نسخه آرشیو شده

«دستور موقت» رفع ‌توقیف هفته‌نامه ۹ دی
هفته‌نامه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی منتشر می‌شد
از میان متن

  • هفته‌نامه ۹ دی به دلیل انتشار مطالب اقتصادی بدون قید زمینه آن در مجوز نشریه و تغییر صاحب ‌امتیاز نشریه بدون اطلاع هیئت نظارت و انتشار کاریکاتوری از محمد خاتمی، با لباس روحانیت در روز ۲۳ خرداد ماه توقیف شد.
مردمک
چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۰ - ۱۲:۰۵ | کد خبر: 63351

خبرگزاری فارس گزارش کرده که قاضی پرونده توقیف هفته‌نامه ۹ دی، «دستور موقت» رفع توقیف آن را صادر کرده است.

حمید رسایی، مدیر مسئول هفته نامه ۹ دی پس از توقیف این نشریه در ماه گذشته، از هیئت نظارت بر مطبوعات شکایت کرد که نتیجه آن «دستور موقت» رفع توقیف نشریه شده است.

به دلیل موقت بودن این دستور، دادگستری تهران باید آن را برای اجرا تایید کند. 

دادگاه رسیدگی به شکایت حمید رسایی در روزهای سه‌شنبه، ۳۱ خرداد و دوشنبه، ۱۳ تیرماه برگزار شده است.

این نماینده اصولگرای مجلس پس از توقیف نشریه خود، گفت که «تصمیمات هیئت نظارت بر مطبوعات مانع از شکایت و اقامه دعوای ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود» و به این ترتیب از هیئت نظارت در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران شکایت کرد.

هفته‌نامه ۹ دی به دلیل انتشار مطالب اقتصادی بدون قید زمینه آن در مجوز نشریه و تغییر صاحب ‌امتیاز نشریه بدون اطلاع هیئت نظارت و انتشار کاریکاتوری از محمد خاتمی، با لباس روحانیت در روز ۲۳ خرداد ماه توقیف شد.

کاریکاتوری که این هفته‌نامه منتشر کرده بود، طرحی است که هادی حیدری، کاریکاتوریست، از چهره محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، کشیده و به آقای خاتمی هدیه داده بود.

هفته‌نامه ۹ دی به مدیر مسئولی حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس و حامی محمود احمدی‌نژاد، پس از رویدادهای جنجال‌برانگیز انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم منتشر شد.

آقای رسایی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس که تشکل حامی دولت است، با اشاره به تحولات اخیر در وزارت اطلاعات به آقای احمدی‌نژاد توصیه کرده بود که در اداره امور کشور «با درایت و حوصله عمل کند».

سایت اصولگرای رجانیوز، مدعی شده بود که توقیف هفته‌نامه ۹ دی توسط نماینده علی لاریجانی در هیئت نظارت بر مطبوعات و علی مطهری، نماینده اصول‌گرای منتقد آقای احمدی‌نژاد صورت گرفته است.

دستور موقت یا دادرسی فوری، اقدامی احتیاطی و تأمینی است که در حاشیه دعوای اصلی گرفته می‌شود و به این معناست که تا صدور حکم نهایی، دادگاه دستوری را مبنی بر انجام عمل یا منع از امر یا توقیف مال صادر می‌کند.

اجرای دستور موقت مستلزم تائید رئیس حوزه قضایی است.

دستور موقت رفع توقیف نشریه به این معناست که درصورت تایید دادگستری تهران، این نشریه منتشر خواهد شد.

پیشتر، روزنامه‌های همشهری و فرهنگ آشتی که توقیف و لغو مجوز شده بودند، با دستور موقت دستگاه قضايی رفع توقيف شدند. 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی