نمایندگان مجلس ایران امروز دوم مردادماه، یک فوریت طرحی را تصویب کردند که براساس آن ۲۶ مقام آمریکایی تحت تحریم ایران قرار می‌گیرند.
در این طرح که «تحریم و تعقیب مقامات آمریکایی» نام دارد، ۲۶ مقام آمریکایی به دلیل آن‌چه «نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» خوانده شده، از سوی ایران تحریم می‌شوند.
براساس این طرح که یک فوریت آن در جلسه علنی امروز مجلس با ۱۹۶ رای تصویب شد، تمام اموال و دارایی‌های این افراد ضبط و توقیف می‌شود و ورود آن‌ها به خاک ایران ممنوع است.
هرگونه همکاری، مشارکت، اخذ یا ارائه کمک اعم از مالی یا غیر مالی، مساعدت و ارائه خدمات یا کالاها توسط اشخاص ایرانی یا اشخاص مذکور در این قانون یا اشخاص وابسته به آن‌ها ممنوع است.
همچنین قوه قضائیه ایران مکلف شده در دادگاه‌های کشور این اشخاص را به عنوان جنایتکاران علیه بشریت و ناقضین حقوق‌بشر محاکمه کند.
وزارت امورخارجه نیز باید برای تعقیب بین‌المللی این ۲۶ آمریکایی اقدام کند.
بر اساس ان طرح، مجلس همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را مکلف می‌کند تا با استفاده از امکانات خود، افکار عمومی و جهانی را نسبت به «جنایات» این اشخاص آگاه کند.
پیش از رای‌گیری درباره این طرح، کاظم جلالی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت که «آمریکایی‌ها جنایاتی را در زندان‌های مخوف و دیگر زندان‌ها از جمله گوانتانامو و بگرام انجام داده‌اند که انسان شرمش می‌شود آن‌را از طریق تریبون رسمی اعلام کند.»
او همچنین آن‌چه را از آن به عنوان «جنایات آمریکا علیه مردم عراق و افغانستان» سخن گفت، «دردناک» خواند.
آقای جلالی مدعی شد که آمریکایی‌ها با «ایران‌هراسی و اسلام‌هراسی به جنگ با ادیان الهی» رفتند.
به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی، حمایت آمریکایی‌ها و غربی‌ها از عبدالمالک ریگی، گروه پژاک و سازمان مجاهدین خلق، سبب شده که مجلس شورای اسلامی «برای دفاع از حقوق مردم» مقامات «جنایتکار» آمریکایی را تحریم و تعقیب کند.
جفری. دی. میلر، فرمانده زندان گوانتانامو از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷، دریادار جفری هربسون، فرمانده کنونی زندان گوانتانامو، ناخدا ویلیام راجرز، فرمانده ناو وینسنز آمریکا در جریان حمله به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران در سوم ژوئیه ۱۹۸۳ و دونالد رامسفیلد، وزیر دفاع سابق آمریکا از جمله کسانی هستند که نام‌شان در فهرست ۲۶ مقام آمریکایی شامل این طرح به چشم می‌خورد.
در واقع تصویب این طرح واکنشی به تحریم‌های مکرر مقامات ایرانی توسط سازمان ملل، آمریکا و اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر است.
اتحادیه اروپا ۲۵ فروردین‌ماه، فهرستی از اسامی ۳۲ مقام ایرانی ازجمله فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه، مقام‌های قضایی و سازمان زندان‌های ایران را منتشر و آن‌ها را به عنوان «ناقضان حقوق بشر» تحریم کرد.
این ۳۲ مقام ایرانی حق سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا را ندارند و اموال و دارایی‌های متعلق به این افراد در اتحادیه اروپا مسدود می‌شود.
یک روز بعد عده‌ای از سناتورهای آمریکایی، از وزیر امورخارجه آمریکا خواستند که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران و ۲۵ مقام فعلی و سابق حکومت ایران را به عنوان ناقضان حقوق بشر تحریم کند.
این قانون‌گذاران آمریکایی تاکید کرده‌اند که «شواهدی مسلم» وجود دارد که نشان می‌دهد آقای احمدی‌نژاد در نقض حقوق بشر در ایران نقش دارد.
مهرماه سال ۸۹ نیز آمریکا هشت مقام ایرانی را به دلیل «نقض جدی و مداوم حقوق بشر» تحریم کرد.
کاخ سفید در آن زمان اعلام کرده بود که این هشت مقام رسمی ایرانی از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دادستان کل کشور، وزیر رفاه و دادستان سابق تهران به کشتار و مجروح کردن معترضان و مخالفان دولت پس از انتخابات خرداد ۸۸ متهم شده‌اند.
