اعمال محدودیت‌ها برای پوشش زنان در ایران، هر سال جدی‌تر و فراگیرتر از پارسال می‌شود؛ حالا دیگر جمهوری اسلامی به فکر لباس متحد الشکل برای کارمندان است.‏

با گذشت دو ماه از اعلام خبر طرح استانداری تهران برای طراحی لباس فرم زنان کارمند، چندی پیش نیز رئیس سازمان زنان جمعیت‌ هلال‌احمر ایران از طراحی چادر ملی برای زنان امدادگر خبر داد.

فرحناز رافع در این باره گفته بود: برای نخستین بار در خاورمیانه، لباس مخصوص زنان امدادگر با توجه به شئونات اسلامی و حساسیت‌های کار امدادگری طراحی خواهد شد.

بر این اساس، مانتو و مقنعه‌ای که تاکنون به عنوان لباس فرم این جمعیت استفاده شده، جای خود را به چادر ملی خواهد داد و از این پس زنان امدادگر علاوه بر پوشش قبلی خود، چادری بر سر خواهند کرد که آرم هلال‌احمر بر روی آستین آن دوخته شده است.

خبر تغییر لباس زنان امدادگر شبیه طرحی است که خرداد ماه امسال مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران از آن سخن گفته بود. محمد علی عرفان‌منش از مراحل پایانی طراحی الگوی لباس فرم زنان کارمند خبر داده بود که بر اساس آن، به زودی زنان کارمند لباس فرم متناسب با اصول ملی و اسلامی بر تن می‌کنند. بر اساس طرح مذکور طراحان مد و لباس نوع دوخت، پارچه و حتی رنگ لباس‌ها را ارزیابی کرده و الگوهای پیشنهادی خود را به هیات داوری ارائه کرده‌اند و مقرر شده است الگوی این لباس به تمامی سازمان‌ها ابلاغ شود.

با وجود مواضع متناقض محمود احمدی‌نژاد در این باره، از زمان روی کار آمدن او در مرداد ۸۴ سخت گیری درحیطه پوشش زنان و دختران یکی از بارز‌ترین تغییرات و تحولات رخ‌داده در حوزه مسائل اجتماعی بوده است.

در یک سالگی ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت نهم، بر‌اساس قانون ساماندهی مد و لباس که در سال ۸۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید‌، سازمان‌های مختلف مکلف به تولید و عرضه پوشاک ایرانی شدند. هدف از تصویب این قانون مدیریت پوشش‌، مد و لباس در کشور عنوان شد. اما در حقیقت آغازی بود برای داستان دنباله‌دار محدودیت پوشش برای زنان؛ چه در سطح جامعه و چه در محیط‌های کار.

این سخت‌گیری‌ها در دومین دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد شکل جدیدی به خود گرفت که همراه شد با تدارک‌دیدن پوشش‌های یک‌دست و همگون برای زنان کارمند در مشاغل مختلف. در شیوه جدید، نظارت بر پوشش زنان و دختران از سطح خیابان‌ها به داخل سازمان‌ها و ادارات کشیده شد و پیش‌درآمد آن هم اجرای طرح‌های گوناگونی بود در قالب نمایشگاه‌ها و جشنواره‌هایی با نام حجاب و عفاف.

از اجرای ابلاغیه معطل‌مانده تا «وزارت امر به معروف و نهی از منکر»

گرچه طرح ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در فروردین ۸۲ توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، اما محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت و رئیس وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ابلاغ آن خودداری کرد. با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد این طرح با سرعت در دستور کار دولت قرار گرفت و به تمام سازمان‌ها ابلاغ شد. با ابلاغ این مصوبه برخورد با نحوه پوشش زنان و دختران در محیط‌های عمومی شدت گرفته و طرح تولید لباس اسلامی مطرح شد.

از آن تاریخ تا به امروز همواره جهت‌گیری‌های تند و سخت‌گیرانه متناسب با فضای سیاسی کشور در نحوه برخورد با پوشش زنان و دختران ایرانی صورت گرفته است. از ثبت روز ملی حجاب و عفاف گرفته تا راهپیمایی سالانه زنان بسیجی علیه آنچه پوشش نامناسب دختران از سوی آنان شناخته شده است و جهت‌گیری‌های تند خطیبان نماز جمعه در سخنرانی‌های خود. در مراحلی، مجلس وارد عمل و تصمیم گیری شده و در مقاطعی مراجع تقلید موضع گرفته‌اند؛ همچون نظر آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید نزدیک به حکومت، که سال گذشته خواستار تشکیل «سازمان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر» شد.

این برخورد‌ها با برنامه‌ریزی برای پوشش زنان در انواع مشاغل اوج گرفت. چنان‌چه رئیس مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی شهر تهران خرداد سال گذشته از بررسی طرحی خبر داد که در صورت تصویب و اجرای آن، تمام زنانی که در مشاغل آزاد فعالیت می‌کنند باید از لباس‌های فرم و حجاب اسلامی استفاده کنند.

قاسم نوده فراهانی در این باره ضمن تاکید بر این‌که اجرای طرح عفاف و حجاب، «وظیفه همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های کشور است»، خبر از راه‌اندازی فروشگاه‌های «جلوه حجاب» در سطح شهر‌ها به ویژه تهران خبر داده بود. با اجرایی‌شدن طرح این فروشگاه‌ها، برخورد با کارمندان در ادارات نیز شدت گرفت؛ تا آنجا که خبر لغو قرارداد پرستاران پیمانی بیمارستان امام خمینی به دلیل آنچه اداره گزینش این بیمارستان «بدحجابی» خوانده بود توسط محمد شریفی‌مقدم دبیرکل خانه پرستار ایران منتشر شد.

اما سخت‌گیری به نحوه پوشش زنان و دختران در ایران از حوزه بحث‌های داخلی فرا‌تر رفته و پایش در تصمیم گیری‌های بین المللی نیز باز شده و علاوه بر اعمال بیش ار پیش محدودیت‌های بیرونی بر تصمیات بین‌المللی در خصوص ایران هم تاثیرگذار بوده است. بارز‌ترین نمونه از این دست حذف تیم ملی فوتبال زنان ایران از سوی ناظر بحرینی به خاطر داشتن پوشش اسلامی در دور دوم رقابت‌های مقدماتی المپیک ۲۰۱۲ لندن است. این بار برخلاف فشارهای داخلی نداشتن پوشش مورد تایید حکومت نبود که مشکل‌ساز شد؛ این بار پوشش اسلامی زنان فوتبالیست مغایر با قوانین بین‌المللی فیفا اعلام شد و نتیجه‌اش حذف تیم ملی فوتبال زنان ایران بود.

بنیاد ملی برای لباس متحد الشکل

سال ۸۷ اما سال شروع برخورد‌ها و موضع‌گیری‌های جدید در این عرصه بود؛ در همین سال عزت‌الله ضرغامی رئیس سازمان صدا‌و سیما در نهمین همایش افق رسانه از برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای ساماندهی مد و لباس و فرهنگ‌سازی در این حوزه در سازمان متبوعش سخن گفت. سازمان صدا و سیما همواره به عنوان مرجع ترویج نوع پوشش مورد پسند حکومت در ایران شناخته شده است.

آن‌چه صدا و سیمای عزت‌الله ضرغامی مروج آن باشد، الگوی پسندیده نظام جمهوری اسلامی خواهد بود؛ هرچند در مقاطعی حتی این رسانه معتمد حکومت نیز از تیغ انتقاد مراجع و تندرویان مذهبی در ایران بی‌نصیب نمانده و نحوه پوشش زنان و دختران در برنامه‌های مختلف آن محل اعتراض بوده است.

در آخرین روزهای اسفند ۸۹، در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه و نشست تخصصی مد و لباس ایرانی ـ اسلامی در فرهنگسرای نیاوران، محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن اشاره به طرح ایجاد بنیاد ملی لباس در سال ۹۰ به جلسات برگزار شده با سازمان‌های مختلف در کشور، تاکید دولت و حمایت مجلس اشاره کرد که برای طراحی و تهیه لباس فرم و لباس ملی و ایرانی - اسلامی انجام گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتبار بنیاد ملی مد و لباس را رقمی معادل ۵۰ میلیارد تومان در سال ۹۰ تخمین زد‌ تا لباس‌ها به تولید انبوه برسند.

در تمام طرح‌های پیشنهادشده برای پوشش زنان در ایران، همواره پوشیدگی کامل مورد تاکید بوده است و اجتناب از به‌کارگیری رنگ‌های تند و بسیار روشن که حکومت و مذهبیون آن را «رنگ‌های زننده» نام داده‌اند توصیه شده است.

جمهوری اسلامی در دور جدید برخورد با نحوه پوشش زنان و دختران در ایران، قوانین سخت‌گیرانه‌تری را برای کارمندان ادارات در نظر گرفته است و تلاش دارد در پوشش‌های متحدالشکلی که خود آن‌ها را طراحی و عرضه می‌کند، چادر را با نام چادر ملی به عنوان لباس فرم کارمندان معرفی کند؛ اتفاقی که تا پیش از این کمتر به آن اشاره شده و می‌تواند شروعی برای محدودیت‌های جدید برای زنان در جامعه ایران تلقی شود.

سرانجام چنین طرح‌هایی شاید تولید پوشش‌هایی باشد که مردم از آن یا یه عنوان لباس ملی نام می‌برند یا آن را به عنوان لباس دولتی خواهند شناخت؛ لباس‌هایی که نه به انتخاب شهروندان، بلکه به سلیقه محافظه‌کار‌ترین بخش‌های حکومت به تن مردم دوخته است.