پس از آنکه محمود احمدی‌نژاد، کابینه خود را خط قرمز برشمرد، رئیس دیوان عدالت اداری امروز ۱۳ تیرماه گفت که دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمین، خط قرمز ندارد.
محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری که در هيئت عمومی ديوان عدالت اداری صحبت می‌کرد، گفت که برای برخورد قضایی با متخلف هیچ خط قرمزی جز قانون وجود ندارد.
او این سخن را که «فلان مقام یا نهاد خط قرمز است» بی‌معنا دانست.
آقای منتظری همچنین گفت که به موجب قانون اساسی، همه در برابر قانون مساوی هستند و نمی‌توان برای افراد صرفا به دليل وابستگی‌شان به فلان و بهمان خط قرمز تعيين كنيم.
این سخنان، واکنشی به حرف‌های پنج روز پیش رئیس‌جمهوری ایران است. محمود احمدی‌نژاد هشتم تیر ماه هشدار داده بود که کابینه‌اش خط قرمز اوست و اگر کسی به آن «دست‌‌اندازی» کند، وظیفه «قانونی‌اش» را انجام می‌دهد.
آقای احمدی‌نژاد همچنین گفته بود که در دستگیری‌های اخیر شماری از مقام‌های دولتی، اشکالاتی وجود داشت که به رئیس قوه قضائیه اعلام کرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری اما در پاسخ به این سخنان گفت که «آیا منظور این است که قوه قضاییه بدون دلیل و مدرک کسی را مجرم می‌شناسد و محکوم می‌کند؟»
آقای منتظری، چنین موضوعی را «بسیار دور از ذهن و غیرقابل قبول» دانست و گقت که سابقه ندارد هیچ مدرک و دلیلی بر تخلف و مجرمیت فردی نباشد و قوه قضاییه بخواهد به دروغ و به ناحق او را محکوم کند.
به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، سوابق و دلایل محکومیت هر فرد در پرونده باقی می‌ماند و قابل ارایه به مراجع عالی است.
او گفت که شاید منظور آقای احمدی‌نژاد این بوده که افرادی به دلیل مقام‌شان مورد قضاوت قرار نگیرند و این از نظر قوه قضاییه «بی‌معنا» است.
از دو ماه پیش، موج دستگیری گروهی از مقامات دولتی که نزدیک به «جریان انحرافی» هستند، شکل گرفته است.
در ادبیات سیاسی این روزهای کشور، «جریان انحرافی» به گروهی از نزدیکان و همفکران اسفندیار رحیم‌مشایی گفته می‌شود که به زعم حامیان آیت‌الله خامنه‌ای، قصد اختلاف‌افکنی بین رئیس‌جمهوری ایران و رهبر جمهوری اسلامی را دارند.
در جدیدترین اتفاقات، محمدشریف ملک‌زاده، رئیس سابق شورای عالی ایرانیان و معاون سابق اداری مالی وزارت امورخارجه پنج‌شنبه گذشته بازداشت شد. مقامات قضایی اتهام او را «مالی» عنوان کردند.
پس از آن علی اصغر پرهیزکار، مدیر عامل منطقه آزاد اروند و علیرضا مقیمی، مدیرعامل منطقه آزاد ارس از دیگر چهره‌های نزدیک به اسفندیار رحیم‌مشایی بازداشت شدند.
با این حال دادستان کل کشور پنجم تیرماه گفت که دستگیری افراد دیگری در پرونده ملک‌زاده و مدیران مناطق آزاد امکان دارد.
از سوی دیگر، اواسط خردادماه گذشته خبر رسید که حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری ایران به حکم دیوان عدالت اداری، به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است.
آقای بقایی این حکم را تایید کرد، اما گفت که تقاضای تجدیدنظر کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهوری ایران، محمدرضا رحیمی نیز نامش در پرونده فساد اقتصادی معروف به پرونده «خیابان فاطمی» دیده می‌شود.
