انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران وعلوم پزشکی تهران با نوشتن نامه سرگشادهای خطاب به رئیس قوه قضائیه، صدور حکم دستگاه قضایی علیه دانشجویان را «ظلمی بزرگ» دانسته و خواستار محاکمه «آمران و عاملان» حمله به کوی دانشگاه شده است.
این تشکل دانشجویی این نامه را روز ۲۵ خرداد، سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران، خطاب به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نوشته و گفته است که با گذشت دوسال از این واقعه، بر «ابهامات عملکرد دستگاه قضائی افزوده میشود».
این تشکل دانشجویی نوشته است که براساس پیگیری آنها عاملین اصلی حمله به کوی دانشگاه مجازات نشدهاند بلکه دانشجویان به دادگاهها احضار شده و احکام بدوی برای آنها صادر شده است و «نفس صدور حکم» برای دانشگاهیان در حالی که دانشگاه خود قربانی آن فاجعه شده، ظلمی بزرگ است.
آنها نوشتهاند که دانشجویان که خود قربانیان این حادثه بودهاند در شرایطی محکوم شدهاند که «هیچ خبری از اسامی و نام و نشان نیروهای حمله کننده به ساحت مقدس دانشگاه در رسانهها و خبرگزاریها به چشم نمیخورد».
غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه، ۱۹ اردیبهشت در یک نشست خبری اعلام کرد که پرونده حادثه کوی دانشگاه ۵۰ متهم داشته که ۴۰ نفر از آنها به «حبس، جزای نقدی و پرداخت خسارت وارده» محکوم شدند.
او اطلاعرسانی بیشتر و نام بردن اسامی ۴۰ متهم کوی دانشگاه را به بعد از آنکه حکم قطعی شود، موکول کرده است.
سه روز پس از انتخابات جنجالبرانگیز ریاست جمهوری دوره دهم که به برپایی تظاهرات گسترده بیسابقهای در اعتراض به نتیجه انتخابات منجر شد، شمار زیادی از ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی در بامداد ۲۵ خرداد ۸۸ وارد کوی دانشگاه تهران شدند و به ضرب و شتم شدید دانشجویان پرداختند.
تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت، از کشته شدن پنج نفر در بامداد 25 خرداد خبرداد اما دولت با تکذیب این خبر اعلام کرد که در این شب تنها 100 تا 120 نفر زخمی شدند.
آمار دقیق بازداشت شدگان در این حادثه هیچوقت اعلام نشد اما روزنامه بریتانیایی گاردین چند روز بعد به نقل از شاهدان عینی نوشت: دستکم 46 نفر از دانشجویان به بازداشتگاهی در طبقه منفی چهار وزارت کشور ایران منتقل شدند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران نیز در نامه خود نوشته است که برخورد با دانشجویان در ارتباط با حادثه کوی دانشگاه تهران «برخلاف تصور» از همان آغاز سال تحصیلی ۸۸-۸۹ صورت گرفته و علاوه بر برخورد های انضباطی در دانشگاه، تعدادی از دانشجویان در همان زمان محاکمه و زندانی شدند.
گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس خوانده نشد
این تشکل دانشجویی در بررسی مسیر پرونده کوی دانشگاه اشاره کرده است که گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس با وجود پیگیری نمایندگان و رئیس مجلس در مورد این واقعه خوانده نشد.
علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس و منتقد دولت محمود احمدینژاد، اسفند سال ۸۹ در مورد خوانده نشدن گزارش مجلس درباره حوادث کوی دانشگاه در سال ۸۸، تذکر داد.
پس از حمله به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد، علی لاریجانی، رئیس مجلس، صادق محصولی، وزیر کشور دولت نهم، را مسئول این اتفاق اعلام و درخواست کرد کمیته حقیقتیابی از میان نمایندگان برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شود. اما گزارش این کمیته هیچگاه در صحن علنی مجلس خوانده نشد.
این در شرایطی بود که جمشید انصاری، نماینده فراکسیون اصلاحطلبان مجلس، گفته بود که اساسا هیچگاه در مجلس کمیتهای برای بررسی حمله به کوی دانشگاه تهران تشکیل نشده بود و حتی برخی نمایندگان مجلس به اعضای گروه حقیقتیاب اعتراض کردند که با چه اسناد و از کدام جایگاه قانونی موضوع را پیگیری میکنند و بنابراین اعضای کمیته هم «با اینکه به نتایجی رسیده بودند، مسئله را مسکوت گذاشته و دیگر پیگیری نکردند».
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران نادیده گرفتن گلایه آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، از «کند بودن» جریان پرونده کوی دانشگاه و انتقاد صادق آملی لاریجانی از همکاری نکردن نیروهای امنیتی در این پرونده را «رخدادهای ناگواری» در کنار خوانده نشدن گزارش کمیته حقیقتیاب مجلس توصیف کرده و گفته است که «در نتیجه این رخدادها این پرونده به نتیجه نرسید».
آیتالله خامنهای شهریور سال ۸۹ گفته بود که «نبود انگیزه» در برخی دستگاهها برای همکاری در بررسی پرونده کوی دانشگاه از جمله عوامل «کندی» این پرونده است. او حمله به کوی دانشگاه تهران را کار «افراد ناشناس» دانسته بود.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، نیز گفته بود که نیروهای امنیتی در پرونده کوی دانشگاه، هیچ کمکی به دستگاه قضائی نکردند.
این تشکل دانشجویی در نامه خود هشدار داده است که «همان گونه که مماشات دستگاه قضا، متعدیان تیر ۷۸ را برای رخداد خرداد 88 جری ساخت» این بار نیز اگر آمران و عاملان حمله به کوی دانشگاه در ۲۵ خرداد مجازات نشوند در آینده نزدیک «حوادث مشابه» رقم خواهد خورد.
آنها تاکید کردهاند که حضور نیروهای انتظامی در محیط دانشگاه «بدون شک» به دستور مقامات بالاتر بوده است.
براساس قانونی که پس از حادثه شورش دانشجویی در ۱۸ تیر سال ۷۸ تصویب شد نیروی انتظامی و سپاه پاسداران اجازه ورود به کوی دانشگاه را ندارند مگر آنکه رئیس دانشگاه درخواست کند.
در فیلم حمله به کوی دانشگاه تهران در ۲۵ خرداد که روی اینترنت قرار گرفت، گفته میشود این حمله به دستور عزیزالله رجبزاده، فرمانده وقت پلیس تهران، صورت گرفته است.
محسن کوهکن، رئیس این کمیته حقیقتیاب، در آن زمان اعلام کرد که نیروی انتظامی با درخواست رئیس دانشگاه «برای تامین امنیت» به کوی دانشگاه وارد شدهاند ولی فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، این سخنان را تکذیب کرد.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در شرایطی از عملکرد قوه قضائیه در پرونده حمله به کوی دانشگاه انتقاد کرده که بسیج دانشجوی دانشگاه تهران نیز آبان سال ۸۹ آبان با انتشار بیانیهای درمورد پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران، اعلام کرده بود «دليل اين همه تعلل از سوی قوه قضائيه در اين زمينه را درک نمیكند.»