همزمان با اعلام تحریم ده شرکت کشتیرانی وابسته به ایران و سه نفر از مدیران آن، دادگاهی در نیویورک در همین رابطه ایران را متهم به نقل و انتقال بیش از 60 میلیون دلار از طریق بانک‌های آمریکایی کرده است.

همزمان با اعلام تحریم ده شرکت کشتیرانی وابسته به ایران و سه نفر از مدیران آن، دادگاهی در نیویورک در همین رابطه ایران را متهم به نقل و انتقال بیش از 60 میلیون دلار از طریق بانک‌های آمریکایی کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در کنفرانس مشترک امروز خود با دفتر قضایی مانهاتان در نیویورک طی بیانیه‌ای از اعمال تحریم در باره ده شرکت حمل‌ونقل وابسته به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی در چهار کشور جهان و نیز سه تن از مقامات این شرکت خبر داد.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده که تحریم جدید در پاسخ به گریز ایران از تحریم‌ها و ایجاد شرکت‌های پوششی برای پشتیبانی از خطوط کشتیرانی خود صورت می‌گیرد.

آدام زابین، مدیر دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، در این بیانیه گفت که از آن‌جا که بخش خصوصی در همه کشورهای دنیا بیش از پیش دست از حمایت خطوط کشتیرانی ایران برمی‌دارند، این شرکت در تلاش است تا از تحریم‌های بین‌‌المللی بگریزد.

به گفته این بیانیه ایران برای «فریب بین‌المللی» سعی می‌کند از شرکت‌های شناخته شده استفاده کند تا ظاهر خود را مشروع نگه دارد.
اقدام جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که فعالیت‌های خطوط کشتیرانی ایران در امارات متحده عربی، سنگاپور، چین و بریتانیا هدف قرار گرفته‌اند.

شش شرکت در امارات متحده عربی مانند شرکت حمل‌ونقل آزارس، دو شرکت در سنگاپور مانند سینوس ماریتایم، یک شرکت در چین به نام خطوط اسانتکس و یک شرکت در بریتانیا به نام حمل و نقل فیروی مشمول تحریم اخیر شده‌اند.

محمد مقدمی فرد، یکی از مدیران شرکت‌های وابسته به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی، احمد تفضلی، مدیر اجرایی خدمات دریایی این شرکت و نیز علی‌رضا قزل آیاق مدیر اجرایی شبکه دریایی آسیا در سنگاپور و نیز مدیرعامل دفتر نمایندگی کشتیرانی جمهوری اسلامی در سنگاپور افراد تحریم‌شده‌ای هستند که نامشان اعلام شده است. 

وزارت خزانه‌داری آمریکا، خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را در سپتامبر 2008 به خاطر خدمات تدارکاتی برای وزارت دفاع ایران و نیز تدارکات نیروهای مسلح که بازوی نظامی ایران در نظارت بر برنامه موشکی بالستیک این کشور بود تحریم کرده است.

انتقال پول ایران از طریق بانک‌های آمریکایی

از طرف دیگر به گزارش مرکز اخبار مالی بلومبرگ، خطوط حمل و نقل کشتیرانی ایران در دادگاهی در نیویورک به انتقال بیش از 60 میلیون دلار از طریق حداقل هفت بانک آمریکایی متهم شده است.

این اتهام همزمان به یازده شرکت و 5 فرد که در این طرح انتقال شرکت داشته‌اند اسناد داده شده و این در حالی است که نقل و انتقال پول ایران در بانک‌های آمریکایی تخلف از تحریم‌های آمریکا شمرده می‌شود.

آدام کافمن، ریاست بازرسان بازپرس قضایی مانهاتان در نیویورک، بانک‌های جی.پی. مورگان چیس، سیتی گروپ و بانک آمریکا را از جمله بانک های درگیر در موضوع دانست ولی افزود که این بانک‌ها به هیچ خطایی متهم نمی‌شوند.

براساس کیفرخواست تنظیم شده در 317 ماده در دادگاه ایالتی نیویورک، متهمان از سال 2008 «شروع به  استفاده از نام‌های مستعار و شرکت‌های پوششی برای دسترسی به دستگاه مالی آمریکا» کرده و «از طریق حساب‌های بانکی موجود در نیویورک اقدام به معاملات تجاری خلاف قانون» کرده بودند.

براساس کیفرخواست تنظیم شده، این اتهامات شامل گزارش‌های معاملاتی جعلی درجه اول و دسیسه‌آمیز است.

مرکز خبری بلومبرگ گزارش داده که دفتر ایران در سازمان ملل متحد به درخواست آن‌ها برای توضیح بیشتر، پاسخ فوری نداده است.

سخنگوهای دفتر مرکزی بانک آمریکا در ایالت کارولینای شمالی، سیتی گروپ و جی.پی.مورگان در نیویورک نیز به درخواست بلومبرگ برای توضیح بیشتر پاسخی نداده‌اند.

دفتر قضایی مانهاتان در نیویورک در بیانیه‌ای گفته که آن ها تلاش کرده‌اند تا پرده از «فعالیت‌های متقلبانه» خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بردارند چرا که این سازمان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل به خاطر نقش آن در توسعه سلاح‌های کشتار جمعی تحریم شده است.

در ادامه بیانیه آمده است که خطوط کشتیرانی ایران و وابستگانش که پیشتر تحریم شده‌اند از شبکه اسامی مستعار یا تغییر هویت شرکت‌ها در سطح جهان استفاده می‌کردند تا از خدمات موسسات واقع در مانهاتان استفاده کنند.

لویدز لندن و کردیت سوئیس به آمریکا خسارت می‌دهند

در بخش دیگری از تحقیقات دفتر قضایی در نیویورک، پردازش پرداخت‌های شرکت‌های «کردیت سویس آ.جی» و «لویدز بانکینگ گروپ» و هشت بانک دیگر نیز تحت بررسی دقیق قرار گرفته‌ است، چرا که این امر به ایران و سایر کشورهای تحریم‌شده فرصت می‌دهد ورود به بازارهای آمریکایی را می‌دهد.

براساس توافق دفتر قضایی مانهاتان و وزارت دادگستری آمریکا، کردیت سوییس در زوریخ و لویدز لندن با مقامات ایالتی و فدرال آمریکا به توافق رسیده‌اند. لویدز در ژانویه 2009 بیش از 350 میلیون دلار برای حل  وفصل موضوع پرداخت کرد. این شرکت پذیرفت که اطلاعات انتقال پول را تغییر داده تا هویت مراجعان خود را پنهان سازد و بتواند میلیاردها دلار از طریق بانک‌های آمریکا انتقال دهد و این تخلف از تحریم‌ها بوده است.

مدارک موجود در دادگاه نشان می‌دهد که بانک کردیت سویس توافق کرده که به خاطر معاملات غیرقانونی بیش از 1.6 میلیارد دلار در آمریکا، 536 میلیون دلار به مقام‌های آمریکایی بپردازد.

در این معاملات کشورهای ایران، سودان، برمه، کوبا و لیبی از اواسط دهه 1990 تا 2006 شرکت داشته‌اند.