علی مطهری، نماینده مجلس از ارائه طرح سوال از رئیس‌جمهوری ایران در ۱۰ روز آینده خبر داد.
آقای مطهری در گفتوگو با خبرآنلاین که جمعه، ۲۷ خراد انجام شده، گفت که پس از دیدار با روحانیون مجلس، مصمم شده که طرح سوال از رئیس‌جمهوری ایران را با ۹۰ امضاء به هیئت رئیسه تقدیم کند.
به گفته وی، سوال از رئیس‌جمهوری درباره تخلفات قانونی اعم از اقتصادی، فرهنگی و سیاسی خواهد بود و امضاءکنندگان طرح مصر هستند تا این طرح هرچه زودتر به جریان بیفتد.
آقای مطهری همچنین گفت که نباید این اقدام را به معنی تضعیف دولت و رئیس جمهوری تلقی کرد بلکه فرصتی است که محمود احمدی‌نژاد می‌تواند منطق خود را مطرح کند و به عقیده من باعث رفع برخی سوء‌تفاهمات و نزدیک شدن مجلس و دولت خواهد شد.
علی مطهری چنین کاری را موجب «ثابت شدن اقتدار مجلس و خارج شدن از حالت انفعال» دانسته است.
یکی از دلایل طرح سوال از رئیس جمهوری، ماجراهایی است که به دنبال برکناری و انتصاب دوباره آقای مصلحی به‌وجود آمد. با بالا گرفتن اختلاف بین محمود احمدی‌نژاد و آیت‌الله خامنه‌ای برسر وزارت حیدر مصلحی، بسیاری از شخصیت‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی در تبعیت از «ولایت‌فقیه» سخن گفته و از اقدام‌های رئیس دولت انتقاد کرده‌اند.
آقای مطهری در پاسخ به سوالی درباره اظهارات روح‌الله حسینیان از نمایندگان حامی دولت گفت: افرادی مانند آقای حسینیان که با حمایت کور و تعصب‌آلود خود از دولت در طول سه سال گذشته، علی‌رغم فریاد‌های امثال بنده مبنی بر وجود انحرافات فکری در دولت مانند لیبرالیسم فرهنگی و مسئله مکتب ایران و احساس خود کفایی در شناخت اسلام و بی‌نیازی از روحانیت، موجب رشد جریان انحرافی و غرور آقای احمدی‌نژاد شدند و مسبب وضع امروز هستند.
روح‌الله حسینیان در مجلس گفته بود: کسانی که در «فتنه ۸۸» موضع قاطع نگرفته‌اند، حق مخالفت با «جریان انحرافی» را ندارند و تنها کسانی می‌توانند مخالفت کنند که در آن‌جا موضع قاطع داشتند.
در دو سال گذشته از اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸، مقام‌های جمهوری اسلامی این اعتراض‌ها را «فتنه» می‌خوانند و از عبارت «سران فتنه» در اشاره به چهره‌های سیاسی حامی اعتراض‌ها استفاده می‌کنند.
«جریان انحرافی» نیز به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد و همفکران او در دولت آقای احمدی‌نژاد گفته می‌شود که به گفته منتقدان‌شان، قصد دارند آقای احمدی‌نژاد را از آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و آرمان‌های انقلاب دور کنند.
موضوع سوال از رئیس‌جمهوری طی دوسال گذشته با اختلاف‌های گوناگون دولت و مجلس بار‌ها از سوی نمایندگان مطرح شده است اما به دلیل «اوامر رهبر ایران» در مورد تعامل این دو قوه و پس از آن تشکیل «شورای حل اختلاف دولت و مجلس» متوقف شده است.
مردادماه سال گذشته نمایندگان مجلس ایران خبر از امضای ۱۸۳نماینده برای طرح سوال از رئیس‌جمهوری ایران و ارسال آن دادند. «عدم اجرای قوانین مصوب از سوی دولت» یکی از محورهای این نامه بود.
علی مطهری، عضو اصولگرای مجلس همان موقع به عنوان یکی از بانیان طرح سوال از رئیس‌جمهوری بر پیگیری طرح سوال از او درباره «عدم اجرای قوانین مصوب از سوی دولت» تاکید کرد و گفت: امیدواریم (این طرح) به نتیجه برسد و رئیس‌جمهوری با حضور در صحن مجلس به ابهامات و سوالات نمایندگان در خصوص عدم اجرای قانون و مسائل دیگر مد نظر نمایندگان پاسخ دهد.
یکی از موارد طرح سوال از رئیس‌جمهوری، اظهارات اسفندیار رحیم مشائی، رئیس‌دفتر محمود احمدی‌نژاد درباره «مکتب ایرانی» بود که واکنش‌های زیادی را در میان مخالفان و موافقان دولت دهم برانگیخت تا جایی که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دی ماه امسال مواضع آقای مشایی را «تنش‌زا» دانست و از تشکیل یک پرونده «فوق‌العاده» برای او خبرداد.
اما واکنش مجلس نسبت به «قانون‌گریزی» آقای احمدی‌نژاد زمانی شدت گرفت که او در گفتوگو با روزنامه ایران، اعلام کرد: نظر آیت‌الله خمینی مبنی بر این‌که مجلس در راس امور است، مربوط به دوره‌ای است که نظام سیاسی ایران، پارلمانی بود است و اکنون قوه مجریه، قوه اول کشور است.
این اظهارت منجر شد که محمدرضا باهنر، نائب رئیس و از نمایندگان اصولگرای مجلس «بحث عدم کفایت رئیس جمهوری» را در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح کند.
در آن زمان نیز آقای مطهری گفته بود که اکنون نیز مجلس در راس امور است و قدرت دارد زیرا اختیار عزل رئیس‌جمهوری در دست مجلس است و می‌تواند از طریق مطرح کردن سوال از رئیس‌جمهوری، استیضاح او و تصویب عدم کفایت سیاسی، او را از قدرت عزل کند.
مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی ایران، در صورتی که حداقل یک چهارم نمایندگان از رئیس جمهوری درباره نحوه انجام وظایفش سوال کنند، او موظف است طی حداکثر یک ماه در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان جواب دهد.
در حال حاضر مجلس ایران، ۲۹۰ نفر نماینده دارد و بنا بر این، نصاب یک‌چهارم این مجلس، ۷۳ نفر است.
