معاون فرهنگی- اجتماعی سازمان ملی جوانان گفته است تاکنون برای هیچ سایت اینترنی همسریابی مجوز رسمی صادر نشده و فعالیت آنها غیرقانونی است.
منیره نوبخت، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با غیراخلاقی خواندن فعالیت برخی از سایتهای اینترنتی «همسریابی»، از مراجع مسئول خواست با این سایت‌ها براساس قوانین کشور برخورد کنند.
نوبخت به موارد تخلف این سایت‌ها که شمار آنها در کشور 39 سایت اعلام شده است، اشاره‌ای نکرده است.
او درعین حال تاکید کرده است که «در حال حاضر برای ایجاد سایت مجوز نیاز نیست، درصورتی که محتوای این سایت‌ها از فضای فرهنگی و اخلاقی جامعه تبعیت نکنند براساس قوانین تعیین شده ضرورت برخورد با آنها بیشتر مورد توجه است.»
دراین خصوص باید گفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای مصوبه‌های درباره محتوای سایت‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی در زمینه همسریابی است و براساس همین ضوابط هم بر فضای اطلاع‌رسانی نظارت میشود.
خانم نوبخت با وجود انتقاد از تخلف‌های اخلاقی، تاکید کرده است که فعالیت سایتهای اینترنتی همسریابی در کشور منع قانونی ندارد.
اما به گفته علیرضا عصارنیا معاون فرهنگی- اجتماعی سازمان ملی جوانان، تاکنون برای هیچ سایت اینترنی همسریابی مجوز رسمی صادر نشده و فعالیت آنها غیرقانونی است.
براین اساس، تنها فعالیت مراکز دارای مجوز مشاوره همسریابی قانونی است که از جوانان علاقه‌مند به ازدواج از طریق اینترنت ثبت‌نام می‌کنند.
سازمان ملی جوانان، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها نهادهایی هستند که به این مراکز مشاوره مجوز می‌دهند و هر کدام بر مراکز خود نظارت می‌کنند.
گذر از سنت
به‌نظر می‌رسد دلیل رشد پدیده همسریابی اینترنتی، آزاد نبودن ارتباط دختر و پسر در جامعه است و سبب پیچیده شدن فرآیند شناخت متقابل آنها از دیگدیگر شده است.
رابطه زن و مرد نامحرم از نظر قوانین مجازات اسلامی در کشور مجاز شمره نمی‌شود و پلیس حق برخورد با آنها را دارد.
از این رو کارشناسان می‌گویند، گریز جوانان به فضای اینترنت و آشنایی مجازی با جنس مخالف به دلیل نبود امنیت اجتماعی در کشور است.
پدیده نوظهور سایتهای اینترنتی همسریابی نوعی هنجارشکنی در تقابل با ازدواج سنتی قلمداد شده که برای کمک به حل بحران ازدواج آمده است.
انجمن مددکاری اجتماعی ایران شمار جوان در آستانه ازدواج در کشور را 12 میلیون اعلام کرده است که اگر ازدواج همه آنها تا 10 سال آینده برنامه‌ریزی شود، باید سالانه یک میلیون و 653 هزار ازدواج در کشور انجام شود تا تعداد جوانان مجرد به آستانه انفجار نرسد.
برخی آمارهای منتشر شده ادعا می‌کنند که از هر 100 مورد ازدواج در کشور، تنها دو مورد ازدواج اینترنتی است، اما هنوز شمار دقیقی از این نوع ازدواج اعلام نشده است.
گفته میشود که شخصی با برپایی یک سایت همسریابی، از هر متقاضی ازدواج برای فرم اولیه 30 هزار تومان می‌گیرد و مدعی است تعداد ازدواج‌های این سایت به هفته‌ای سه تا چهار مورد می‌رسد.
سیدرضا نقیب السادات عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مدعی است که اكنون نزدیک به 39 سایت اینترنتی در زمینه همسریابی فعالیت می‌كنند كه در واقع هدف آنان تنها دوست‌یابی است و نظارتی هم بر آنها وجود ندارد.
کارشناسان می‌گویند که افراد در فضای اینترنتی می‌توانند مشخصات واقعی خود را پنهان کنند و حتی روابط دروغین میان آنها ایجاد شود.
اما این باور هم وجود دارد که دولت نمی‌تواند بر روابط خصوصی افراد نظارت کند و افراد بالغی که به سن قانونی رسیده‌اند، حق دارند حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی همسر دلخواه خود را بیابند.
در این راستا توصیه شده است که به جای روش‌های نظارتی و جلوگیری از ایجاد رابطه دختران و پسران، امکان آموزش جوانان در مدارس و مراکز فرهنگی ایجاد شود تا از پیامد‌های ناخواسته یا ناگوار این نوع روابط پیشگیری شود.
