نشریه اقتصادی فوربس در گزارشی که به‌تازگی منتشر کرده، اقتصاد ایران را در کنار ۹ کشور دیگر به عنوان بدترین اقتصادهای جهان معرفی کرده است.
این نشریه که از مهم‌ترین و معتبرترین منابع خبری در زمینه اقتصاد جهانی است، اخیرا در گزارشی که به قلم دنیل فیشر، تحلیل‌گر اقتصادی و ادیتور ارشد این مجله منتشر شده، به بررسی عملكرد اقتصادی ۱۷۷ كشور جهان طی سه سال گذشته پرداخته و اقتصاد ایران را در کنار ۹ کشور دیگر از جمله ماداگاسكار، ارمنستان، گینه، اوكراین، جامائیكا، ونزوئلا، قرقیزستان، سوازیلند و نیكاراگوئه به عنوان بدترین اقتصادهای جهان معرفی کرده است.
نشریه فوربس در تحقیقات خود، اقتصاد ۱۷۷ کشور جهان را از نظر تورم و رشد سرانه تولید ناخالص داخلی، در طی سه سال مورد ارزیابی قرار داده و بر مبنای این تحقیقات، لیست ۱۰ کشور ضعیف جهان از نظر اقتصادی را اعلام کرده است.
به نوشته فوربس، بر اساس آمار سازمان ملل، بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۲۰۰۹، سرانه تولید ناخالص داخلی در ماداگاسکار، بعد از تورم اقتصادی سه برابر شده و به میزان ۴۴۸ دلار رسیده است در همین دوره، سرانه تولید ناخالص داخلی در آفریقای جنوبی بالغ بر ۵۷۰۰ دلار بوده است.
کودتاهای نظامی متعدد، مدیریت اقتصادی نارسا و رشد روزافزون جمعیت، عامل اصلی عقب ماندگی اقتصادی ماداگاسکار نسبت به کشورهایی چون آفریقای جنوبی، هند و برزیل بوده است. در حال حاضر، آموزش و پرورش در ماداگاسکار به حداقل رسیده و ۷۷ درصد جمعیت کشور در فقر به سر می‌برند.
تحلیل‌گران نشریه فوربس، بر مبنای این فاکتورها، اقتصاد ماداگاسکار را در رده بدترین اقتصادهای جهان ارزیابی کرده‌اند.
به نوشته فوربس، کشورهایی چون زیمبابوه و غنا که سال قبل در این لیست قرار داشتند، در سال جدید به علت عملکرد بسیار ضعیف اقتصادی به طور کلی از این لیست خارج شدند. همچنین دو کشور ارمنستان و جامائیکا، به خاطر بحران اقتصادی به پایین‌ترین مرتبه لیست بدترین اقتصادهای جهان نزول کردند.
بر اساس ارزیابی‌های فوربس، اقتصاد ایران در رده دهم این جدول قرار می‌گیرد. ایران با اینکه ۱۰ درصد ذخایر نفت جهانی را در اختیار دارد، اما اقتصادش می‌لنگد.
نشریه فوربس، کنترل دولتی بر صنایع حیاتی، تحریم‌های بین‌المللی و سو‌مدیریت دولتی در زمینه اقتصاد را دلیل سقوط اقتصاد جمهوری اسلامی می‌داند.
به نوشته فوربس، دولت ایران با قطع ۶۰ میلیارد دلار سوبسید دولتی در مورد برخی کالاها و خدمات از جمله انرژی، حمل و نقل عمومی، گندم و نان، گام‌هایی برای ترمیم اقتصاد خود برداشته است اما قطع این سوبسیدها از طرف دیگر باعث افزایش قیمت برخی کالاها تا میزان ۲۰ برابر شده است.
به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی اخیر علیه ایران و سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد به ویژه در زمینه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، منجر به افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات در ايران شده و نارضايتی عمومی را دامن زده است.
شورای هماهنگی راه سبز امید نیز در بیانیه خود به مناسبت روز کارگر در اردیبهشت ماه امسال، اعلام کرد که «نظامی سازی» اقتصاد و سیاست در سال های اخیر، اقتصاد ایران را زمین گیر کرده است.
بر اساس این بیانیه، دولت به‌جای خصوصی‌سازی، دست به اختصاصی‌سازی زده و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی به ثمن بخس در اختیار نهادهای شبه دولتی و نظامی قرار داده می‌شود تا با تمرکز قدرت و ثروت در دستان آنان، یکه‌سالاری خود را تداوم بخشد.
نشریه فوربس از قول رابین هودس، مدیر گروه پژوهش شفافیت فساد اقتصادی جهانی، می نویسد که در جایی که دولت ها کارایی ندارند، اقتصاد نیز رشد نخواهد کرد.
تنزل اقتصادی ایران تا درجه صفر
گزارش نشریه فوربس در حالی منتشر می‌شود که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۱۱ خود پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، به درجه صفر و میزان تورم آن به ۲۲.۵ درصد خواهد رسید.
بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) معادل یک درصد دانسته و پیش‌بینی كرده بود كه این رقم در سال ۲۰۱۱ به صفر تنزل كند.
صندوق بین‌المللی پول بر این باور است كه ایران برای حفظ نرخ تورم در سطح كمتر از ۱۴ درصد با مشكلات زیادی روبه‌روست. به پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، مقامات دولتی ایران، دوره سختی را برای پایین نگه داشتن نرخ تورم در پیش رو خواهند داشت.
ادعای مقامات ایران در مورد رشد اقتصادی
اما به رغم این آمارها که از سوی منابع معتبر مورد تایید جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره از شکوفایی اقتصادی ایران دم زده و مدعی رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بوده‌اند.
محمود احمدی نژاد و ساير دولتمردان ايران، در سخنرانی‌ها و اظهارات رسمی خود، همواره سعی دارند که تاثير تحريم‌های بين‌المللی بر اقتصاد ايران را انکار کرده و بر اين باورند که اقتصاد ايران همچنان قدرتمند است.
وزیر اقتصاد ایران چندی قبل در واکنش به گزارش‌ها و آمارهای بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران، آنها را «غیرواقعی» و ناشی از جهت گیری‌های «سیاسی» دانست.
آقای قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز، گزارش سال ۲۰۱۱ صندوق بین‌المللی پول در مورد آینده اقتصاد ایران را بدبینانه دانسته و گفت: برآورد صفر درصدی برای رشد اقتصادی سال جاری از سوی صندوق بین‌المللی پول را بدبینانه می‌توان ارزیابی کرد و معمولا این ارزیابی‌ها در گذر زمان اصلاح می‌شود.
بانک مرکزی ایران، در مورد گزارش‌های منابع اقتصادی بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران سکوت کرده و از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ تا کنون از اعلام میزان رشد اقتصادی کشور خودداری کرده است.
خیلی جالبه . کارتونیست و خبر نگار و کنشگر حقوق بشر و فعال سیاسی و احزابی که در قدرت نیستند هیچ مسولیتی ندارند . باید تخریب کنند ، ترور شخصیت کنند ، حقایق تاریخی را وارونه نشان دهند به نفع فلان دیکتاتور یا فلان کشور خارجی یا فلان ایدیو لوژی ورشکسته ، به همه مخالفین که عضو گروه آنها ( مارکسیست های روسی ) نیستند حمله کنند و آنها را به خاطر کوکجکترین حرف یا کاری که ۳۲ سال پیش زده اند محاکمه صحرایی کنند ، حکم ارتداد و خیانت برای آنها صادر کنند ، هیچ اشتباهی از آنها مورد قبول نیست ! اما خودی ها ( کانون نویسندگان ، توده ایها ، فدایی ها ، حزب کمونیست کارگری ، نئو سکولارها ، بختیاریستی ها ، سلطنت طلبان ضد رضا پهلوی ، اپورتونیست های اصلاح طلب ، جند الله ، پژاک ، مزدوران عربستان سعودی ، خانه های جاسوسی عربی - ایرانی ، ....) هر اشتباهی بکنند ، هر کاری بکنند ، اصلا مهم نیست . حتا اگر اشتباها یک پاسدار یا امنیتی از ج ا ، یا بودجه از عربستان یا طائب دریافت کنند ، هیچ ایرادی ندارد .