نظر شورای نگهبان درباره شرط تازه در قانون انتخابات برای نامزدهای مجلس، مخالفت‌هایی را در میان نمایندگان مجلس و در دولت برانگیخته است. بر اساس نظر اخیر شورای نگهبان، نزدیک به صد نماینده مجلس هشتم از انتخابات بعدی باز می‌مانند.

سخنگوی شورای نگهبان روز ۸ تیر ماه درباره استفساریه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس که بر اساس آن برخورداری از مدرک کارشناسی‌ارشد و یا داشتن سابقه یک دوره کامل نمایندگی از شرایط شرکت در انتخابات نهم است، گفت که این شورا اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال را مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داد.

عباس‌علی کدخدایی با وجود اینکه گفت شورای نگهبان اطلاق یک دوره نمایندگی به کمتر از چهار سال را «تبعیض ناروا» می‌داند، اما افزود: این اظهارنظر شورا مانع از ثبت نام نمایندگان دور هشتم برای دور نهم نمی‌شود و از نظر شورای نگهبان با فرض اتمام دوره قابل قابل انجام است.

مجلس روز ۲۸ فروردین امسال با حذف تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس مبنی بر تغییر شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در دوره نهم از جمله ضرورت برخورداری از مدرک کارشناسی‌ارشد و یا داشتن سابقه یک دوره کامل نمایندگی، تصویب کرد.

اما حدود ۱۰۳ نماینده مجلس دارای مدرک کار‌شناسی هستند و برای نخستین بار نماینده مجلس بوده‌اند و هنگام ثبت‌نام برای کاندیداتوری مجلس نهم، دوره نمایندگی آنان به اتمام نرسیده است و بنا بر مصوبه ۲۸ فروردین مجلس آنان قادر به ثبت نام در انتخابات نخواهند بود.

نماینده اصفهان در این باره گفت که مجلس درباره شرط فوق لیسانس دو راه بیشتر ندارد. اول اینکه مجلس به مصوبه خود پایبند باشد و مجلس هشتمی‌ها از قانون مستثنی نشود و دوم اینکه اصل موضوع شرط کارشناسی‌ارشد به حالت قبلی یعنی شرط لیسانس بازگردد.

البته حمیدرضا فولادگر مستثنی کردن مجلس هشتم را از این قانون «شایسته» ندانست و پیشنهاد کرد: شرط مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد را برای نامزدی مجلس حذف کنیم تا همه بتوانند در انتخابات شرکت کنند.

همچنین صولت مرتضوی رئیس ستاد انتخابات کشور که به عنوان نماینده دولت در صحن علنی مجلس حضور داشت، گفت که دولت مصوبه مجلس را درباره لزوم داشتن مدرک کار‌شناسی ارشد برای حضور در انتخابات مجلس یک «تبعیض» می‌داند و با آن موافق نیست.

به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس نیز اگر نمایندگان «یک ذره هم شم سیاسی» داشته باشند، می‌دانند که تمام کسانی که مدرک کارشناسی دارند و حذف می‌شوند، «علیه دیگر نامزدهای نمایندگی، جبهه مخالفت تشکیل می‌دهند».

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، تصمیم مجلس را برای ارتقای سطح تحصیلات حداقلی برای نامزدهای نمایندگی و حذف شاخص سطح تجربه آنان در انتخابات مجلس، «اشتباه» و «تغییر قانون» خواند و خواستار لغو این مصوبه شد.

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که نمایندگان با پذیرش دو فوریت طرح مسکوت ماندن استفساریه ماده ۲۸ و رای موافق به آن می‌توانند «آبروی مجلس» را برگردانند.

اشاره او به طرحی است که ۱۶ نفر از نمایندگان مجلس از روز ۲۹ خرداد با تهیه و جمع‌آوری امضا برای آن خواستار مسکوت‌شدن اجرای قانون لزوم دارا بودن مدرک کارشناسی‌ارشد کاندیدا‌ها در دوره دهم، و موکول کردن آن به دوره دهم انتخابات مجلس شدند.