نخستین جلسه دادگاه محمد حسنی سید مبارک، رئیسجمهوری پیشین مصر و دو تن از فرزندانش، به همراه شماری از مقامات حکومت او برگزار شد.
دادگاه این مقامات پیشین مصری در دادگاهی ویژه در ساختمانی واقع در دانشکده پلیس قاهره، پایتخت مصر برگزار شده است.
پس از آنکه دادستان فهرست اتهام‌های متهمان را خواند، حسنی مبارک و فرزندان او همه اتهام‌های دادگاه علیه خود را رد کردند. همچنین وکلای متهمان نیز خواستار احضار فیلد مارشال طنطاوی، رئیس شورای نظامی حاکم و وزیر کشور فعلی به عنوان شاهد شدند.
آقای مبارک که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان، از ماه‌ها پیش در بیمارستان شرم‌الشیخ بستری بود، پیش از برگزاری دادگاه با هلی‌کوپتر از بیمارستان به محوطه دانشکده و از آنجا با آمبولانس به داخل ساختمان محل تشکیل دادگاه آورده شد.
هنگام برگزاری دادگاه نیز او را با برانکارد به دادگاه آوردند و او در محل استقرار متهمان که به یک قفس شباهت داشت حضور یافت. پیش از برگزاری این دادگاه، ابهاماتی در مورد حضور آقای مبارک در جلسه دادگاه وجود داشت زیرا وکیل او گفته بود که موکلش به شدت بیمار است.
این دادگاه به طور زنده از تلویزیون ملی قاهره و در میدان‌های اصلی شهر پخش شد و از جمله مردم حاضر در میدان التحریر نیز به طور زنده از وقایع دادگاه آگاه شدند.
صبح امروز و از ساعاتی پیش از برگزاری این دادگاه، درگیری‌هایی میان طرفداران و مخالفان رئیسجمهوری پیشین مصر در خارج از محل برگزاری دادگاه روی داد.
در حال حاضر نیز مردم در خیابان‌های قاهره و اطراف محل برگزاری دادگاه حضور پیدا کردند. به نوشته خبرگزاری‌ها، برخی از مخالفان آقای مبارک تهدید کرده‌اند، اگر روند دادرسی محاکمه او شفاف و عادلانه نباشد، به این دادگاه حمله خواهند کرد. گفته شده که ممکن است جلسه بعد از ظهر دادگاه به دلیل مسائل امنیتی برگزار نشود.
حسنی مبارک، علا و جمال دو تن از پسران او، حبیب العادلی، وزیر کشور و شش تن از مسئولان رژیم که متهم به مشارکت در قتل تظاهرکنندگان هستند، در این دادگاه به عنوان متهمانان اصلی در محلی به شکل قفس حاضر شدند و نزدیک به ۶۰۰ نفر از خانواده‌های قربانیان اعتراضات حضور داشتند.
همچنین نزدیک به سه هزار سرباز، مسئولیت تامین امنیت دادگاه را به عهده گرفته‌اند و ۱۰ وکیل متهمان بارها با اظهارات خود نظم دادگاه را بر هم زده‌اند.
آقای مبارک به فساد مالی، ثروت‌اندوزی از راه‌های غیرقانونی و صدور فرمان کشنار صدها معترض در جریان ناآرامی‌های اخیر متهم است.
اما او پیشتر در یک پیام صوتی که از شبکه تلویزیونی «العربیه» پخش شد، اتهام ثروت‌اندوزی از راه‌های غیرقانونی در طول ۳۰ سال گذشته را رد کرده و گفته بود که در مقابل اتهام فساد، از آبروی اعضای خانواده خود دفاع خواهد کرد.
او که در سال ۱۹۸۱ پس از ترور محمد انور سادات به ریاست‌جمهوری مصر رسید، ۱۱ فوریه ۲۰۱۱، به دنبال تظاهرات و اعتراضات وسیع مردمی که روزها ادامه داشت، پس از تقریبا ۳۰ سال حکومت، از سمت خود کناره گیری کرد و قدرت را به نظامیان تحویل داد.
چند روز بعد و در تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۱۱، دادستان عمومی مصر، حسنی مبارک، رئیسجمهوری پیشین مصر و خانواده او را ممنوع‌الخروج و اموال و دارایی‌های او و خانواده‌اش را توقیف کرد.
تاخیر در رسیدگی به پرونده آقای مبارک، بارها موجب بروز اعتراضات مخالفان خشمگین او در قاهره شد و به درگیری خیابانی میان معترضان و پلیس انجامید.
واکنش رسانه‌های ایران به برگزاری دادگاه مبارک
رسانه‌های داخلی ایران، امروز با انتشار خبر برگزاری دادگاه حسنی مبارک، به رئیس جمهوری پیشین مصر، لقب «فرعون» و «دیکتاتور مصر» دادند.
از جمله «فارس» خبرگزاری نزدیک به دولت، گزارش‌های لحظه به لحظه‌ای از برگزاری مراسم دادگاه آقای مبارک منتشر کرد و از لحظه «ورود فرعون مصر به قفس محاکمه» عکس و فیلم هم منتشر کرد.
در همین حال خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا نیز در خبری که از دادگاه حسنی مبارک منتشر کرد، به نقل از شبکه «الجزیره» قطر نوشت که به بیشتر خانواده‌های شهدا و مجروحان «انقلاب مصر»، وکلا و فعالان حقوقی و نمایندگان رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه محاکمه داده نشد.
خبرگزاری تابناک، نزدیک به محسن رضائی نیز با پوشش خبر برگزاری دادگاه حسنی مبارک نوشته است که «فرزندان حسنی مبارک با ایستادن مقابل تخت وی، مانع پوشش تلویزیونی چهره وی می‌شوند».
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان «اشک تمساح مبارک در بازجویی»، به نقل از منابع آگاه نوشت که رئیس جمهوری پیشین مصر که این خبرگزاری از او با نام «دیکتاتور مصر» یاد کرده بود، در روند بازجویی خود بارها «گریه و زاری» کرده تا جایی که روند رسیدگی به اتهامات او متوقف شده است.
مقام‌های جمهوری اسلامی، در ماه‌های گذسته بارها در مواضع خود از اعتراض‌های مردمی منطقه به ویژه در مصر و تونس حمایت کردند و این حرکت‌های اعتراضی را با «انقلاب اسلامی ایرانی» در بهمن ماه ۱۳۵۷ مقایسه کردند.
