما از هند خواسته است که مکانیسم دیگری را برای انتقال پول نفت به ایران پیدا کند تا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نقض نکند.
واکنش مقامات دولتی ایران
چرخش سیاست‌های هند برای خرید نفت ایران و خودداری این کشور از پرداخت بدهی‌های خود به ایران، باعث اختلاف‌نظر میان مسئولان دستگاه‌های مختلف اقتصادی ایران از جمله بانک مرکزی و شرکت ملی نفت شده است.
به‌رغم خودداری هند از پرداخت بدهی ایران، مسئولان شرکت ملی نفت ایران بر ادامه صدور نفت خام ایران به هند تاکید دارند.
طی ماه‌های گذشته٬ مسئولان شرکت نفت سعی کرده‌اند از راه مذاکره و گفتوگو، اختلافات ارزی خود را با هند حل و طلب معوقه خود را از هند دریافت کنند٬ اما این مذاکرات تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است.
محسن قمصری، مدیر بخش بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، روز دهم خرداد پس از دیدار با مقام‌های هندی در دهلی‌نو گفت که مقام‌های بانک مرکزی ایران و هند درحال گفتوگو بر سر پرداخت بدهی نفتی هند به ایران‌اند.
این مقام وزارت نفت تاکید کرد که ایران صادرات نفت به هند را متوقف نکرده٬ اما به راه‌حل سریعی برای دریافت پول خود از هند نیاز دارد، زیرا اقتصاد ایران به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است.
هم‌زمان محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، در گفتوگو با خبرنگاران گفت که گفت‌وگوی ایران و هند بر سر نحوه پرداخت بدهی نفتی هند به ایران، به نتیجه رسیده و مشکلات موجود در این زمینه حل شده است.
اما هیئت هندی طرف مذاکره با ایران، با انتشار بیانیه‌ای، ضمن تایید ادامه مذاکرات دو طرف، برطرف شدن مشکلات موجود را در زمینه انتقال پول هند به ایران تایید نکرده است.
رئیس کل بانک مرکزی، چندی قبل در گفتوگو با خبرگزاری مهر، از توقف صدور نفت ایران به هند دفاع کرده و گفته است: «توقف صادرات نفت ایران به هند منجر به افزایش قیمت انرژی در بازارهای جهانی خواهد شد.»
به گفته آقای بهمنی، نگه داشتن نفت روی آب، بهتر از فروش آن به صورت مجانی است. به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، مسئولان شرکت ملی نفت تاکنون در متنوع‌سازی بازارهای صادراتی نفت ایران موفق عمل نکرده‌اند.
گزینه‌های ناکام
در دی‌ماه سال گذشته، بانک مرکزی هند اعلام کرد که تسهیلات بانکی برای تامین خرید نفت خام از ایران را تامین نخواهد کرد و از این پس، تمام پرداخت‌های مربوط به واردات نفت از ایران در یک سیستم بانکی خارج از «اتحادیه پایاپای آسیا» انجام خواهد شد، اما ایران معامله خارج از این سیستم را نپذیرفت.
پس از آن بود که دو کشور به دنبال راهکاری برای ادامه مبادلات نفتی خود و یافتن واسطه‌ای برای انتقال پول نفت خریداری‌شده از ایران برآمدند.
سیزدهم فروردین امسال، هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گزارش داد که آلمان در ازای آزادی دو روزنامه‌نگار زندانی خود در ایران، یک و نیم میلیون دلار بهای نفت صادراتی ایران را به هند از طریق بانک تجارتی ایران و اروپا (ای‌آی‌اچ) و به کمک بانک مرکزی آلمان پرداخت کرده است.
بانک تجارتی ایران و اروپا (ای‌آی‌اچ) بانکی است که در سال ۱۹۷۱ تاسیس شده و از سوی دولت آمریکا تحریم شده است٬ اما اتحادیه اروپا هنوز آن را تحریم نکرده است.
به‌دنبال انتشار این خبر، دولت آلمان روز ۱۵ فروردین اعلام کرد که از این پس پرداخت پول فروش نفت ایران به هند متوقف خواهد شد. یک روز پس از آن هند نیز از توقف پرداخت پول نفت به ایران از طریق آلمان خبر داد.
به گفته محسن قمصری، مدیر بخش بین‌الملل شرکت ملی نفت٬ ایران گزینه‌های مختلفی را برای دریافت پول ازجمله انتخاب واحدهای ارزی مانند ین ژاپن، دلار آمریکا، یورو و روپیه هند، به طرف هندی پیشنهاد داده است.
سیدمهدی نبی‌زاده، سفیر ایران در هند، نیز گفته است که ایران و هند باید مکانیسمی را درمورد هر یک از گزینه‌های موردبحث پیدا کنند.
وزارت نفت هند نیز چندی پیش از ترکیه به عنوان واسطه‌ای برای انتقال بدهی نفتی هند به ایران نام برد.
ایران در حال حاضر با تامین سالانه ۱۳ تا ۱۴ درصد از نفت مورد نیاز هند به ارزش ۱۲ میلیارد دلار، دومین تامین‌کننده نفت این کشور بعد از عربستان سعودی محسوب می‌شود.
به گزارش مرکز تجارت بین المللی، میزان صادرات نفت ایران به هند در سال ۲۰۰۹ بیش از ۹ میلیارد دلار بوده است.
با این که همکاری ایران و هند در زمینه انرژی و سوخت، همواره در راس روابط تجاری دو کشور قرار داشته٬ اما طبق اسناد ویکی‌لیکس و اعتراف کی. سی. سینگ، سفیر سابق هند در ایران، رابطه ایران و هند به نحو قابل‌توجهی بعد از رای هند علیه ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال ۲۰۰۵، به شدت کاهش یافته است.
از سوی دیگر مدیرعامل شرکت پالایشگاهی «مانگلور» هند اخیرا اعلام کرد که دولت هند قصد دارد به زودی نفت کویت و عربستان را جایگزین نفت خام ایران کند.
هم‌زمان با انجام مذاکرات بین دو کشور ایران و هند در دهلی نو، برخی از مسئولان هند برای افزایش واردات نفت از عربستان به ریاض سفر کرده‌اند.
به نظر می‌رسد با بن بست به وجود آمده در مذاکرات دوجانبه نفتی ایران و هند، دولت عربستان مایل است صادرات نفت خود را به هند تا دو برابر افزایش دهد.
پیش بینی می‌شود تا هفته‌های آینده، میزان واردات نفت هند از عربستان به ۴۰ میلیون تن در روز افزایش یابد.
با وجود این٬ مسئولان شرکت ملی نفت ایران هنوز بر ادامه مذاکرات با طرف هندی اصرار دارند و از این رو دور جدید مذاکرات دوجانبه تا ۱۵ ژوئیه (۲۴ تیر) امسال برگزار خواهد شد.
درجيب مجتبی و شرکا !