دولت دهم، امروز ۱۵ مردادماه پیشنهادهای خود برای اصلاح آئین‌نامه مجلس به نحوی که دست دولت را در تعامل با مجلس بازتر کند، ارائه کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، گفت‌و‌گویی را با محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری ایران منتشر کرده که در آن پیشنهادات و اظهارات دولت درباره بعضی از مواد آئین‌نامه داخلی مجلس مطرح شده است.
در یکی از مهم‌ترین پیشنهادات ارائه شده، دولت خواستار لغو الزام و موظف کردن روسای قوای مجریه و قضاییه از سوی قوه مقننه به حضور ایشان در مجلس و ارایه گزارش شده است.
طبق ماده ۲۸ آئین‌نامه داخلی مجلس، روسای قوای مجریه و قضاییه موظف هستند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس، ضمن ارایه گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص ها درسال قبل را به مجلس ایران تقدیم کنند.
دولت می‌گوید این الزام با اصل ۵۳ قانون اساسی که بر استقلال قوای سه‌گانه تاکید دارد، مغایر است.
«گزارش مجلس به‌عنوان کیفرخواست، برخلاف قانون است»
اشکال دیگر دولت به آئین‌نامه داخلی مجلس، مربوط به ارجاع گزارش تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه است. طبق تبصره ۱ماده ۲۱ آئین‌نامه داخلی، مقرر شده گزارش ارجاعی کمیسیون به قوه قضایه به عنوان حکم کیفرخواست در یکی از شعب دادگاه رسیدگی به امور کیفری تهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
اما دولت می‌گوید چون «کیفر خواست یا ادعای کیفری» توسط دادستان تنظیم و به دادگاه صالحه تقدیم می‌شود، تلقی گزارش تحقیق و تفحص به عنوان کیفرخواست، بر خلاف ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (امور کیفری) بوده ودر تعارض و مغایر اصول ۵۷ و ۱۵۶ قانون اساسی است.
این پیشنهاد شاید در راستای بی‌اثر کردن گزارش‌های تحقیق و تفحصی است که مجلس از عملکرد زیرمجموعه‌های دولت انجام می‌دهد. یکی از جنجال‌برانگیزترین این گزارش‌ها مربوط به شورای عالی ایرانیان خارج از کشور، با مرکزیت اسفندیار رحیم مشایی بود.
آبان ماه سال گذشته، طرح تحقیق و تفحص از «شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور» با ۱۴۱ رای موافق به تصویب نمایندگان مجلس رسید تا ساختار، اختیارات و عملکرد این شورا بررسی شود.
ایراد به الزام دولت به ارائه بودجه در زمان مشخص
دولت همچنین از ماده ۳۱ آئین‌نامه داخلی مجلس درباره الزام دولت به ارائه بودجه چنددوازدهم در صورت عدم ارائه به‌موقع لایحه بودجه انتقاد کرده و آن را بر خلاف اصل ۷۴ قانون اساسی دانسته است.
اصل ۷۴ قانون اساسی می‌گوید که لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان، در مجلس ایران قابل طرح است.
از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، عدم ارائه به موقع لایحه بودجه به یکی از چالش‌های اصلی بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
سال گذشته دولت که موظف بود تا ۱۵ آذرماه لایحه بودجه سال ۹۰ را به مجلس ارائه کند، با تاخیری ۷۵ روزه، در اول اسفند این لایحه را به مجلس فرستاد و نهایتاً به دلیل کمبود وقت برای بررسی آن، بودجه دو‌دوازدهم تصویب و بررسی لایحه بودجه به فروردین ماه موکول شد.
ایراد به شیوه طرح سوال و استیضاح
دولت همچنین از امکان اضافه شدن امضای جدید پس از ارائه طرح استیضاح به هیئت رئیسه انتقاد کرده و خواهان حذف آن شده است.
ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی مجلس، دیگر موردی است که دولت خواستار اصلاح آن شده است. طبق این ماده، پس از طرح سوال در صحن علنی مجلس و پاسخ وزیر مربوطه، «درصورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می‌کند. در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سوال نماینده یا نمایندگان بدهند، رئیس مجلس موظف است موضوع را به رییس‌جمهوری برای رسیدگی ارجاع کند.»
دولت معتقد است به جای رای‌گیری درباره پاسخ وزیر، باید درباره وارد بودن سوال نماینده رای‌گیری شود.
«تشخیص ناکارآمدی مسئولان اجرایی؛ مغایر با استقلال قوا»
بررسی ناکارآمدی مسئولان در مجلس، موضوع انتقاد دیگر دولت از آئین‌نامه داخلی مجلس است.
طبق جز پ از بند یک ماده ۳ این آئین‌نامه، «در صورتی که در گزارش کمیسیون، در مورد ناکارآمدی مسئول ذی‌ربط رای‌گیری از مجلس درخواست شود و پس از پایان مذاکرات، ناکارآمدی وی در حوزه مورد بررسی در گزارش به رای مجلس گذاشته می‌شود و در صورت تصویب مراتب توسط هیئت رییسه به بالاترین مقام مسئول برای اقدام لازم اعلام می‌شود.»
دولت اما معتقد است که «تشخیص و انتساب کارآمدی و عدم کارآمدی مدیران و مسئولان اجرایی» از وظایف و اختیارات قوه مجریه است و با اصل ۵۷ قانون اساسی مغایرت دارد.
اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
«حق دولت برای پاسخگویی تضییع نشود»
همچنین دولت بر لزوم ارایه پاسخ توسط دولت در گزارش‌های ماده ۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس تاکید کرده است.
مطابق ماده ۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس هر یک از کمیسیون‌های تخصصی مجلس موظف به تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجرای قوانین، به ویژه قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سالانه و ارایه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش آن به مجلس برای قرائت هستند.
این گزارش‌ها در کمیسیون‌های مربوطه و در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
اما دولت می‌گوید در مجلس غالباً تبصره ذیل بند شش رعایت نمی‌شود و تنها به خواندن گزارش کمیسیون در مجلس اکتفا می‌شود.
این تبصره می‌گوید که نماینده دولت برای بیان نظرات و دفاعیات خود دارای ۱۵ دقیقه وقت است.
حالا دولت خواهان اصلاحاتی در این بند است که به موجب آن حق دولت برای پاسخگویی تضییع نشود. دولت همچنین خواستار امکان توزیع پاسخ کتبی دولت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در پاسخگویی و اطلاع‌رسانی به سوالات نمایندگان در ارتباط با گزارش کمیسیون‌های تخصصی مجلس شده است.
پس از روی کار آمدن دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد اختلاف‌ها میان دولت و مجلس نمایان و در چندماه گذشته تشدید شد ازجمله آن‌که دولت برخی لوایح ازجمله لوایح بودجه سال‌های ۸۹ و ۹۰ را به‌موقع به مجلس تحویل نداد و برخی از مصوبه‌های مجلس را اجرا نکرد.
شیوه اجرای قانون یارانه‌ها، تعداد تغییر وزیران کابینه و ادغام وزارت‌خانه‌ها و تغییر ساعات کار در اداره‌ها از دیگر موضوعات مورد اختلاف دولت و مجلس گزارش شده است.
این اختلاف‌ها اما با تذکرات چندباره آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی همراه بوده که خواستار وحدت شده است. در تازه‌ترین اقدام نیز، رهبر ایران با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» کشور را تشکیل داد.
