این روزها هم‌زمان با فصل گرما و فراخوان اعتراض‌های سیاسی در خیابان‌های تهران، پلیس تهدید کرده که طرح امنیت اخلاقی را شدیدتر اجرا می‌کند. یک عضو مجلس خبرگان نیز «بی‌حجابی» را ناشی از «اغراض سیاسی» دانسته و بر برخورد با این افراد تاکید کرده است.
خبرگزاری‌های حامی دولت از آغاز اجرای طرح «تشديد امنيت اخلاقی» از امروز (۲۵ خرداد) خبرداده‌اند. این طرح از چند سال پیش برای شهروندان و به‌خصوص تهرانی‌ها نامی آشنا است و گزارش‌هایی نیز از دستگیری و برخوردهای نیروی انتظامی با کسانی که «بدپوشش، مزاحمان نوامیس و اراذل و اوباش» خوانده می‌شوند منتشر شده است.
اجرای طرح «امنیت اخلاقی» در سال‌های گذشته در مقاطعی شدت بیشتری داشته٬ گاهی کم‌رنگ‌تر شده و گاهی تحت‌الشعاع مسائل سیاسی و اقصادی قرار گرفته است.
اما پس از ماه‌ها که نام این طرح در اظهارنظرهای مسئولان کمتر شنیده می‌شد، اکنون دوباره زمان آن رسید تا محمدرضا رادان، جانشین فرمانده پلیس اعلام کند که اجرای «طرح امنيت اخلاقی در تهران، گيلان و مازندران از ۲۵ خرداد تشدید می‌شود».
دو استان مازندران و گیلان برای اجرای این طرح درنظر گرفته شده است تا به گفته آقای رادان «با کسانی که در آغاز تعطیلات تابستانی در سواحل شمالی کشور شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و اقدامات ناهنجاری انجام می‌دهند»، برخورد شود.
طرح ارتقای امنیت اجتماعی و طرح جامع عفاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید شده از طرف آیتالله خامنه‌ای، از سال ۸۶ با ابلاغیه دولت به نیروی انتظامی اجرا شد.
این طرح هم‌زمان با رقابت‌های انتخاباتی در سال ۸۸ و پس از آن بالاگرفتن اعتراض‌ها و برخورد حکومت با معترضان فراموش شد، اما بار دیگر با اعتراض چهره‌های مذهبی اجرای آن از سال گذشته ازسر گرفته شد.
در سال‌های گذشته اجرای این طرح با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو بوده و در بسیاری موارد با مقاومت شهروندان مواجه شده است.
درپی واکنش‌ها نسبت به این اقدام، حتی محمود احمدی‌نژاد در برخی مصاحبه‌های خود گفته بود که دولت دستور اجرای این طرح و برخورد با زنان بدحجاب را نداده و مسئولیت آن اقدامات را برعهده نیروی انتظامی دانسته بود.
اما نیروی انتظامی اعلام کرد که دولت و نیروهای انتظامی با مشارکت یکدیگر این طرح را اجرا می‌کنند. نیروهای بسیج و سپاه پاسداران نیز در مواردی در برخوردهای خیابانی و اجرای این طرح مشارکت داشته‌اند.
«بدحجابی با اغراض سیاسی»
آیتالله نمازی، یک عضو مجلس خبرگان، در آستانه اجرای طرح امنیت اخلاقی، آن را با سیاست پیوند زده و به نیروهای پلیس گفته با کسانی که اغراض سياسی دارند و از طريق «بدحجابی» می‌خواهند با حاكميت مقابله كنند برخورد کنند.
با توجه به سخنان جانشین فرمانده نیروی انتظامی مبنی بر این که با اجرای طرح امنیت اخلاقی، «بدحجاب‌ها سابقه‌دار می‌شوند»، سخنان آقای نمازی درباره اغراض سیاسی کسانی که آنها را «بی‌حجاب‌ها» نامیده، می‌تواند زمینه برخورد قضایی با این افراد را تشدید کند.
براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد. هرچند دیده نشده است که کسی بدون حجاب در خیابان‌های شهرهای ایران رفت و آمد کند. چنین رفتاری می‌تواند با برخورد شدید پلیس روبه‌رو شود.
تجاوز، انتقاد، تهدید
آیتالله نمازی، عضو مجلس خبرگان سلامت و امنیت زن در جامعه و به طور کلی «سلامت جامعه و خانواده و امنیت اجتماعی» را به «عفاف و حجاب» زنان وابسته دانسته است.
او گفته است: «اگر دختران جوان بخواهند با وضعيت غيراسلامی و بدون حجاب در اماكن عمومی تردد كنند، طبيعی است كه جوانان تحريک شده و چشم طمع به آنها خواهند داشت.»
به نظر می‌رسد این سخنان درپی آن بیان شده است که اخیرا گروهی به مراسمی در باغی در خمینی‌شهر اصفهان حمله کرده و با زندانی کردن مردان، به زنان حاضر در این مراسم تجاوز کردند.
در حالی که چندی از انتشار این خبر شوکه کننده که زنان قربانیان اصلی آنند نمی‌گذرد اما رسانه‌های دولتی و برخی مقام‌های مسئول این موضوع را به نوع «پوشش» زنان مربوط دانستند. آنها سعی کردند «بی‌حجابی» زنان را موجب بروز این واقعه نشان دهند.
حسن کرمی‌راد، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، به طور مستقیم گفته است: «اگر در اين حادثه خانم‌ها دست‌کم حجاب را در اين باغ رعايت كرده بودند، شايد مورد آزار و اذيت قرار نمی‌گرفتند.»
به نظر می‌رسد چنین سخنانی زمینه فشار بیشتر بر زنان و ایجاد محدودیت بیشتر برای آنها را فراهم می‌کند.
این درحالی است که حسين ساجدی‌‌نيا، فرمانده انتظامی تهران پیشتر گفته بود که «مردم انتظار دارند پليس با افراد گردن‌كش برخورد كند و بنابراین با این افراد قاطعانه برخورد می‌شود».
پلیس جمهوری اسلامی معمولا در آغاز اجرای چنین طرح‌هایی، آن را خواست «مردم ایران» مطرح می‌کند، اما آمار رسمی و مستقلی در این مورد منتشر نکرده است.
محمدرضا رادان اخیرا تاکید کرده که نیروهای پلیس قرار است با مظاهر بدپوششی زنان ازجمله «پیدا بودن مو از دو طرف روسری، لباس‌های تنگ، مانتوهای کوتاه و مردانی که لباس‌های زننده با نمادهای گروه‌های انحرافی داشته باشند، و نیز با سگ‌گردانی برخورد کنند».
هم‌چنین به گفته آقای رادان، موضوع بدپوششی غیر از مصرف‌کنندگان پوشاک به تولیدکنندگان هم مربوط می‌شود و بنابراین به گفته او٬ با مراکز تولیدی و توزیعی که موازین را رعایت نکنند هم برخورد می‌شود.
اما مقام‌های ایرانی گاه نه تنها آنچه «بدحجابی» می‌نامند را دلیل تجاوز و قربانی شدن زنان مطرح می‌کنند بلکه از آن فراتر رفته و آن را دلیل فجایع طبیعی نیز می‌دانند.
کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، در خطبه‌های نمازجمعه ۲۷ فروردین سال ۱۳۸۹ گفته بود: «بدحجابی» باعث «طغیان بوالهوسی جوانان» و افزایش زنا است که آن هم باعث فراوانی زلزله می شود.
تهدید زنان در برخی موارد حتی پای «ریختن خون» را هم به میدان می‌کشد؛ چندی پیش احمد خاتمی، دیگر امام جمعه موقت تهران، گفته بود که «دیگر با کار فرهنگی نمی‌توان جلوی بدحجابی را در جامعه گرفت و برای حل این مسئله باید خون‌های پاکی ریخته شود تا این معضل از جامعه ما ریشه کن شود.»
چنین سخنانی موجب می‌شود که مقام‌های انتظامی نیز با تاکید بر این که تشدید برخوردها «خواست مردم و افراد متدین و مذهبی جامعه» است، برخوردهای احتمالی با پوشش دختران و پسران جوان و در برخی موارد معترض به سیاست‌های حکومت را به حوزه اجتماعی و عمومی مرتبط بدانند. و زمانی که همه چیز می‌تواند رنگ و بوی سیاسی بگیرد، از نوع پوشش تا رنگ و مدل مو و موسیقی، پلیس نیز اجازه پیدا می‌کند تا وارد حریم خصوصی شهروندان شود. در این میان مقام‌های حکومتی و رسانه‌های رسمی نیز تلاش می‌کنند تا همه چیز را «خواست» عمومی نشان دهند و به حمایت از رفتارهای پلیسی بپردازند. در چنین شرایطی‌ست که رسانه‌های رسمی، پلیس و حکومت حتی از زنانی که به آنها تجاوز شده است نیز انتقاد می‌کنند که «تقصیر خودشان است».
