علی مطهری، نماینده اصولگرا، میگوید قصد دارد با امضای حدود ۹۰ نماینده، طرح سوال از رئیسجمهوری را به جریان اندازد.
این نماینده منتقد دولت توضیح داده است: این طرح تاکنون به دلیل ملاحظاتی نظیر «امید به بازگشت آقای احمدینژاد به مسیر درست» مسکوت مانده است به نظر میرسد که محمود احمدینژاد میخواهد به راه طی شده دولت از نظر فرهنگی و اعتقادی و سیاسی ادامه دهد پس لازم است که مجلس او را به حرکت در مسیر درست چه از نظر اجرای قانون و چه در حوزه فرهنگ وادار کند.
آقای مطهری دیروز ۱۸ خرداد در گفتوگو با خبرآنلاین، وبسایت نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت، تصریح کرد که این اقدام «به صلاح کشور است و موجب تفاهم بیشتر دولت و مجلس و رفع بسیاری از سوء تفاهمات خواهد شد».
طرح سوال از رئیسجمهوری که این نماینده اصولگرای مجلس پیگیر آن است، پیش از این نیز در نیمه اردیبهشت ماه با ۹۰ امضا به حد نصاب رسیده بود. طبق قانون اساسی اگر یکچهارم نمایندگان (۷۳ نفر) این طرح را امضا کنند، به حد نصاب قانونی میرسد.
علی مطهری پیش از درباره دلیل تعویق اجرای این طرح گفته بود با اینکه بیشتر نمایندگان دیدگاه او را در این زمینه، تائید کردند اما «بر این باور بودند که در حال حاضر بنا به مصالحی نمیتوان موضوع سوال از رئیس جمهوری را در مجلس مطرح کرد».
در این طرح علاوه بر مسائل مربوط به اقدامهای غیرقانونی دولت در اجرای مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی از جمله عدم پرداخت اعتبارات مترو، نحوه برخورد آقای احمدینژاد با حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نیز مورد پرسش قرار میگیرد.
یکی از دلایل طرح سوال از رئیس جمهوری، ماجرای پیرامون برکناری و انتصاب دوباره آقای مصلحی است که به اختلافهایی میان رهبری و رئیس دولت منجر شد و هواردارن آیتالله خامنهای، با انتقاد گسترده از عملکرد آقای احمدینژاد، گفتند که نفوذ «جریان انحرافی» در پس تصمیمها و موضعگیریهای او، در حال فعالیت است.
«جریان انحرافی» در ایران به اسفندیار رحیممشایی و همفکرانش در دولت محمود احمدینژاد گفته میشود که به گفته منتقدانشان، قصد دارند او را از رهبر ایران و «آرمانهای انقلاب» دور کنند.
با وجود آنکه بسیاری از شخصیتهای سیاسی و نظامی بارها از محمود احمدینژاد خواستهاند که موضع صریح خود را درمورد این مسائل بیان کند، اما او تا به امروز سکوت کرده و در کنفرانس خبری روز سهشنبه، ۱۷ خرداد نیز گفت که موضع او درمقابل انتقادات همچنان سکوت است.
آقای مطهری درباره اظهارات رئیس دولت دهم در این کنفرانس گفت: البته هیچ نشانهای از اینکه او از لیبرالیسم فرهنگی یا از مکتب ایران تبری جسته باشد و یا حساسیتی نسبت به تخلفات مالی و قانونی اطرافیان خود نشان داده باشد مشاهده نشد و آن نظریه که هیچ تفکیکی میان آن جریان و آقای احمدینژاد نیست و در واقع یک جریان است تقویت شد.
رئیسجمهوری ایران در کنفرانس خود در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آسوشیتدپرس در مورد هشدارهای علما و روحانیان بلندپایه قم نسبت به اطرافیان او و مشکلات دولت با مجلس، نیز گفت که ایران یک کشور آزاد است.
به گفته این نماینده منتقد دولت، مفهوم این سخنان آقای احمدینژاد این است که «شما هرچه میخواهید بگویید ما کار خودمان را میکنیم و همین نحوه برخورد با روحانیت است که بسیاری از مراجع را با دولت مسئلهدار کرده است».
همچنین به گفته او «رئیسجمهوری با پافشاری بر برداشت خود از قانون در واقع بر ادامه قانون گریزی تاکید دارد در حالی که مفسر اصول قانون اساسی شورای نگهبان است، مفسر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است و مرجع تطبیق مصوبات دولت با قوانین عادی رئیس مجلس است».
سال گذشته آقای مطهری سه بار طرح سوال از رئیس جمهوری را به دلیل «عدم اجرای قوانین مصوب مجلس از سوی دولت» و بیتوجهی دولت به حجاب و عفاف و مکتب ایرانی به جریان انداخته بود.
در تابستان سال گذشته ۱۸۳ نماینده مجلس نامهای را برای طرح سوال از محمود احمدینژاد به ویژه به دلیل «عدم اجرای قوانین مصوب از سوی دولت» امضا کردند و به دفتر او فرستادند اما این نامه راه به جایی نبرد.
بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی و ماده ۱۹۶ آییننامه داخلی مجلس، هنگامی که حداقل یک چهارم از نمایندگان از رئیسجمهوری درباره یکی از وظایفش سوال کنند، او موظف است با حضور در مجلس به سوال جواب دهد. در حال حاضر مجلس شورای اسلامی، ۲۹۰ نفر نماینده دارد و بنا بر این، نصاب یکچهارم این مجلس، ۷۳ نفر است.