انتخابات پارلمانی ترکیه امروز برگزار شد تا شهروندان این همسایه مهم ایران، اعضای مهم‌ترین نهاد سیاسی کشورشان را انتخاب کنند.

در کنار ادامه اعتراض‌ها و شورش‌ها در لیبی، سوریه، یمن و بحرین و همزمان با سالگرد انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران که در جریان آن اصلاح‌طلبان و منتقدان تلاش کردند سهمی در قدرت بگیرند ولی در این تلاش تا کنون شکست خورده‌اند، امروز مردم ترکیه پای صندوق‌های رای رفته‌اند تا برای پارلمان این کشور، ۵۵۰ نماینده انتخاب کنند.

در انتخابات پارلمانی ترکیه، نامزدهاى ۱۵ حزب عمده سیاسى و ۲۰۰ نامزد مستقل براى کسب این ۵۵۰ کرسی با یکدیگر در رقابت‌ بوده‌اند تا رای نزدیک به ۵۲ میلیون نفر رای‌دهنده را جلب کنند.

برآورد‌ها و نظرسنجی‌ها، پیروزی حزب حاکم «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان را در انتخابات پارلمانی امروز پیش‌بینی کرده است. این حزب هشت سال پیش در انتخابات پارلمانی مشابه، قدرت پیدا کرد و دولت این کشور را تشکیل داد و اکنون رئیس جمهوری ترکیه نیز از این حزب است.

دو حزب «جمهوری خلق» و «حرکت ملی»، از احزاب عمده رقیب حزب «عدالت و توسعه» در این انتخابات اند.

انتظار می‌رود نتیجه اولیه این انتخابات، شام‌گاه همین امروز اعلام شود.

حکومت ۸۸ساله جمهوری ترکیه، یک دموکراسی پارلمانی است و با توجه به اهمیت و قدرت پارلمان که به نخست‌وزیر رای می‌دهد، انتخابات پارلمانی این کشور، عمده‌ترین انتخابات ترکیه است.

همچنین این انتخابات از این نظر اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که پارلمان بعدی ترکیه، قانون اساسی فعلی این کشور را تغییر می‌دهد.

قانون اساسی فعلی این کشور سه دهه پیش و پس از کودتای ارتش در یک رفراندوم با رای گسترده مردم ترکیه تصویب شد اما شهریورماه سال گذشته (سپتامبر ۲۰۱۰) در یک رفراندوم، ۵۸ درصد از رای‌دهندگان در ترکیه به اصلاح قانون اساسی رای مثبت دادند. این اصلاحات توسط حزب «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، پیشنهاد شده ‌است.

رقیبان این حزب در تبلیغات انتخاباتی به رای‌دهندگان ترکیه هشدار داده‌اند که اگر حزب «عدالت و توسعه» بتواند حائز اکثریت کرسی‌های پارلمان شود، قانون اساسی را به شکلی محدودکننده و انحصارگرایانه تغییر می‌دهد و نظام سیاسی این کشور به یک نظام تک‌حزبی تبدیل می‌شود.

این هفدهمین انتخابات پارلمانی ترکیه و اولین انتخابات در ۳۴ سال گذشته است که در موعد خود و نه زودهنگام برگزار می‌شود.

دموکراسی در کنار همسایه‌های سرکوب‌گر

انتخابات ترکیه از آن جهت قابل‌توجه است که در ماه‌های اخیر، قیام‌ها و اعتراض‌های شهروندان در تونس و مصر به کناررفتن سران سیاسی منجر شده و در همین حال در لیبی و بحرین و سوریه و یمن هم شورش و اعتراض‌ها در جریان است و نشانه‌هایی از اعتراض‌ها در کشورهای دیگری چون اردن نیز دیده شده است

در همین حال، اصلاح‌طلبان و منتقدان در ایران در جریان چهار انتخاباتی که در هشت سال گذشته برای مجلس و ریاست جمهوری برگزار شده است، از سهم‌گرفتن در قدرت باز مانده‌اند و منتقدان مشخصا به انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که در خرداد ۸۸ برگزار شد، اعتراض دارند. اما اعتراض‌های این دو سال گذشته را با شدت سرکوب کرده و رسانه‌ها نیز جز در تاختن به معترضان، با محدودیت شدید مواجه‌اند. عالی‌ترین مقامات جمهوری اسلامی نیز با خوش‌حالی از سرکوب «فتنه»، عنوانی که آنان برای اعتراض‌های دو سال اخیر استفاده می‌کنند، خبر می‌دهند.

به این ترتیب در این منطقه که در دو سال گذشته خبرساز بوده است، مردم ترکیه در فرآیندی دموکراتیک، برای کشور خود تصمیم می‌گیرند.

ترکیه که به شکل تاریخی روابط اقتصادی محکمی با ایران داشته، از حیث نحوه عمل سیاستمداران مسلمان نیز قابل‌مقایسه با ایران است.

ده سال پیش، زمانی که ایرانیان دومین دوره دولت اصلاحات را تجربه می‌کردند، حزب «عدالت و توسعه» صدایی متفاوت از نهادهای قدرت در این کشور بود و در روندی دموکراتیک و انتخاباتی، تا صدر قدرت پیش رفت و با استفاده از اهرم‌ها و مهارهای مختلفی از جمله حمایت مردمی، رونق اقتصادی، رابطه دوستانه و حمایت‌آمیز با دولت‌های غربی، و برخورداری از حمایت نهاد‌ها اقتصادی توانست جلوی مداخله‌های ارتش و دیگر نهادهای حافظ و نگران سکولاریسم در این کشور را بگیرد؛ دخالت‌هایی که پیش‌تر کودتاهای متعددی را رقم زده بود و مشخصا سدّی پیش روی برآمدن و در قدرت ماندن سیاستمداران مسلمان و اسلام‌گرا شده بود.

در حالی که منابع خبری و تحلیلی نزدیک به جمهوری اسلامی علاقه دارند حزب حاکم ترکیه و سیاستمداران محبوب این کشور را لزوما اسلام‌گرا معرفی کنند و از جمله علت محبوبیت این حزب را بیش از هر چیز «اسلام‌گرایی»اش می‌دانند، تحلیلگران برای توضیح‌دادن علت این محبوبیت، اغلب به موفقیت اقتصادی این حزب نیز اشاره می‌کنند.

رشد اقتصادی ۹ درصدی که سال گذشته به ۱۱.۷ درصد رسیده بود، تورم ۴ درصدی، درآمد سرانه بیش از ۱۳ هزار دلار، رتبه ۱۷ ترکیه در فهرست اقتصادهای بزرگ جهان و در فهرست قدرت خرید سرانه، و حضور فعال در کشورهای گروه۲۰ (G20) می‌تواند رضایت عمومی از دولت ترکیه در سال‌های اخیر را توضیح دهد.

به نوشته اکونومیست، صنعت ترکیه در رونق است. برای مثال این کشور، دومین تولیدکننده شیشه تخت در جهان، و سومین تولیدکننده تلویزیون در اروپاست. بسیاری از پروژه‌های عمرانی در خاورمیانه با مشارکت شرکت‌ها و کارگران ترکیه‌ای پیش می‌روند. هواپیمایی ترکیه (THY) که در سال‌های گذشته به خاطر خدمات بدش به‌شوخی گفته می‌شد که نامش مخفف «They Hate You» است، اکنون به یک شرکت هواپیمایی عمده و موفق تبدیل شده، و استانبول که بزرگ‌ترین شهر اروپاست، به یک قطب پروازهای مسافرتی تبدیل شده است.

انتقاد‌ها به حزب حاکم در حوزه حقوق بشر و آزادی بیان

با وجود رشد اقتصادی ترکیه، آمار ۱۰.۵ درصدی بیکاری در این کشور که در منابع مستقل تا ۱۲.۴ درصد اعلام شده، در سال‌های گذشته اعتراض‌برانگیز بوده و یکی از نقاط ضعف حزب «عدالت و توسعه» در مقابل احزاب رقیبش بوده است.

اما انتقاد‌ها به این حزب، کمتر رنگ و بوی اقتصادی دارد و در عوض نگرانی رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران درباره آزادی بیان و آزادی‌های رسانه‌ای در ترکیه، بالا گرفته است. ناظرانی که در این باره نگران هستند، می‌گویند روزنامه‌نگاران منتقد در این کشور، متهم و دادگاهی می‌شوند و رسانه‌های منتقد با ابزارهای مالی همچون افزایش مالیات، زیر فشار گذاشته می‌شوند و به‌این‌ترتیب عرصه رسانه‌ای ترکیه زیر فشار حزب حاکم است. منتقدان در این باره همچنین به محدودیت‌های اعمال‌شده برای اینترنت و فیلترینگ وبسایت‌ها اشاره می‌کنند.

از جمله سونر چاپتای، از روزنامه‌نگاران منتقد دولت در روزنامه حریت، به آمار ISCE (دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا) اشاره کرده که می‌گوید ترکیه ۵۷ روزنامه‌نگار در زندان دارد.

با این حال مقامات ترکیه این اتهام‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند این محدودیت‌ها، اقتضای قوانین فعلی ترکیه از جمله درباره احترام به آتاتورک است.

گونش مراد تزجور، تحلیل‌گر مسائل سیاسی ترکیه و استادیار علوم سیاسی دانشگاه لایولا شیکاگو در آمریکا، در این باره به مردمک می‌گوید: حزب «عدالت و توسعه» ضعف‌های جدی‌ای داشته است. اول از همه این‌که نتوانسته به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی و قومیتی همچون علوی‌ها و کرد‌ها پایان دهد. علوی‌ها در ترکیه به رسمیت شناخته نمی‌شوند و با موانعی در عمل به مذهب خود روبه‌رو هستند. زبان کردی هنوز در مدارس دولتی آموزش داده نمی‌شود.

گونش مراد تزجور معتقد است با این‌که در نام حزب حاکم ترکیه، دو عبارت عدالت و توسعه آمده و هدف این حزب این بوده که هم اقتصاد این کشور را توسعه دهد و هم منابع را عادلانه توزیع کند، به‌نظر می‌رسد این حزب در رسیدن به توسعه موفق بوده اما نتوانسته است عدالت را تامین کند.

ضریب جینی برای کشور ترکیه، ۰.۳۸ برآورد شده است؛ که مشابه ضریب جینی برآوردشده در ایران است. این عدد هرچه به یک نزدیک‌تر باشد، حاکی از اختلاف طبقاتی بیشتر و هرچه به صفر نزدیک باشد، نشان‌دهنده اختلاف طبقاتی کمتر است.

این استادیار علوم سیاسی اضافه می‌کند: آزادی رسانه‌ها در سال‌های گذشته کمتر شده و نیروهای امنیتی عموما از ابزارهای نامتناسبی در قبال اعتراض‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

آقای تزجور در عین حال می‌گوید: همه احزاب وعده یک قانون اساسی جدید پس از این انتخابات پارلمانی داده‌اند و خواهیم دید که آیا این قانون اساسی جدید، حقوق شهروندان و آزادی را بسط می‌دهد و به تبعیض پایان می‌دهد یا نه.

«محور این حزب، اسلام نیست»

حزب «عدالت و توسعه» (یا آک‌پارتی؛ آن‌گونه که خود مردم ترکیه می‌گویند) ده سال پیش در سال ۲۰۰۱ و توسط طیفی وسیع از اعضای دیگر احزاب ترکیه تشکیل شد و توانست در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۲، دو سوم از کرسی‌ها را بگیرد. در انتخابات پارلمانی بعدی در سال ۲۰۰۷ که زودهنگام برگزار شد، این حزب سهمش از آرا را به ۴۷ درصد افزایش داد و در عین حال شماری از کرسی‌های پارلمان را از دست داد.

حزب «عدالت و توسعه»، چهره‌ای محافظه‌کار از خود نشان داده است که در عین حال از اقتصاد بازار آزاد و عضویت در اتحادیه اروپا دفاع کرده است. این حزب در سال ۲۰۰۵ توانست به عنوان یک عضو ناظر در حزب مردم اروپا پذیرفته شود؛ یک حزب نزدیک به راست میانه که مجموعه‌ای از احزاب محافظه‌کار اروپا عضو آن هستند.

رجب طیب اردوغان با این سخن رئیس این حزب شد که «آک پارتی یک حزب سیاسی مبتنی بر محور دین نیست» و به این ترتیب بر مرزبندی با جریان سیاستمداران اسلام‌گرا در ترکیه تاکید کرد. اما در حالی که این حزب خود را یک حزب محافظه‌کار همچون دیگر احزاب محافظه‌کار اروپایی معرفی می‌کند، منتقدانش آن را متهم می‌کنند که گرایش اسلام‌گرایانه‌ دارد اما آن را پنهان می‌کند.

نگرانی از انحصارگرایی حزب عدالت و توسعه

اگر در انتخابات امروز ترکیه، باز هم حزب «عدالت و توسعه» اکثریت پیدا کند، می‌تواند اصلاحات قانون اساسی را طبق نظر خود پیش ببرد.

بخش اعظم این اصلاحات مورد تایید جناح‌های مختلف این کشور است؛ از جمله مواردی مربوط به برابری جنسیتی و حقوق جدید برای کارمندان بخش خدمات.

اما آن‌چه مورد اعتراض احزاب و شخصیت‌های رقیب قرار گرفته بود، تغییراتی است که قرار است در نظام قضایی این کشور صورت بگیرد. این احزاب نگران تسلط حزب حاکم بر نظام سیاسی ترکیه‌اند.

ابراهیم تنیر، از نویسندگان روزنامه حریت و منتقد حزب «عدالت و توسعه»، معتقد است سیستم قضایی که آخرین سنگر سکولارهای ترکیه حساب می‌شد، به این ترتیب در اختیار حزب «عدالت و توسعه» قرار خواهد گرفت.

او می‌گوید: از این پس شاید بهتر باشد این کشور را «ترکیه اردوغان» بنامیم؛ همان‌طور که «ونزوئلای چاوز» در محافل سیاسی عنوانی مصطلح است.

موفقیت آقای اردوغان در تغییر سیستم قضایی، نتیجه تلاش مستمر حزب «عدالت و توسعه» برای کاهش نفوذ نظامیان قدرتمند ترکیه در امور سیاسی این کشور بوده است.

این نظامیان در مقاطع زمانی مختلف که احساس کردند ترکیه از رویکردهای سکولار مصطفی کمال آتاتورک، بنیانگذار ترکیه جدید، دور می‌شود، وارد صحنه شده‌اند و آخرین بار در سال ۱۹۹۷، دولت ائتلافی نجم‌الدین اربکان را سرنگون کردند.

آقای اردوغان اعلام کرده است که اگر پس از انتخابات پارلمانی امروز در ترکیه، باز هم به نخست‌وزیری انتخاب شود، برای آخرین بار در این سمت خواهد بود اما در عین حال کار‌شناسان او را بخت اول ریاست جمهوری ترکیه در سال ۲۰۱۲ می‌دانند.

استیون کوک از کار‌شناسان امور ترکیه در شورای روابط خارجی آمریکا معتقد است: آرای اردوغان از طرفی منعکس‌کننده رضایت مردم ترکیه از اصلاحات اقتصادی هشت سال اخیر در این کشور است که به بهبود وضع معیشتی مردم منجر شده است. این رضایت عمومی سبب شده اصلیترین رقیب سیاسی حزب «عدالت و توسعه»، یعنی حزب «جمهوری خلق» و رهبر آن کمال قلیچدار اوغلو، در تغییر نظر رای‌دهندگان ترکیه راه سختی در پیش داشته باشند.

***

با انتخابات امروز در ترکیه که بر اساس گزارش‌ها مشارکت فراوان رای‌دهندگان برگزار شده، آینده این کشور رقم خواهد خورد؛ آینده‌ای که برخلاف ایران و سوریه و مصر و یمن و لیبی، نه در خیابان‌ها، که در پارلمان ترکیه با ۵۵۰ صندلی روشن می‌شود.