فرناز فصیحی و جی سالومون در گزارشی که برای روزنامه آمریکایی وال‌استریت‌ژورنال نوشته‌اند، به طرح تحول اقتصادی و تحسین‌ها و نگرانی‌ها درباره این «باز-توزیع ثروت» پرداخته‌اند.

شاید دولت ایران، دشمن شماره یک کاخ سفید باشد اما چند خیابان آن‌طرف‌تر در ساختمان صندوق بین‌المللی پول (IMF)، محمود احمدی‌نژاد به عنوان یک مُصلح اقتصادی تحسین می‌شود.

در تلاش برای از خاصیت انداختن تحریم‌های بین‌المللی، دولت ایران در هفت ماه گذشته کاری را صورت داده که صندوق بین‌المللی پول آن را یکی از بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی در کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه می‌خواند.

از دسامبر گذشته [آذر ۸۹]، ایران یارانه‌های بیشتر حامل‌های انرژی و محصولات غذایی را قطع کرده است تا حدود ۶۰ میلیارد دلار یا بیشتر از هزینه‌های سالانه دولت بکاهد. مقامات ایرانی و همین‌طور مقامات صندوق بین‌المللی پول می‌گویند که این اقدام، به کاهش چشم‌گیر مصرف نفت و بنزین منجر شده و اجازه داده که بخش بیشتری از منابع عظیم انرژی در ایران برای صادرات بماند.

این اصلاحات آقای احمدی‌نژاد، مایه باز-توزیع گسترده ثروت در ایران شده است؛ چرا که هم دولت ایران و هم صندوق بین‌المللی پول می‌گویند یارانه‌های سوختی در ایران، عمدتا به نفع طبقه‌های ثروتمند بوده است. رئیس جمهوری ایران ذخایر دولتش را استفاده می‌کند تا مبلغی معادل ۴۰ دلار را هر ماه به تقریبا همه خانوارهای ایرانی برساند تا افزایش قیمت‌ها در داخل و تحریم‌ها را در خارج جبران کند، و در عین حال اقتصاد ایران را رونق بخشد.

دومینیک گیوم، تحلیلگر اقتصاد ایران در صندوق بین‌المللی پول، در مصاحبه‌ای گفت: این اصلاحات اقتصادی در ایران بیش و پیش از هر چیز به خاطر کاستن از اتلاف منابع است. ولی در عین حال توزیع فراگیرتری از ثروت نفت در میان مردم ایران فراهم می‌کند.

نشانه‌های منفی بر اقتصاد ایران

در حالی که این تغییرات در غرب ستوده می‌شود، اما نشانه‌هایی از تاثیر منفی آن بر اقتصاد ایران نیز وجود دارد. بیشتر ایرانیان از یک موج تورم می‌نالند و تاجران و کارخانه‌دار‌ها می‌گویند که این تغییرات، کار و کسب برخی از آنان را متوقف کرده است. این تغییرات همچنین یک ریسک سیاسی عمده برای آقای احمدی‌نژاد بوده است. منتقدان او در مجلس ایران، این نوسان‌های اقتصادی را دست‌مایه به‌چالش‌کشیدن روز افزون او کرده‌اند.

پرداخت یارانه‌های کلان، راهی برای حکومت‌کردن در خاور میانه است. بخشی از معامله بین حاکمان و مردم در کشورهایی که حکومت‌ها مستقیما چنان مقدار فراوانی از ثروت ملی را در دست دارند. ولی این منطقه، با رشد انفجاری جمعیت روبه‌رو شده و حتی غنی‌ترین کشورهای منطقه هم دارند متوجه می‌شوند که نمی‌توانند این ول‌خرجی‌ها را ادامه دهند و قیمت‌های کاذب پایین برای سوخت، اسراف در مصرف این منابع را دامن می‌زند. جهش قیمت‌های جهانی کالاهایی که در خاورمیانه با یارانه عرضه می‌شوند، مشخصا گندم و سوخت، تا همین‌جا هم برخی کشور‌ها را به بحران مالی کشیده است.

سال‌هاست که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، به کشورهای سلطنتی و دولت‌های تک‌حزبی خاورمیانه فشار آورده‌اند تا قیمت‌های بازار را بپذیرند ولی این فشار‌ها تاکنون جز درباره ایران نتیجه نداده است. از زمانی که قیام‌ها در سرتاسر منطقه جوانه زده است، کشورهایی از جمله اردن، الجزایر و عربستان سعودی، قول داده‌اند که میلیارد‌ها دلار بیشتر خرج کنند تا قیمت‌ها را به شکلی کاذب پایین نگه دارند و نرخ اشتغال را ثابت نگه دارند.

یک عامل دیگر هم ایران را وادار به این تغییرات کرده است: جنگ اقتصادی علیه ایران به رهبری ایالات متحده که سخت‌تر و سخت‌تر هم می‌شود. آمریکا و اتحادیه اروپا ایران را متهم می‌کنند که برای دست‌یابی به تسلیحات هسته‌ای تلاش می‌کند؛ اتهامی که ایران انکار می‌کند. این کشور‌ها همچنین روی اعمال تحریم‌های تجاری دو فاکتو علیه ایران از طریق تحریم شرکت‌های کشتی‌رانی و بندری و خطوط هوایی ایران همکاری کرده‌اند.

طرح تحول، یک تلاش متهورانه برای زدودن فلاکت از اقتصاد ایران و همین‌طور برای بهره‌برداری سیاسی خود او بوده است.

اقتصاددانان می‌گویند سقوط تقاضا برای انرژی در پی افزایش قیمت‌ها، به آقای احمدی‌نژاد کمک کرده که تحریم‌های بین‌المللی را کم‌اثر کند و مشخصا واردات بنزین را هدف گرفته است. در حالی که ایران سومین صادرکننده اوپک است، به خاطر ظرفیت محدود پالایشی‌اش مجبور بوده ۴۰ درصد از بنزین مصرفی خود را وارد کند. حالا حکومت ایران می‌تواند غرب را مسئول کسری بنزین معرفی کند اما در عین حال میلیارد‌ها دلار هزینه واردات را ذخیره کند تا به دولت کمک کند از پس تحریم‌های اقتصادی بر آید.

ایرانیان فقیر هم می‌گویند سرهم‌بندی است

اما بعد از هفت ماه، نشانه‌هایی از شکست در برنامه اصلاحی آقای احمدی‌نژاد دیده می‌شود. اقتصاددانان داخل ایران می‌گویند معلوم نیست دولت تا کی بتواند این برنامه را پیش ببرد. تاجران و چهره‌های سیاسی ایران در هفته‌های اخیر تاکید کرده‌اند که هزینه‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و طرح تحول اقتصادی دارد به نقطه هشدار می‌رسد.

حتی ایرانیان کم‌بضاعت هم می‌گویند که آقای احمدی‌نژاد طرح باز-توزیع ثروت را سرهم‌بندی کرده؛ چون پرداخت‌های مستقیم ماهانه نتوانسته قیمت‌های بالا‌تر سوخت و مواد غذایی را که مصرف‌کنندگان ناچارند در پی قطع یارانه‌ها بپردازند، جبران کند.

در خانی‌آباد، یک منطقه جنوبی فقیر نشین در تهران، خیلی از اهالی می‌گویند که قبض‌های آب و برق و گاز را پرداخت نمی‌کنند چون استطاعت آن را ندارند.

«[پول این قبض‌ها را] نمی‌دهیم! دولت چه‌طور توقع دارد برای برق، ۲۲۰ دلار بدهیم در حالی که حقوق بازنشستگی ما ۸۸۰ دلار است؟» این را زن ۵۵ساله‌ای به نام مهوش که حاضر نشد نام خانوادگی‌اش را نیز بگوید، بیرون از یک دفتر خدمات مشترکین شرکت ملی برق در تهران می‌گوید. او می‌گوید کارمندان این دفتر به او پیشنهاد داده‌اند که این قبض دوماهه به شکل قسطی بپردازد ولی او قبول نکرده است.

ناتوانی دولت در برآورده‌کردن وعده‌های حمایتی

تورم، به‌وضوح بالا‌تر از نرخ ۱۴ درصدی است که دولت ایران و همین‌طور صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده‌اند. و در همین حال تاجران و چهره‌های سیاسی می‌گویند که تقاضا برای کالاهای ساخت ایران، رو به نزول است. در پی ناتوانی دولت از برآورده‌کردن وعده‌های حمایت مالی‌اش، برخی از کارخانه‌ها و خطوط تولید از کار ایستاده‌اند. نمایندگان مجلس ایران به شکلی فزاینده تهدید می‌کنند که از رئیس جمهوری به خاطر سوءمدیریتش در اقتصاد سوال خواهند کرد.

یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران، چند هفته پیش به یک رسانه دولتی گفت که طرح تحول اقتصادی، «طرحی بزرگ و شجاعانه است... [اما] این اقدام، یک طوفان برای صنایع و کارخانه‌ها بوده و کمر آنان را شکسته است».

روسای جمهوری ایران در اوایل دهه ۹۰ میلادی [اوایل دهه ۷۰ شمسی] درباره حذف یارانه‌ها که در سال‌های اخیر معادل یک‌سوم تولید اقتصادی کشور را به خود اختصاص داده، سخن گفته بودند اما مقام‌های ایرانی می‌گویند که رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، هر بار جلوی چنین حرکتی را گرفت؛ با این استدلال که این حرکت می‌تواند مایه بی‌ثبات‌کردن نظام سیاسی ایران شود که در دوران بهبود پس از جنگ هشت ساله با عراق با بیش از یک میلیون کشته به سر می‌بُرد.

مقاماتی که دست‌اندرکار این طرح تحول اقتصادی هستند می‌گویند دولت آقای احمدی‌نژاد هم نگرانی‌های عمیقی درباره ناآرامی‌های محتمل اجتماعی مرتبط با این طرح داشته؛ طرحی که قیمت بنزین، برق و آب را تا دو هزار درصد بالا برد.

دو سال پیش در میانه سال ۲۰۰۹، پس از اعلام پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری که رقیبانش آن را مخدوش خواندند، اعتراض‌های کلان تهران را تکان داد. تظاهرات‌های مقطعی دیگری نیز تا حال حاضر ادامه پیدا کرده و آمریکا و متحدانش به شکلی فزاینده از منتقدان جمهوری اسلامی که «جنبش سبز» خوانده می‌شود، حمایت کرده‌اند.

دولت احمدی‌نژاد ماه‌ها وقت صرف این کرد که به تلویزیون و مجلس برود تا افکار عمومی را درباره ضرورت تغییر قیمت‌ها آماده کند. دولت، ذخایر مواد غذایی و بنزین را افزایش داد و با احتکار آن‌ها مبارزه کرد.

دستگاه انتظامی و امنیتی فراگیر ایران هم این را روشن کرد که هیچ مخالفتی را بر نمی‌تابد. گزارشی که مشترکا توسط صندوق بین‌المللی پول و معاون وزیر دارایی ایران، محمدرضا فرزین، نوشته شده، می‌گوید: نظام از اینکه برای نشان‌دادن عزمش برای تامین ثبات اجتماعی قدرت‌نمایی کند، ابایی ندارد.

نگرانی سیاسی درباره بقای کل حکومت

اما این فقط اقتصاد نیست که دولت ایران باید نگران آن باشد.

عمده اعتراض‌های دو سال پیش علیه آقای احمدی‌نژاد، از طبقه متوسط و تاجرانی ریشه گرفته بود که برنامه‌های اقتصادی عوام‌پسند او را نقد می‌کردند و معتقد بودند دیدگاه‌های دینی او بدعت‌آمیز است.

این تحلیلگران می‌گویند این بخش از جامعه ایران که صاحب کارخانه‌ها و خودروهاست، بیشترین لطمه را از قطع یارانه‌ها دیده است؛ ولی پایگاه قدرت آقای احمدی‌نژاد در طبقه فقیر است که از این برنامه‌ها سود می‌برد.

در بخش دوم این طرح تحول اقتصادی، دولت متعهد شده بود که ۲۰ تا ۳۰ درصد از پول حاصل از قطع یارانه‌ها، به صنایع و کارخانه‌ها اختصاص دهد تا هزینه‌های سرسام‌آور انرژی و مواد خام را جبران کند. حال، صاحبان صنایع و کارخانه‌ها شکایت می‌کنند که مقدار کمی از این پول به این بخش اختصاص داده شده است.

اخیرا مجلس ایران که آشکارا در مورد شماری از مسائل با رئیس جمهوری در افتاده، شروع به حمله به برنامه‌های اقتصادی آقای احمدی‌نژاد کرده است؛ برنامه‌هایی که به زعم نمایندگان مجلس ایران، صنایع داخلی را از پا انداخته و باعث بیکاری شده است. با ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال از کل ۷۵ میلیون‌نفر ایرانی، این کشور یکی از جوان‌ترین جمعیت‌ها را در جهان دارد. بر اساس آمارهای رسمی، دولت باید هر سال یک میلیون شغل ایجاد کند تا به تقاضا در این باره پاسخ دهد.

شورای ویژه‌ای که آقای خامنه‌ای در هفته گذشته برای می‌انجی‌گری بین مجلس و دولت منصوب کرد، از جمله به این دعوای اقتصادی باید بپردازد.

فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل ایران و استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس پنج می‌گوید: اگر مردم به خیابان‌ها بیایند تا درباره اقتصاد اعتراض کنند، صرفا احمدی‌نژاد را هدف نمی‌گیرند؛ بلکه کل حکومت را هدف می‌گیرند. آن‌ها [مقامات ایرانی] این را می‌دانند و به‌همین‌خاطر هدفشان این است که این پرداخت‌ها را انجام دهند و مردم را تحریک نکنند.

روزنامه دنیای اقتصاد، یک روزنامه اقتصادی مستقل در ایران، در گزارشی قیمت مواد غذایی که ایرانیان بر سر سفره ماه رمضان خود می‌گذارند را در دو سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ با قیمت قابل‌پیش‌بینی برای امسال مقایسه کرده است. بر اساس این گزارش، در یک سفره معمول ایرانی در ماه رمضان، نان، کره، پنیر، تخم‌مرغ، چای، شیر، و خرما قرار داده می‌شود. این روزنامه در گزارشش نشان داده که ظرف این چهار سال، قیمت این مواد غذایی ۱۳۷ درصد افزایش داشته است.

عبدالفتح، صاحب یک کارخانه کوچک در شهرک صنعتی دلیجان که مواد ساختمانی خام تولید می‌کند، می‌گوید به خودش دو ماه فرصت داده تا اعلام ورشکستگی کند و فعالیتش را متوقف کند. او می‌گوید: اگر دولت حمایت نکند یا اجازه ندهد قیمت‌ها را بالا ببریم، ناچاریم که کارخانه‌مان را تعطیل کنیم.