به بهانه اجلاس اخیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) و ریاست ایران بر این نهاد مهم بین‌المللی بعد از سه دهه، محمود کیان‌ارثی، کارشناس مسایل خاورمیانه، به تشریح محورهای مهم این نشست می‌پردازد.
دو موضوع در نشست اخیرسازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، این اجلاس را به مرکز توجهات هم در داخل کشور و هم در خارج تبدیل ساخته بود: یکی مساله ریاست ایران بر سازمان کشورهای صادر کننده نفت و دوم اختلاف عمیق در این سازمان بر سر افزایش میزان تولید کشورهای عضو.
ایران که پس از سه دهه، ریاست این کارتل مهم نفتی را به دست آورده بود، مدیریت این نشست را، که در وین برگزار شد، بر عهده داشت، اما در آستانه این اجلاس حساس بود که اقدام محمود احمدی‌نژاد در ادغام وزات خانه نفت با وزارت نیرو و برکناری وزیر نفت، موضوع ریاست ایران بر نشست اوپک را در هاله‌ای از ابهام قرار داد.
دعوا بر سر عزل ناگهانی وزیر نفت چنان در ایران بالا گرفت که آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد خود اختیار وزارت خانه را بر عهده گرفته و به این نشست خواهد رفت. اما این مانور نتوانست به ماجرا پایان دهد؛ چراکه مجلس و شورای نگهبان به شدت با تلاش رئیس دولت برای سیطره بر این وزارت خانه کلیدی مخالفت کرده و تصدی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را غیر قانونی و غیر شرعی اعلام کردند.
این کشمکش تا یک دو روز مانده به آغاز نشست اوپک ادامه یافت؛ بطوری که بسیاری در ایران هشدار دادند ریاست ایران بر سازمان کشورهای تولید کننده نفت در معرض خطر قرار گرفته است و این امکان وجود دارد که رقبای نفتی ایران در این سازمان، ایران را به دلیل آنکه وزیر نفت ندارد از ریاست اوپک کنار زده و عراق را جایگزین کنند. در آخرین لحظات، محمد علی آبادی که از افراد مورد اعتماد محمود احمدی‌نژاد است، به عنوان سرپرست وزارت نفت به وین گسیل شد تا در آنجا بر صندلی ریاست اجلاس وزرای کشورهای تولید کننده نفت عضو اوپک تکیه زند. هر چند در داخل ایران، بسیاری در میان سیاسی‌ها و کار‌شناسان مخالف تعیین علی آبادی بودند و وی را فردی کم تجربه در عرصه حساس نفت می‌دانستند، اما ظاهرا مصلحت اقتضا می‌کرد که بیش از این دعوای تعیین نماینده ایران در نشست اوپک کشدار نشود و وی به وین برود.
علی آبادی در حالی به وین رفت که مهم‌ترین دستور کار ایران برای این نشست، حفظ سطح کنونی تولید نفت سازمان اوپک و جلوگیری از افزایش آن و در نتیجه کاهش قیمت‌های جهانی نفت بود.
آوردگاه ایران و عربستان
نشست یک صد و پنجاه و نهم اوپک، به مانند همیشه عرصه صف آرایی ایران و عربستان بود. بر خلاف تهران، سعودی‌ها در تلاش بودند که سطح تولید نفت اوپک که از سال ۲۰۰۹ میلادی به این سو در مرز ۲۴. ۸۴ میلیون بشکه در روز قرار دارد، افزایش دهند.
صف بندی بر سر این موضوع در نشست اوپک از یکسو ایران، الجزایر، ونزوئلا، عراق، آنگولا و لیبی و از دیگر سو عربستان، قطر، کویت و امارات متحده عربی را در برابر هم قرار داد. سرانجام، به دنبال ساعت‌ها گفتگو، ایران و بقیه کشورهای مخالف افزایش تولید نفت توانستند حرف خود را به کرسی نشانده و از تصویب طرح عربستان جلوگیری نمایند. این اقدام به این معنی بود که تا پاییز آینده، سطح تولید ۲۴. ۸۴ میلیون بشکه در روز سازمان کشورهای تولید کننده نفت حفظ خواهد شد.
نشستی در یک موقعیت حساس
افزایش نیافتن سطح تولید ناخشنودی کشورهای مصرف کننده نفت و اقتصادهای غربی را که با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم می‌کنند، به دنبال داشت. در واقع اجلاس اوپک و تصمیم گیری‌های آن با توجه به روندهای اقتصادی در کشورهای صنعتی و نا‌آرامی‌های خاورمیانه از اهمیت خاصی برخوردار بود. بویژه لیبی که یک از کشورهای بزرگ تولید کننده نفت است بشدت در وضعیتی بحرانی به سر برده و تولید نفت آن با بیش از ۵۰ درصد سقوط به ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.
از سوی دیگر، تقاضای جهانی نفت با توجه به پیش بینی‌ها مبنی بر بهبود اقتصاد آمریکا و چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور و همچنین کاهش نرخ بیکاری آمریکا به پایین ترین سطح خود طی ۲ سال گذشته، موجب شده بود که کشورهای صنعتی به اعضای اوپک برای افزایش سطح تولید خود فشار وارد کنند. تعجبی نداشت تصمیم اوپک به جلوگیری از افرایش سطح رسمی تولید، اعتراض سازمان بین المللی انرژی را که دیدگاه‌های کشورهای صنعتی را منعکس می‌سازد به دنبال داشت.
به هر صورت با توجه به افت تولید نفت لیبی و تداوم نا‌آرامی‌ها در مناطق نفتی خاورمیانه و همچنین پیشبینی رشد اقتصادی کشورهای صنعتی، باید انتظار داشت که قیمت نفت خام در ماه‌های آینده حفظ شده یا شاهد افزایش باشد.
نه چندان تعیین کننده
هر چند نتیجه اجلاس وزاری نفت دوازده کشور عضو سازمان اوپک به نفع ایران و سایر مخالفان افزایش میزان تولید نفت تمام شد، اما به نظر نمی‌رسد که این تصمیم گیری تاثیر بسیار شگرفی بر بازار نفت و قیمت‌ها بر جای بگذارد. تجربه نشان داده است که معمولا اعضای اوپک به سهمیه‌های تعیین شده توسط این سازمان چندان پایبند نیستند و آن‌ها تولید خود را با توجه به مصلحت‌ها و منافع خود افزایش می‌دهند.
در مورد خروج بیش از ۵۰ در صد نفت خام سبک لیبی از سبد سازمان اوپک، تا همین جا عربستان سعودی با افزایش تولید خود در صدد جبران کمبود نفت بازار بر آمده است. ابن در حالی است که عربستان نمی‌تواند به طور قانونی بیش از سهمیه تعیین شده خود توسط اوپک تولید کند.
با توجه به اینکه سهمیه تعیین شده کشورهای عضو معمولا اسمی است، می‌توان ادعا کرد، تصمیم اوپک برای حفظ سقف تولید کنونی حتی چراغ سبزی به اعضای این سازمان باشد تا تولید نفت خود را به صورت غیر رسمی افزایش دهند.در این میان کشورهایی مانند عربستان و قطر که زیر ساخت‌های نفتی قدرتمندی داشته و توانایی استخراج و تولید نفت بالای دارند سود خواهند کرد.
در ماه‌های آینده، همین میزان نفت خارج از سهمیه به حفظ تعادل بازار جهانی نفت و حتی کاهش قیمت‌ها کمک خواهد کرد. اما در صورتی که وضعیت لیبی در کشورهایی مانند عربستان یا بحرین تکرار شود و امنیت تولید کنندگان نفت در معرض خطر قرار گیرد، جبران کمبود نفت برای نفتی‌ها قدرتمندی مانند عربستان که تولید آن بیش از ۹ میلیون بشکه در روز است، بسیار دشوار خواهد بود.
باید منتظر ماند و دید ماه‌های آینده چه سرنوشتی برای مناطق نفت خیز دنیای عرب رقم خواهد زد. از اینرو چه بسا اجلاس آینده اوپک بسیار از نشست هفته گذشته حساستر و تعیین کننده‌تر برای سرنوشت اقتصاد دنیا باشد.
