مجلس ایران، تخلف ۸۵۵ میلیارد تومانی وزارت صنایع و معادن را برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاد.
نمایندگان مجلس اعلام کردند که وزارت صنایع و معادن با عدم اختصاص منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، ۸۵۵ میلیارد تومان تخلف کرده است.
این تخلف امروز پنجم تیرماه برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده شد.
در گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن و کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است که این مبلغ برای اجرای بسته‌های حمایتی قانون هدفمندی یارانه‌ها صرف شده است.
طبق نظر کمیسیون‌های صنایع بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان باید به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اختصاص یابد اما این مبلغ در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها هزینه شده که بر خلاف قانون بودجه سال ۱۳۸۹ است.
پیش از این، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ برنده شدن شرکت فولاد مبارکه اصفهان را در مزایده طرح فولاد هرمزگان خلاف قانون اعلام کرد.
دیوان محاسبات کشور نیز در آخرین روز فرودین امسال، مصوبه دولت مبنی بر اجازه مصرف وجوه دریافتی بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان برای اجرای بسته‌های حمایتی قانون هدفمندی یارانه‌ها را خلاف قانون دانست.
این تخلف در حالی برای رسیدگی به قوه قضائیه فرستاده شده است که پیش از این در ۱۶ خردادماه، علی لاریجانی، رئیس مجلس در نامه‌هایی به رئیس‌جمهوری ایران، ۲۶ مصوبه هیئت دولت را مغایر با قوانین جاری کشور اعلام کرد.
رئیس دیوان محاسبات ایران نیز ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد که گزارش تخلفات دولت در سال ۸۹ در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه شده است. به گفته عبدالرضا رحمانی یارانه‌ها از «منابعی» که طبق قانون مشخص شده، پرداخت نشده است.
مجلس ایران از ماه‌های نخستین فعالیت دولت نهم به اقدام‌های خلاف قانون دولت انتقاد کرده است و این اقدام‌ها که در دو سال گذشته و با روی کار آمدن دولت دهم، شدت یافته، به تیرگی روابط میان قوه مقننه و قوه مجریه منجر شده است.
اما در حالی که مجلس ایران این اقدامات را از منظر قانونی بررسی می‌کند، در مقابل محمود احمدی‌نژاد معتقد است که بخشی از مصوبات مجلس «مغایر با شرع و قانون اساسی» است و هیچ قانونی نبوده که دولت او اجرا نکرده باشد اما «آن‌چه را اجرا نمی‌کند، قانون نیست.»
شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها بارها مورد انتقاد نمایندگان مجلس قرار گرفته است. در همین رابطه، احمدی توکلی از نمایندگان منتقد دولت در مجلس ایران با نوشتن نامه‌ای سرگشاده، به ۹ مورد نقض قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت در سال گذشته اشاره کرد.
براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش کمیسیون باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و دیگر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
چهار شکایت از احمدی‌نژاد در کیسیون اصل ۹۰
فاضل موسوی، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در صحن علنی امروز گفت که اين کميسيون چهار گزارش درباره شکايت از رئيس جمهوری ايران تهيه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختيار هيئت رئيسه مجلس قرار داده است.
در تبصره ۲ ماد ۲۳۳ آمده است: در صورتی که مجلس درباره رئیس‌جمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
بنابراین اگر سه مورد از این گزارش‌ها به تایید نمایندگان مجلس برسد، طرح استیضاح محمود احمدی‌نژاد به‌طور خودکار در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
«عدم معرفی به موقع وزير ورزش و جوانان به مجلس، ۴۰ تا ۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت، مقاومت احمدی‌نژاد در اجرای حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی در قبال وزير اطلاعات و نحوه ادغام وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی به نظر شورای نگهبان» چهار مورد شکایتی هستند که توسط ۵۱ نماینده مجلس تهیه شده‌‌اند.
گزارش کمیسیون درمورد عدم تشکیل به موقع وزیر ورزش و جوانان با شکایت ۱۲ نماینده امروز در صحن علنی مجلس خوانده شد، اما به رای گذاشته نشد.
پس از خواندن این گزارش، نادر قاضی‌پور گفت که مطابق قانون مجازات اسلامی برای چنین تخلفی، یک تا پنج سال انفصال از خدمت تعیین شده است و اگر قانون شامل حال رئیس‌جمهوری می‌شود، که باید انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری برگزار شود.
این سخنان اما با واکنش نائب‌رئیس مجلس روبه‌رو شد که گفت برای این گزارش درخواست رای‌گیری نشده است.
برداشت «غیرقانونی» از بانک مرکزی، تخلف ۱۱ میلیارد دلاری وزارت نفت، انحراف از بودجه سال‌های ۸۷ و ۸۸، برداشت‌های خلاف قانون و بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی در سال‌های ۸۵ و ۸۶، بخشی از تخلفات دولت دهم تنها در زمینه اقتصادی بوده است.
