چهل روز پس از درگذشت هدی صابر به دنبال اعتصاب غذا، شماری از فعالان ملی مذهبی بر «ضرورت پیگیری» پرونده مرگ هاله سحابی و هدی صابر تاکید مجدد کردند.
در این بیانیه که امروز، دوم مردادماه به مناسبت چهلیمن روز درگذشت این فعال ملیمذهبی در وبسایتهای مخالف دولت منتتشر شده، به اندیشهها و عملکرد سه فعال ملیمذهبی که در خردادماه درگذشتند اشاره شده است.
نویسندگان این بیانیه همچنین به «امنیتی» تلقی کردن تشییع، مراسم ختم و بزرگداشت این سه فعال ملیمذهبی اعتراض کردهاند.
در این بیانیه آمده است: «در حالی که در حسرت از دست دادن این سرمایههای ملی سوگوار بودیم متاسفانه امکان و فرصت آن را ندادند تا در غم از دست دادن مهندس سحابی و فرزندان او سوگواری جمعی کنیم.»
هاله سحابی، دختر عزتالله سحابی ۱۱ خردادماه در مراسم خاکسپاری پدرش بعد از درگیری با نیروهای امنیتی درگذشت. او که محکومیت خود را در زندان اوین سپری میکرد، بهدنبال وخامت حال پدرش به مرخصی آمده بود.
در اعتراض به مرگ هاله سحابی، هدی صابر از روز ۱۲ خردادماه همراه با امیرخسرو دلیر ثانی، بدون طرح هیچگونه مطالبه و خواسته شخصی دست به اعتصاب غذای تر زدند.
اما هدی صابر پس از گذشت ۱۰ روز، برثر سکته قلبی و به دنبال اعتصاب غذا درگذشت.
مرگ او اعتراض شدیدی را برانگیخت و درحالی که مسئولین زندان، مرگ او را سکته قلبی عنوان کردند، ۶۴ نفر از همبندان آقای صابر در نامهای شهادت دادند که او در بهداری زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
آنها و شمار زیادی از فعالان سیاسی و اجتماعی، تشکلها و احزاب و شخصیتهای مذهبی، حاکمیت را مسئول مرگ این دو فعال ملیمذهبی قلمداد کرده و خواستار رسیدگی به چگونگی مرگشان شدهاند.
محمد بستهنگار، حبیبالله پیمان، بهمن رضاخانی، تقی رحمانی، حسین رفیعی، رضا رییسی طوسی، حسین شاهحسینی، اعظم طالقانی، محمود عمرانی، نظامالدین قهاری، فاطمه گوارایی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، محمد محمدی اردهالی، وحید میرزاده، سعید مدنی و محمود نکوروح امضاکنندگان این بیانیه هستند.
مرگ هدی صابر و هاله سحابی، نگرانیهایی را درمورد وضعیت جسمی زندانیان سیاسی برانگیخت، به همین دلیل در چهلمین روز مرگ هاله سحابی، جمعی از زندانیان سیاسی آزاد شده به «قصد حکومت نسبت به جان زندانیان سیاسی بیمار» اعتراض کردند.
پیش از این در۱۱ تیرماه، شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ایران در نامه به عباس جعفری دولتآبادی، دادستان تهران، مرگ هاله سحابی و هدی صابر را مصداق بارز «جرم مشهود» دانستند و رسیدگی به آن را ازجمله «وظایف بدیهی» دادستان شمردند.