مشاور رئیس مجلس ایران، برگزاری نشست مشترک مجلس و دولت برای بررسی موضوع ادغام وزارتخانه‌‌ها را تکذیب کرد.

حسن زمانی، مشاور رئیس مجلس ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، خبر منتشر شده در برخی سایت‌ها مبنی بر برگزاری نشستی مشترک با حضور اعضای هیئت رئیسه و برخی نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت در مورد ادغام وزارتخانه‌ها را «نادرست» دانست.

هفته گذشته خبر رسیده بود که علی لاریجانی و محمود احمدی‌نژاد قرار است برای بررسی و رسیدن به تفاهم درباره طرح دو فوریتی «تعویق ادغام وزارتخانه‌ها» با یکدیگر دیدار کنند.

با این حال وب‌سایت الف، نزدیک به احمد توکلی خبری با عنوان «دیدار لاریجانی و احمدی نژاد به هم خورد» و در اشاره به سخنان محمدرضا باهنر منتشر کرده است..

در این خبر  آمده است: «لازم به ذكر است، چندی پیش محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران از برگزاری جلسه‌ای با همین موضوع در حضور رهبر ایران، بین رئیس دو قوه خبر داده بود كه با توجه به این جلسه و مواضع رهبر ایران، لزوم تشكیل جلساتی با این محوریت، فاقد ضرورت به نظر می‌رسد.»

خبر این دیدار مشترک پس از آن مطرح شد که حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس روز ۲۵ خرداد گفت که سرانجام طرح ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها، تا دیدار رئیس‌جمهوری ایران و رئیس مجلس مسکوت خواهد ماند و پس از این دیدار درباره‌اش تصمیم‌گیری می‌شود.

بی‌اعتنایی دولت به نظر مجلس و شورای نگهبان در زمینه ادغام وزارتخانه‌ها باعث شد که هفته گذشته بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس طرحی دو فوریتی برای ممنوعیت و تعویق ادغام وزارتخانه‌ها در دولت دهم تدوین و ارائه کنند.

طی یک ماه گذشته، مسئله نحوه ادغام وزارتخانه‌ها پیش از تدوین شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید و تصویب آن‌ها در مجلس، اختلافات شدیدی را میان قوه مجریه و مقننه به وجود آورده است.

در همین رابطه، شورای نگهبان که از جمله وظایف آن، نظارت بر تدوین و تائید قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، این قدام دولت را بر خلاف اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیر این شورا از این اصل دانست.

از طرف دیگر، با وجود تکذیب دیدار یا مذاکرات میان روسای دو قوه یا نمایندگان آن‌ها، آقای سبحانی امروز گفت که «فردا فرصت نهایی اعلام نتایج مذاکرات طراحان طرح تعویق ادغام وزارتخانه‌ها و اعلام نظر شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی در رابطه با شبهات امنیتی در ادغام وزارت ارتباطات است».

به گفته این عضو هئیت رئیسه مجلس، «در صورتی که شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان نیز قائل به تبعات امنیتی ادغام وزارت ارتباطات در وزارت زیربنایی باشند مجلس ایران به لایحه دولت بازگشته و وزارت ارتباطات را از مجموعه ادغام‌ها منفک می‌کند».

تدوین و ارائه طرح تعویق ادغام وزارتخانه‌ها با انتقاد دولت دهم همراه بوده است. محمدرضا میرتاج‌الدینی، در این‌باره گفت: در صورتی که ادغام وزارتخانه‌ها که در برنامه پنجم توسعه به آن تاکید شده است، در دولت دهم انجام نشود، در آن صورت ادغام وزارتخانه‌ها سرانجامی نخواهد داشت.

هم‌اکنون چهار وزارتخانه نفت، صنایع، رفاه و راه بدون وزیر اداره می‌شود و وزیران سه وزارتخانه بازرگانی، کار و مسکن مسئولیت سرپرستی وزارتخانه‌های بی‌وزیر را علاوه بر اداره وزارتخانه‎های خود برعهده دارند.