عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری که وکالت بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی را به عهده داشته، از بازداشت همسرش، معصومه دهقان در پی احضار به دادسرای اوین خبر داده است.
بنا بر گزارش‌‌ها، روز شنبه ۱۱ تیرماه احضاریه‌ای از سوی شعبه دوم بازپرسی مستقر در زندان اوین برای خانم دهقان فرستاده می‌شود که برای «ارائه پاره‌ای توضیحات» به زندان اوین مراجعه کند.
خانه حقوق بشر ایران نوشته است که با توجه به فرصت قانونی سه روزه پس از ارسال احضاریه، آقای سلطانی پیش از ظهر روز سه‌شنبه ۱۴ تیرماه به همراه دو نفر از همکاران خود، همسرش را تا زندان اوین همراهی کرده اما او پس از ورود به زندان اوین دیگر خارج نشده است.
دلیل بازداشت معصومه دهقان هنوز مشخص نشده است.
محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که خود در زمینه پرونده‌های حقوق بشری فعالیت کرده و در حال حاضر در نروژ به سر می‌برد درباره دستگیری معصومه دهقان در وبلاگ شخصی خود نوشته است: بازداشت خانم دهقان تنها می‌تواند به این دلیل باشد که بازجویان وزارت اطلاعات، قصد دارند او را تحت شکنجه قرار دهند تا علیه آقای سلطانی اقرار کند.
عبدالفتاح سلطانی سابقه وکالت در بسیاری از پرونده‌های حقوق بشری و فعالان سیاسی از جمله پرونده‌های اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، هاله اسفندیاری، شماری از نیروهای ملی مذهبی، پرونده اعضای سندیکای شرکت واحد و تعدادی از کارکنان سازمان انرژی اتمی را به عهده داشته است.
او به همراه شیرین عبادی، محمد علی دادخواه، محمد سیف‌زاده و محمد شریف در سال ۱۳۸۰، کانون مدافعان حقوق بشر را در ایران راه‌اندازی کرد و از جمله وکلایی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، در روز ۲۷ خرداد ۱۳۸۸ در دفتر کار خود، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.
شادی صدر، هادی اسماعيل‌زاده، منيژه محمدی، محمدعلی دادخواه، محمد مصطفايی، سارا صباغیان، مریم کیان‌ارثی و مریم کرباسی از دیگر وکلایی بودند که پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.
آقای سلطانی بیش از ۷۰ روز را در بازداشت به سر برد و سپس با تأمین وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد. او به تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و «تشکیک در انتخابات» متهم شده است.
