برخی از نمایندگان مجلس طرحی دو فوریتی برای ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم تدوین و ارائه کردند.
بر اساس این طرح، ادغام وزارتخانه‌ها در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، به دو سال آخر این برنامه و به دولت بعدی موکول می‌شود.
در این طرح که نمایندگان در حاشیه جلسه علنی امروز ۲۲ خرداد برای آن امضا جمع‌آوری می‌کردند، دولت را موظف به اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم بعد از اتمام سال سوم قانون برنامه می‌کند به طوری که ادغام وزارتخانه‌ها در ۲ سال آخر قانون برنامه پنجم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس و علیرضا زاکانی، نماینده تهران پیگیر این طرح بوده‌اند که با استقبال نمایندگان مجلس مواجه شده و قرار است در جلسه روز سه شنبه این هفته در صحن علنی بررسی و به رای گذاشته شود.
دولت دهم در هفته‌های گذشته با اعلام اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه از ادغام وزارتخانههای نفت با نیرو، کار با رفاه، صنایع با بازرگانی و مسکن خبر داد.
پس از آن بود که آقای احمدی‌نژاد، ۱۸ اردیبهشت‌ماه در احکام جداگانه‌ای مسعود میرکاظمی، علی محرابیان و صادق محصولی، وزرای نفت، صنایع و رفاه را کنار گذاشت.
بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه که در واقع پایان سال ۱۳۹۱ است، تعداد آن‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
اما ادغام وزارتخانه‌ها مسئله‌ای نبود که کسی با آن مخالف باشد، بلکه مجلس اعتقاد دارد دولت باید هم ادغام وزارتخانه‌ها را در قالب لایحه و بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی، به مجلس بیاورد و هم وزرای وزارتخانههای جدید را برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی کند.
طی یک ماه گذشته با تصویب طرح ادغام وزارتخانه‌ها توسط دولت و برکناری این سه وزیر پیش از ارائه لایحه آن به مجلس و شرح وظایف آن‌ها، اختلافات میان این دو قوه بالا گرفته است و درنتیجه، شورای نگهبان اقدامات دولت را بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی ایران دانست.
اصل ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی می‌گوید: وزرا توسط رئیس‌جمهوری تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند و با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
شورای نگهبان در تفسیری از این اصل اعلام کرد: هرگونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی و نیز ادغام دو یا چند وزارتخانه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و تا قبل از تصویب مجلس تغییری در مسئولیت و اختیارات وزیران و وزارتخانههای قبلی به‌وجود نخواهد آمد.
دولت بی‌اعتنا به این اختلاف‌ها و نظر شورای نگهبان، مسائل مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها را دنبال کرد و در‌‌نهایت هفته گذشته، لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را که شامل وزارت راه و مسکن می‌شد به مجلس ارائه کرد که باز هم با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی هشت خرداد به دلیل این‌که دولت به‌جای فرستادن لایحه «اجازه ادغام چند وزارتخانه»، لایحه «شرح وظایف وزارتخانه جدیدی» را به مجلس ارائه داده، با محتوای این لایحه مخالفت کردند.
مجلس ایران، روز ۱۱ خرداد طی یک بررسی ناگهان، لایحه ادغام وزارتخانههای مسکن، راه و ارتباطات و تشکیل وزارت امور زیربنایی را نیز تصویب کرد. هر چند این اقدام با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد، اما در‌‌نهایت کلیات این لایحه به تصویب رسید.
با گذشت چند روز، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که مصوبه مجلس مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی که شامل وزارت راه و مسکن است، از نظر این شورا مغایر با تفسیر اصل ۱۳۳ قانون اساسی است.
هم‌اکنون چهار وزارتخانه نفت، صنایع، رفاه و راه بدون وزیر اداره می‌شود و هفته‌ها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن می‌گذرد و وزیران سه وزارتخانه بازرگانی، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانههای بی‌وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانههای خود برعهده دارند.
طرح دوفوریتی ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها در حالی تدوین شده و قرار است به رای گذاشته شود که تنها دو سال به پایان دولت محمود احمدی‌نژاد باقی مانده و در نتیجه دولت دهم از ادغام وزارتخانه‌ها محروم خواهد شد و دولت یازدهم موظف به ادغام و اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم خواهد شد.
یعنی شما ها معتقدید که این آشغال سبزیها نماینده مردم ایرانند؟؟ اگه جواب مثبت است خاک بر سر این ملت که حقشان همینه .... و اگر نه پس برند گورشان را گم کنند ................