یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفته است که دولت احمدی‌نژاد، لوایح ادغام چهار وزارتخانه را برای «بازنگری جامع‌تر» امروز، ششم تیرماه از هیئت رئیسه مجلس پس گرفت.
جهانبخش محبی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در گفت‌وگویی که با خبرگزاری فارس داشته همچنین گفت که دولت برای یک «بازنگری در لوایح ادغام وزارتخانه»، این نامه را از هیئت رئیسه مجلس پس گرفت تا بعد با «نگاه جامعی» به موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، آن را تحویل مجلس دهد.
دولت ایران چندی پیش، لایحه ادغام چهار وزارتخانه صنایع با بازرگانی و رفاه با کار را با قید یک فوریت به هیئت رئیسه مجلس ارائه داده بود.
دولت دهم در دو ماه گذشته با اعلام اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه از ادغام وزارتخانه‌های نفت با نیرو، کار با رفاه، صنایع با بازرگانی و مسکن خبر داد.
پس از آن بود که آقای احمدی‌نژاد، ۱۸ اردیبهشت‌ماه در احکام جداگانه‌ای مسعود میرکاظمی، علی محرابیان و صادق محصولی، وزرای نفت، صنایع و رفاه را کنار گذاشت.
مسئله ادغام وزارتخانه‌ها یکی از اختلاف‌های اصلی میان دولت محمود احمدی‌نژاد و مجلس دهم شد. نمایندگان مجلس ایران، ادغام وزارتخانه‌ها را بدون تصویب مجلس غیرقانونی دانسته و تاکید کرده‌اند که وزیران جدید نیز باید از مجلس رای اعتماد بگیرند.
شورای نگهبان قانون اساسی ایران نیز اعلام کرد که بر اساس اصل ۱۳۳ قانون اساسی هر گونه تغییر در وظایف و اختیارات قانونی وزارت خانه‌ها و همین طور ادغام آنها باید به تصویب مجلس ایران برسد.
اما دولت بدون اعتنا به نظر شورای نگهبان و مجلس، لایحه وزارت امور زیربنایی را برای تصویب به مجلس ارائه کرد که باز هم با اعتراض نمایندگان روبه‌رو شد. در نهایت، ۳۱ خردادماه تشکیل وزارتخانه جدید «راه و شهرسازی» با ادغام وزارت راه و وزارت مسکن به تصویب مجلس رسید.
مجلس ایران همچنین پنجم تیرماه به وزیر پیشنهادی «راه و شهرسازی» رای اعتماد داد.
هم‌اکنون وزارتخانه‌های نفت، صنایع و رفاه بدون وزیر اداره می‌شوند. محمد علی‌آبادی با حکم محمود احمدی‌نژاد سرپرستی وزارت نفت را برعهده گرفته است، هرچند زمزمه‌هایی نیز درمورد عدم ادغام وزارت نفت با نیرو به گوش می‌رسد.
وزرای بازرگانی و کار نیز سرپرستی دو وزارتخانه صنایع و رفاه را برعهده گرفته‌اند.
همچنین پس از آنکه وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و جوانان از مجلس رای اعتماد نگرفت، محمود احمدی‌نژاد وزیر تعاون را با حفظ سمت، سرپرست این وزارتخانه کرد. اقدامی که انتقاد نمایندگان را به دنبال داشته است.
بر اساس بند الحاقی ماده ۵۳ در لایحه برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه که در واقع پایان سال ۱۳۹۱ است، تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
