محمود کیان ارثی نگاهی دارد به کشمکشهای سیاسی اصولگرایان و تاثیر آن در روابط خارجی ایران.
چندی پیش هنگامی که محمود احمدینژاد، وزیر امور خارجهاش را به طور ناگهانی برکنار کرد و علی اکبر صالحی در راس وزارت خارجه قرار گرفت، نور امیدی برای بهبود وضعیت دستگاه دیپلماسی کشور و عملکرد بین المللی آن در افق پدیدار شد.
صالحی در حالی عهده دار سمت تازه خود شد که در دورانی که منوچهر متکی عهده دار وزارت خارجه بود، ایران یکی از بدترین دوران خود را در عرصه بین المللی از سر گذرانده بود؛ انزوای فزاینده کشور در دنیا و تصویب قطعنامههای ضد ایرانی در مجامع مختلف بین المللی، پیامد بیتحرکی وزارت خارجه دوران متکی و ناتوانی وی برای مدیریت چالشهایی بود که البته مواضع جنجالی احمدینژاد هر روز جلوهای تازه به آن میداد. بنابراین جامه وزارت کاملا برازنده علی اکبر صالحی بود که پیشینهای دانشگاهی و کارنامهای موفقیت آمیز در پروندههای حساس خارجی کشور بویژه در سمت نمایندگی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و ریاست سازمان انرژی اتمی ایران داشت.
از اینرو بسیاری از کارشناسان وزارت خارجه که در دوران منوچهر متکی منزوی شده یا به کنج عزلت خزیده بودند، با خوشبینی به این تغییر تازه مینگریستند. اما این خوشبینیها خیلی زودتر از آنچه تصور میگردید، تبدیل به ناامیدی شد؛ دعواهای سیاسی داخل اصولگرایان که هر روز سختتر میشود، وزارت خارجه را بینصیب نگذاشت، بطوریکه علی اکبر صالحی را که در میان کشمکش اصولگرایان مجلس و احمدینژاد گرفتار شده بود، تا مرز استیضاح پیش برد.
دستگاه دیپلماسی بیثبات
علی اکبر صالحی بیش از هر چیز بهای دعوای سیاسیآی را میدهد که این روزها با تابلوی جریان انحرافی دامنگیر وزارت خارجه شده است.
در فاصله انتصاب یکی از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور، به عنوان معاون وزیر خارجه تا بازداشت وی، موضع گیری صالحی برای پذیرش یا رد معاون مالی خود تبدیل به داغترین مساله داخلی کشور شد. در واقع، کشمکش بر سر تعیین معاونت مالی این وزارت خانه که سمت مهمی در این مجموعه به شمار میرود، دعوای اصولگرایان را مستقیما به داخل دستگاه دیپلماسی کشور کشانده است. هر چند، وزیر خارجه از تیغ استیضاح نمانیدگان مخالف دولت در مجلس جان سالم به در برد؛ اما تبعات و پیامد کشمکشهای رخ داده پیرامون معاونت مالی وزرات خارجه همچنان پا برجاست.
از لحاظ خارجی، آنچه پیش آمد این پیام را به دنیا مخابره کرد که دیپلماسی تهران بیثبات بوده و به شدت تحت تاثیر امواج اختلافات داخلی قرار گرفته است. در واقع آنچه در روزهای گذشته بر سر انتصاب محمد شریف ملکزاده و بازداشت وی گذشت، تصویری بسیار شکننده و ناممطئن از دستگاه دیپلماسی ایران در سطح بین المللی به نمایش گذاشت. این در حالی است که اتفاقات جاری در منطقه نیازمند تحرک قوی وزارت خارجه است؛ امری که به نظر میرسد دعواهای داخلی دیگر مجالی برای آن باقی نگذاشته است.
کشمکش کهنه جناحها و سیاست خارجی
داستان نفوذ جریان موسوم به انحرافی و وزرات خارجه، موضوع تازهای در جمهوری اسلامی به شمار نمیرود.
مساله رقابتهای جناحی در سیاست خارجی و عملکرد موازی نهادهای مختلف در این عرصه، همیشه دامنگیر وزارت خارجه بوده است که رسما متولی امور خارجه است، اما در عمل مجری سیاستهای نهادهای قدرتمند دیگری است که لزوما چندان با راس و بدنه این وزارتخانه هماهنگ نیستند. این وضعیت از سالهای نخست انقلاب که کشمکشهای جناحی در جریان بوده، همواره مشکلی برای وزارت خارجه به شمار رفته است.
البته در سالهای اخیر، این وزارت خانه تا حدود زیادی تسلط خود را بر پروندههای خارجی به دست آورده و نفوذ نهادهای دیگر مانند سپاه و فعالیتهای موزای آنها یا محدود گشته و یا اینکه در یک چارچوب منظمتر باز تعریف شده است. اما، دعوایی که مدتی است در داخل اصولگراین به راه افتاده و جریان مشایی- احمدینژاد را در مقابل گروه اصولگرایان منتقد قرار داده است، وزارت خارجه را با دردسرهایی از جنس آنچه در سالهای نخست پس از انقلاب وجود داشت روبرو کرده است.
موضوع سفر اسفندیار رحیم مشایی به عربستان، تازهترین جنجال بر سر تلاش «جریان انحرافی» برای نفوذ در وزارت خارجه بوده است.
گفته میشود این سفر بدون مشورت با مجلس و وزارت خارجه صورت پذیرفته است. اصولگرایان مخالف احمدینژاد در مجلس، در اینباره از وزیر خارجه توضیح خواسته و اعلام کردهاند که با هر گونه تحرک خارجی جناح رحیم مشایی برخورد خواهند کرد.
سیاست خارجی در خدمت منافع داخلی
موضوع تعیین نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در عرصه بینالمللی که با انتخاب و گسیل اشخاصی چون بقایی یا رحیم مشایی به کشورهای مختلف آغاز شد و اکنون دوباره با طرح شایعات گسترده در باره سفر مخفیانه رحیم مشایی به عربستان سعودی به کانون جدالهای سیاسی بازگشته، معنایی جز بیاعتمادی رئیس دولت به وزارت خارجه نداشته است.
واکنش شدید جریانهای منتقد دولت به نفوذ جریان رحیم مشایی در سیاست خارجی ایران، نشان داد که تا چه اندازه تسلط بر پروندههای مهم خارجی و کنترل روابط بین المللی کشور هنوز در رقابتهای سیاسی داخلی تعیین کننده به شمار میرود.
به نظر میرسد، جریان وابسته به احمدینژاد با هدف زمینه چینی در اختیار گرفتن اکثریت مجلس آینده، در صدد برقراری ارتباطات مستقلی در عرصه بین المللی از کانالهای خاص بوده است تا به این ترتیب با طرح خود به عنوان یک وزنه اساسی داخلی و طرف گفتگوی اصلی با قدرتهای خارجی، در داخل دست به کسب اعتبار و ارتقای موقعیت خویش دست زند. اینکه برخی اصولگرایان ابراز نگرانی میکنند که جریان رحیم مشایی ارتباطاتی با مقامات آمریکایی برقرار کرده و رایزنیهایی با برخی رهبران عرب داشته است، در همین چارجوب قابل تحلیل است.
به هر صورت، سیاست خارجی کشور و دستگاه مسول آنکه باید نماد ثبات باشد کاملا به مرکز یک جدال سخت سیاسی در داخل کشور پرتاب شده است.
دشوار میتوان تصور کرد که علی اکبر صالحی بتواند در آینده نزدیک چهره خود را به عنوان وزیر مقتدر بازسازی کرده و در چارچوب دولت احمدینژاد که در سراشیبی تند اختلافات سیاسی افتاده است، تحول معنا داری در عملکرد وزارت خانهاش به وجود آورد.