در حالی که امروز ۲۵ خردادماه، مجلس برای بررسی موضوع تشکیل وزارت امورزیربنایی جلسه غیرعلنی تشکیل داد، خبر رسیده که رئیس مجلس در روزهای آینده برای بحث در مورد ادغام وزارتخانهها با رئیسجمهوری دیدار خواهد کرد.
حسین سبحانینیا، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفتوگو با واحد مرکزی خبر گفت که در جلسه علنی امروز مجلس، رضا تقیپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سخنانی مخالفت خود را با ادغام این وزارتخانه در وازارت امور زیربنایی اعلام کرد.
آقای تقیپور گفته است که وزارتخانه متبوعش، وزارتخانهای «حاکمیتی» است و ادغامش در وزارتخانهای دیگر «مصلحت» نیست.
آقای سبحانینیا همچنین در گفتوگو با ایرنا از ارسال نامه ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پدافند غیرعامل به مجلس خبر داد. آنها در نامه خود تاکید کردهاند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اهمیت امنیتی زیادی دارد.
بیاعتنایی دولت به نظر مجلس و شورای نگهبان در زمینه ادغام وزارتخانهها باعث شد که هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس مجلس طرحی دو فوریتی برای ممنوعیت ادغام وزارتخانهها در دولت دهم تدوین و ارائه کنند.
بر اساس این طرح، ادغام وزارتخانهها در راستای اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، به دو سال آخر این برنامه و به دولت بعدی موکول میشود.
حسین سبحانینیا درباره سرانجام این طرح به ایرنا گفت که این طرح تا دیدار رئیسجمهوری ایران و رئیس مجلس مسکوت خواهد ماند و پس از این دیدار دربارهاش تصمیمگیری شود.
مسئله ادغام وزارتخانهها باعث اختلاف شدیدی بین دولت و مجلس شده است. چند روز پیش شورای نگهبان لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی دانست. به اعتقاد اعضای شورای نگهبان، پیش از تعیین وزیر برای وزارتخانههای ادغامی، باید شرح وظایف وزارتخانههای جدید تعریف شود.
بر اساس بند الحاقی ماده ۵۳ در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه که در واقع پایان سال ۱۳۹۱ است، تعداد وزارتخانهها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
دولت بیاعتنا به این اختلافها و نظر شورای نگهبان، مسائل مربوط به ادغام وزارتخانهها را دنبال کرد و درنهایت دو هفته گذشته، لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی را که شامل وزارت راه و مسکن میشد به مجلس ارائه کرد که باز هم با اعتراض نمایندگان روبهرو شد.
نمایندگان مجلس ایران، ادغام وزارتخانهها را بدون تصویب مجلس غیرقانونی دانسته و تاکید کردهاند که وزیران جدید نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
هماکنون چهار وزارتخانه نفت، صنایع، رفاه و راه بدون وزیر اداره میشود و وزیران سه وزارتخانه بازرگانی، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانههای بیوزیر را علاوه بر اداره وزارتخانههای خود برعهده دارند.
همچنین درحالی که هفتهها از پایان مهلت قانونی تشکیل وزارت ورزش و جوانان و وزیر آن میگذرد، محمود احمدینژاد، دیروز، سهشنبه در نامهای طولانی به علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با انتقاد از «ابهامات و ایرادات» وزارت ورزش و جوانان، وزیر مورد نظر خود را معرفی کرد.