چهار وزیر پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد برای تصدی وزاتخانه‌های «نفت»، «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «ورزش و جوانان»، «صنعت، معدن و تجارت» امروز ۱۲ مرداد ماه از نمایندگان مجلس رای اعتماد گرفتند.
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، رئیس‌جمهوری ایران در حالی که برای هر وزیر یک ساعت وقت داشت، در نطقی ۱۰ دقیقه‌ای، رستم قاسمی، عبدالرضا شیخ الاسلامی، محمد عباسی و مهدی غضنفری را معرفی کرد و سپس مجلس را ترک کرد.
در جلسه علنی امروز مجلس، همانقدر که بررسی صلاحیت سه وزیر پیشنهادی محمود احمدی‌نژاد بی‌حاشیه بود، بررسی صلاحیت رستم قاسمی، وزیر نفت حاشیه‌هایی را با خود همراه داشت.
رستم قاسمی که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، بازوی اقتصادی سپاه پاسداران در ایران است، در لیست سیاه مقام‌های تحت تحریم آمریکا قرار گرفته است. قرارگاهی که به گفته مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، ارزش مالی پروژ‌ه‌های نفتی آن به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است.
علی مطهری، نماینده اصولگرا و منتقد دولت با ابراز مخالف نسبت روند ورود نظامی‌ها به حوزه سیاست و دولت، تصدی پست وزارت را توسط آقای رستمی برای ایران مضر دانست.
این نماینده تهران با یادآوری تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران درباره عدم ورود نظامی‌ها به حوزه سیاست، گفت که وزارت یک نظامی در وزارت نفت فسادآور است و مجلس باید زمینه آن را از بین ببرد.
سخنان علی مطهری اما با واکنش فوری رئیس مجلس ایران روبه‌رو شد که با استفاده از وقت نمایندهای که می‌خواست در حمایت از این وزیر پیشنهادی صحبت کند، گفت این «تلقی که سپاه پاسداران می‌خواهد حکومت سیاسی را بگیرد» نادرست است و این نیروی نظامی نمی‌خواهد به اوضاع سیاسی کشور چنگ بزند.
علی لاریجانی همچنین گفت سپاه فقط به دلیل اینکه وزارت نفت معطل بود و مشکلاتی وجود داشت، به آقای قاسمی اجازه داده وزیر شود وگرنه با حضور او در این جایگاه مخالف بود.
او همچنین در ادامه واکنش به سخنان آقای مطهری با تاکید بر اینکه «درباره سپاه مطالبی گفته شد که صحیح نیست و حقی از مهندس قاسمی ضایع شده است» خواستار رای نمادین نمایندگان مجلس به این وزیر پیشنهادی شد.
مخالف بعدی رستم قاسمی، علی‌اکبر اولیا بود که اعلام انصراف کرد. او در توضیح انصراف خود گفت: دوستان بسیاری از من خواستند حرف نزنم و این گله را دارم که قطعاً مجلس تصمیمش را گرفته است اماشما را به خدا فضا را نبندید و بگذارید حرف‌ها زده شود و مجلس محل بحث و گفت‌وگو باشد.
احمد توکلی، نماینده اصولگرا در اعتراض به اظهارات رئیس مجلس و اینکه به او نیز اجازه موافقت با آقای رستمی داده نشد گفت فضا به گونه‌ای بود که «آقای اولیا احساس سنگینی کرد و حرف نزد» و این مخالف خواسته رهبر جمهوری اسلامی است.
علی لاریجانی نیز توضیح داد که آقای اولیا از صحبت در مخالف با آقای رستمی انصراف داد طبعا وقتی منصرف می‌شوند طبق آیین‌نامه موافق که احمد توکلی بود، نیز نمی‌‌تواند صحبت کند.
در واکنش به این اظهارات پی در پی، علی مطهری در توضیح مخالفت خود افزود: حرف من این بود که در صورتی که آقای قاسمی بازنشسته شود ما خیلی هم از وزارت او استقبال می‌کنیم.
درنهایت رستم قاسمی، با ۲۱۶ رای موافق، ۲۲ مخالف و هفت رای ممتنع از نمایندگان مجلس به عنوان وزیر نفت رای اعتماد گرفت.
در واکنش به رای اعتماد مجلس به رستم قاسمی، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای، رأی نمايندگان به قاسمی را «پاسخی قاطع به هجمه‌های رسانه‌ای غرب عليه سپاه» ارزیابی کرد.
«مبنای انتخاب وزیر کار، همکاری او با رئیس‌جمهوری در دانشگاه علم‌وصنعت است»
عبدالرضا شیخ الاسلامی، با دکترای مهندسی عمران و سمتی نظیر دستیار ویژه رئیس جمهوری در سازماندهی نیروی انسانی، وزیر پیشنهادی آقای احمدی‌نژاد برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود.
مدرک آقای شیخ‌الاسلامی از مواردی بود که مخالفت نمایندگان را به دنبال داشت. موید حسینی صدر، نماینده مردم خوی در مخالفت با او گفت که مدرک این وزیر پیشنهادی با مسئولیت‌اش «غیر مرتبط» است و برنامه‌های مناسب برای حل مشکلات موجود در این وزارتخانه ارائه نکرده است.
داریوش قنبری نیز سوابق علمی آموزشی آقای شیخ‌الاسلامی را غیرمرتبط با وزاتخانه کار دانست و گفت: او تاکنون پست و مقام قابل توجه‌ای نداشته و تنها معیار انتخاب او همکاری‌اش با رئیس جمهوری در دانشگاه علم و صنعت است.
این نماینده ایلام، آقای شیخ الاسلامی را جزو مکتبی دانست که نه به اصلاح‌طلبان تعلق دارد و نه به اصولگرایان و افزود: حضور این جریان در مقام‌های اجرایی کشور در آینده خطرناک است.
اما علی لاریجانی بار دیگر به مخالفت با وزاری پیشنهادی واکنش نشان داد و گفت اظهارات این نمایندگان طوری است که حالت تهمت به وزیر پیشنهادی دارد و نمایندگان نباید «به‌گونه‌ای مطالباشان را بیان نکنند که موجب تحقیر وزیر پیشنهادی شود».
عبدالرضا شیخ الاسلامی نیز با ۲۰۴ رای موافق، ۳۱مخالف و ۱۰ رای ممتنع توسط نمایندگان مجلس به وزارت «کار، تعاون و رفاه اجتماعی» دست یافت.
«وزیر ورزش ارتباط خود را با جریان‌انحرافی توضیح دهد»
حسن عباسی، وزیر پیشنهادی وزارت «ورزش و جوانان» که دی ماه سال گذشته نمایندگان طرح تشکیل آن را تصویب کردند، دانشجوی دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه است که پیش ازاین یک بار نماینده گرگان بوده است.
نماینده اصفهان خواستار پاسخ‌گویی «شفاف» این وزیر پیشنهادی درباره پذیرفتن سمت نماینده امور خارجی در آمریکای لاتین شد که سال گذشته آقای احمدی‌نژاد این سمت را خارج از دستگاه وزارت امور خارجه به او و چندتن دیگر که اکنون به همکاری با «جریان انحرافی متهم» هستند، پیشنهاد داد.
«جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز ایران به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ایران و نزدیکان او گفته می‌شود.
حسن کامران یادآوری کرد که آقای عباسی در حالی این سمت را پذیرفت که رهبر جمهوری اسلامی، بار‌ها گفته بود «موازی‌کاری نکنید».
این نماینده مجلس با اشاره با روابط نزدیک آقای عباسی در یک سال گذشته با افراد «شاخص» جریان انحرافی، خواستار پاسخ‌گویی او درباره میزان ارتباط‌اش با این جریان شد.
آقای عباسی اما هرگونه ارتباط با «جریان انحرافی» را رد کرد و گفت: «همواره پشت سر ولايت ايستاده‌ايم يک لحظه نسبت به آن كوتاه نيامده و به هيچ انحرافی در كشور اجازه نمی‌دهيم مشکلی در ارزش‌های اين نظام به وجود بیاورد.»
در نهایت محمد عباسی، با ۱۶۵ رای موافق، ۶۱ مخالف و ۱۹ ممتنع تصدی وزارت ورزش و جوانان را بر عهده گرفت. پیش از او، مجلس ایران به حمید سجادی، فرد پیشنهادی برای وزارت ورزش و جوانان، رای اعتماد نداده بود.
وزیر صنعت؛ بدون مخالف
بی‌حاشیه‌ترین وزیر پیشنهادی امروز، مهدی غضنفری بود که دکترای مهندسی صنایع - برنامه ریزی سیستم‌ها دارد و پیش از این، به مدت چهار سال در دولت نهم معاون وزیر بازرگانی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بوده است.
هیچ نمایندهای درباره صلاحیت او برای تصدی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مخالف صحبت نکرد. البته این در حالی است که در ابتدای جلسه، محمد دهقان، نماینده چناران و مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان به عنوان مخالفان با وزیر صنعت، معدن وتجارت معرفی شده بودند.
مهدی غضنفری نیز با ۲۱۸ رای موافق، ۲۰ مخالف و ۷ ممتنع به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد.
رئیس جمهوری ایران، پنجم مردادماه، چهار وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی پست وزارت «نفت»، «کار، تعاون و رفاه»، «صنعت، معدن و تجارت» و «ورزش و جوانان» به مجلس معرفی کرده بود.
دو وزارتخانه «صنعت، تجارت و معدن» و «کار و تعاون و رفاه» براساس بند الحاقی ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه هشتم تیرماه از ادغام پنج وزارتخانه تشکیل شدند.
پول نفت مستقيم به جيب رهبر و پاسداران!! و احمدي هم از ترس برملا شدن دزدي دوستانش ساکت و نوکرتر شده !!
چطور پيمانکار يک وزارت خانه، وزير همان وزارتخانه ميشود؟
هيچکدام از اينها صلاحيت و دانش و تجربه وزارت ندارند.
؟دلت خوشه؟ کدام مجلس؟ اينها يک عده حقوق بگير خليفه هستند...