امین ثابتی، کارشناس رسانه‌ای مردمک به بحث در مورد مرز میان آزادی بیان و حریم خصوصی است و اینکه آیا می‌توان به بهانهٔ مقابله با دولت‌ها و انتشار اسناد طبقه‌بندی شده، اطلاع خصوصی مردم عادی را منتشر کرد یا خیر، می‌پردازد.
قبلا در دو مطلب زنگ خطر؛ سرقت ۱۰ هزار ایمیل وزارت امور خارجه ایران وحمله سایبری برای تفریح به رشد حملات سایبری در دو سال اخیر پرداخته و به این نکته اشاره شده که در اکثر این حملات، قربانیان شهروندان عادی بوده‌اند که اطلاعات آن‌ها بر روی وب‌سایت‌های مختلف برای دانلود توسط میلیون‌ها کاربر اینترنت قرار گرفته است. اگر بخواهیم به مورد خاصی در این حملات اشاره کنیم، می‌توان به انتشار بیش از هزار ایمیل وزارت امور خارجهٔ ایران توسط گروه ناشناش (Anonymous) اشاره کرد که تمامی آن‌ها حاوی اطلاعات خصوصی عده‌ای از ایرانیان بود. در این مطالب به تقابل آزادی بیان و حریم خصوصی اشاره شد به گونه‌ای که گروه‌هایی مانند نا‌شناس و لولز سک (LulzSec) به نام آزادی بیان و مقابله با دولت‌ها و حمایت از گردش آزاد اطلاعات، اطلاعات کاربران عادی اینترنت را منتشر کردند.
اهمیت حمایت از آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات
بحث در مورد آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات یکی از مواردی بوده است که با ظهور وب‌سایت ویکی‌لیکس مورد توجهٔ بیشتری قرار گرفت. وب‌سایتی که به صورت دوره‌ای اطلاعات محرمانه و طبقه‌بندی شدهٔ دولت‌های جهان را منتشر می‌کند و در آخرین مورد، هزاران سند از دولت آمریکا را بر روی اینترنت منتشر کرد به طوری که با واکنش شدید دولت آمریکا مواجه شد. واکنشی که در آن دولت آمریکا، سرویس‌دهی به این وب‌سایت را تا جایی که امکان داشت دچار محدودیت و مشکل کرد و شرکت‌هایی مانند مس‌تر کارت و پی‌پل از ارائهٔ خدمات به این وب‌سایت خودداری کردند.
با انتشار اسناد مختلف از سوی ویکی‌لیکس، یکی از بحث‌هایی که به صورت گسترده به آن پرداخته شده، حریم خصوصی است. عده‌ای انتشار اسناد محرمانه توسط ویکی‌لیکس را نوعی سو استفاده از آزادی بیان می‌دانستند و عده‌ای نیز نظر مخالف داشتند. اما آنچه حقیقت دارد و فارغ از بازی‌های سیاسی باید به آن دقت کرد، آن است که ویکی‌لیکس در تمامی مدارکی که تاکنون منتشر کرده است، نام افرادی که مسئولیتی حقوقی نداشته‌اند و شهروند عادی محسوب می‌شده‌اند را حذف کرده و تنها نام افراد حقوقی مانند سفیر‌ها، وزیر‌ها و... را منتشر کرده است. به همین دلیل می‌توان به این نکته اشاره کرد که ویکی‌لیکس دستکم حریم خصوصی شهروندان عادی را نقض نکرده است، هر چند که بحث احترام به قانون و عدم انتشار اسناد طبقه‌بندی شده ماجرای دیگری است که در چهارچوب این مطلب نمی‌گنجد.
اما در نقطهٔ مقابل باید گفت که گروهی مانند نا‌شناس، که یکی از شعار‌هایش حمایت از مردم عادی در مقابل دولت‌ها و مبارزه با سانسور است، این مورد را در نظر نگرفته است به گونه‌ای که در برخی از حملات سایبری خود، کاربران عادی را قربانی اهداف خود کرده است. به عنوان مثال همانگونه که در بالا به آن اشاره شد، این گروه در یک سری حملات سایبری خود که به مناسبت سالگرد انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ انجام داد، به سرورهای ایمیل وزارت امور خارجهٔ ایران حمله کرد و بیش از هزار ایمیل شهروندان عادی ایران را منتشر کرد و به نوعی حریم خصوصی آن‌ها را با این انتشار نقض کرد. و یا گروه لولز سک در سری حملات خود به وب‌سایت‌های مختلف اسامی کامل افراد را همراه با شماره تماس، نشانی منزل و ده‌ها مورد دیگر را بر روی اینترنت منتشر کرد. اقدامی که مصداق بارز نقض حریم خصوصی کاربران است و به روشنی می‌توان گفت که در دامنهٔ دفاع از آزادی بیان قرار نمی‌گیرد.
به همین دلیل باید گفت که بسیاری از قربانیان حملات سایبری گروه‌هایی مانند نا‌شناس و یا لولز سک را می‌توان شهروندان عادی دانست نه سیاستمدارانی که این گروه‌ها ادعای ضربه زدن به آن‌ها را می‌کنند.
دوگانگی مقابله با دیکتاتور‌ها و دفاع از مردم
شعار اصلی اکثر حملات سایبری گروه‌هایی مانند نا‌شناس دفاع از مردم در مقابل دولتمردان و همچنین دیکتاتور‌ها است؛ شعاری که به دلیل بزرگی آن در برخی موارد با تناقض‌هایی روبرو می‌شود. تناقض آنجایی روشن می‌شود که این گروه برای نشان دادن حمایت خود اطلاعات شهروندان عادی را بر روی اینترنت منتشر می‌کند، اطلاعاتی که هیچ ارزشی ندارد و تنها به یک شهروند عادی ضربه می‌زند.
به همین دلیل باید به دوگانگی مقابله با دیکتاتور‌ها و دفاع از مردم اشاره کرد، دو گانگی‌ای که شاید ضرر آن بیشتر از سودش باشد. برای مثال در انتشار بیش از هزار ایمیل ربوده شده از سرورهای وزارت امور خارجهٔ ایران، آنچه که مشهود و روشن بود آن بود که هیچ یک از این ایمیل‌ها ربطی به دولتمردان و مسئولین ایران نداشت و به نوعی می‌توان آن را مقابله با مردم دانست؛ مقابله‌ای که شاید به نام دفاع از مردم و همدلی با آن‌ها در سالگرد انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ باشد، اما در حقیقت ضربه‌ای به مردم عادی و شهروندانی است که شاید در هیچ یک از دعواهای سیاسی نبوده‌اند و سیاست برای آن‌ها اهمیت نداشته باشد.
علاوه بر آن اگر مبنای اینگونه انتشار‌ها ثابت کردن نفوذ به سرورهای دولت‌هایی مانند ایران است، روش‌هایی بهتر برای اثبات وجود دارد هر چند که اگر سعی بر انتشار ایمیل‌ها نیز باشد، با کمی بررسی می‌توان نام ایمیل‌ها و هرگونه اطلاعاتی که باعث نقض حریم خصوصی افراد می‌شود را حذف و سپس منتشر کرد.
البته نباید از این نکته نیز به راحتی گذشت که با ظهور شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر، معنای حریم خصوصی مانند گذشته نیست و باید تعریف دیگری برای آن نوشت، اما انتشار عکس پاسپورت یک شهروند عادی و یا عکس سه در چهار وی بر روی اینترنت با تعریف نوین حریم خصوصی نیز سازگار نیست؛ به همین دلیل باید گفت که نباید در بازی‌های سیاسی مردم عادی را قربانی اهدافی سیاسی مانند مقابله با دیکتاتور و این دست شعار‌ها کرد.
