در حالی که یک عضو هیئت رئیسه مجلس از مخالفت هیئت رئیسه با سوال از رئیس‌جمهوری خبر داده، عضو دیگر این هیئت می‌گوید که شماری از نمایندگان، امضای خود را پس گرفته‌اند.
محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس ایران، امروز هفتم تیر ماه در جمع خبرنگاران گفت که در جلسه این هیئت «مقرر شد تعدادی از اعضا با علی مطهری گفت‌وگو کرده و فضای فعلی کشور را برای وی تشریح کنند تا فعلا سوال از رئیس جمهوری در دستور کار مجلس قرار نگیرد».
به گفته این نماینده مجلس، اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهوری را با توجه به اوضاع کشور، «به مصلحت ندانسته‌اند.»
آقای دهقان هر اقدامی را که موجب تضعیف و سستی رابطه دولت و مجلس شود به نفع کشور ندانست.
همچنین حسین‌سبحانی‌نیا، دیگر عضو هئیت رئیسه مجلس با اعلام اینکه طرح سوال از رئیس جمهوری در صورت فراهم بودن همه شرایط بعد از تعطیلات تابستانی مجلس در اواخر تیر ماه موکول می‌شود، گفت: برخی نمایندگان امضای خود را برای این طرح پس گرفته‌اند.
به گفته او، اگر حد نصاب امضاهای طرح سوال از رئیس جمهوری از ۷۵ امضا پایین بیاید عملا دیگر سوال قابل طرح نخواهد بود و در مورد اینکه نمایندگان مصر باشند که در مورد طرح اقدام شود یا نه باید منتظر ماند.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگاه یک چهارم نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهوری یا یکی از وزرا را ارئه کنند، رئیس‌جمهوری یک ماه و وزرا ۱۰ روز فرصت دارند که در مجلس حاضر شوند و به سوال مطرح شده، جواب بدهند.
در حال حاضر مجلس ایران، ۲۹۰ نفر نماینده دارد و بنا بر این، نصاب یک‌چهارم این مجلس، ۷۳ نفر است.
طرح سوال از محمود احمدی‌نژاد که علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت ماه‌ها است پیگیر آن است روز پنجم تیر ماه با ۱۰۰ امضای نمایندگان مجلس به هیئت رئیسه ارائه شد.
بر اساس این طرح نمایندگان از آقای احمدی‌نژاد ۱۱ سوال زمینه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجرای قانون پرسیده شود که از جمله آن‌ها تخلفات قانونی دولت، عدم اجرای «قانون حجاب و عفاف» توسط دولت و ماجراهایی است که به دنبال برکناری و انتصاب دوباره حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات به‌وجود آمد.
پیش‌تر، آقای مطهری گفته بود نباید این اقدام را به معنی تضعیف دولت و رئیس جمهوری تلقی کرد بلکه فرصتی است که محمود احمدی‌نژاد می‌تواند منطق خود را مطرح کند و به عقیده او باعث رفع برخی سوء‌تفاهمات و نزدیک شدن مجلس و دولت خواهد شد.
موضوع سوال از رئیس‌جمهوری طی دو سال گذشته با اختلاف‌های گوناگون دولت و مجلس بار‌ها از سوی نمایندگان مطرح شده است اما به دلیل «اوامر رهبر ایران» در مورد تعامل این دو قوه و پس از آن تشکیل «شورای حل اختلاف دولت و مجلس» متوقف شده است.
در یک ماه و نیم گذشته، اختلاف مجلس و دولت به‌دنبال اقدام دولت در ادغام وزارتخانه‌‌ها و اختلاف بر سر چگونگی آن‌ها و بی‌وزیر بودن چند وزارتخانه، شدت یافته و نمایندگان مجلس بار‌ها اقدام احمدی‌نژاد در را «غیرقانونی» دانسته‌اند.
اختلاف‌ها تا جایی بالا گرفته است که رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با هیئت رئیسه و روسای برخی کمیسیون‌های تخصصی مجلس، از آن‌ها خواسته است که به جای برخورد «کینه‌جویانه»، رفتار «علاج‌جویانه» در پیش بگیرد.
