نائب‌رئیس مجلس، امروز به رئیس‌جمهوری ایران تذکر داد که در اسرع وقت وزیر جدید را برای وزارتخانه ورزش و جوانان معرفی کند.
محمدرضا باهنر، نائب‌رئیس مجلس امروز پنجم تیرماه پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلفات دولت در تشکیل وزارت ورزش و تذکر آیین‌نامه‌ای مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون اقلیت مجلس چنین مضوعی را اعلام کرد.
او گفت که فرصت سه ماهه دولت خیلی وقت است که سپری شده است.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران پس از آنکه مجلس به حمید سجادی، وزیر پیشنهادی او برای این وزارتخانه رای اعتماد نداد، دیروز در حکمی محمد عباسی، وزیر تعاون را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین سرپرست برای وزارتخانه‌ای که تاکنون وزیری نداشته، گفت: ما باید بدانیم که آیا تعیین سرپرست برای وزارت ورزش و جوانان جنبه قانونی دارد یا خیر.
همچنین عزیز اکبریان، نماینده کرج، با انتقاد از عدم معرفی وزیر برای تصدی وزارت ورزش و جوانان، گفت: آیا قحط‌‌‌‌الرجال است که کسی را به مجلس برای وزارت ورزش و جوانان معرفی نمی‌کنند؟
نادر قاضی پور، عضو فراکسیون اصولگرایان، انتصاب عباسی به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان «تداوم قانون شکنی رئیس‌جمهوری در اجرای قانون» دانست و افزود: وزیر تعاون درصورت قبول این مسئولیت دو شغل خواهد داشت که این مغایر با نص صریح قانون است.
این در حالی است که محمد کوهکن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه «دولت با تفسیر خاصی از قانون برای این وزارتخانه سرپرست تعیین کرده است» گفت: می‌توان درچارچوب تعامل و همدلی این تفسیر را پذیرفت و ایراد آنچنانی به آن نگرفت.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره تخلفات دولت
امروز همچنین گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلفات دولت در این زمینه در صحن علنی مجلس خوانده شد.
بر اساس این گزارش، پس از تصویب قانون تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان به وزارت ورزش و جوانان، در ۱۲ دی ماه سال گذشته، ادامه فعالیت سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان غیر‌قانونی بوده است.
همچنین اجرای قوانین مصوب مجلس، ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور «لازم‌الاجرا» است اما با عدم ادغام این دو سازمان، «جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی» رخ داده و بر اساس قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.
همچنین رئیس‌جمهوری ایران موظف بود با رعایت اصل ۱۳۵ قانون اساسی حداکثر قبل از سه ماه فرد یا افراد دیگری را برای اخذ رای به مجلس معرفی نماید که چنین نشد.
در این گزارش تصریح شده است که به دلیل عدم ادغام دو این سازمان، «تصرف غیر‌قانونی در وجوه و اموال دولتی» رخ داده و با «سوءاستفاده از مقام» از اجرای قوانین مملکتی جلوگیری شده است.
در همین رابطه، دبیر کمیسیون اصل ۹۰ گفت که علاوه بر گزارش تخلفات دولت در وزارت ورزش و جوانان، سه گزارش دیگر درباره شکايت از رئيس جمهوری ايران تهيه کرده و آن را برای طرح در جلسه علنی در اختيار هيئت رئيسه مجلس قرار داده است.
براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، «هر گاه حداقل۱۰ نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهوری و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.»
