شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران می‌گوید درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها کمتر از ۶۰ میلیارد دلار است.

این در حالی است که پیشتر صندوق بین‌المللی پول که از ارگان‌های سازمان ملل است، در گزارشی، درآمد ایران را از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده و رفتار بانک مرکزی را در مهار تورم حاصل از هدفمندسازی موفقیت‌آمیز ارزیابی کرده بود.

با این حال شمس‌الدین حسینی گفته است عددی که صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده با توجه به اعدادی که در قانون بودجه سال ۹۰ پیش‌بینی شده و محاسبات این ارگان انجام گرفته است.

صندوق بین‌المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان به شمار می‌آید که بر اجرای سامانه پولی بین‌المللی نظارت دارد.

به گفته آقای حسینی درآمد واقعی هدفمندی یارانه‌ها به شیب واقعی قیمت‌ها بسته دارد و محاسبه میزان درآمد آن البته متفاوت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران همچنین گفته است که در قانون بودجه امسال، حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شده که از محل درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، گندم و آب خواهد بود.

قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از اواخر آذرماه سال گذشته به طور رسمی اجرا و یارانه‌ها به حساب مردم واریز شد.  با اجرای این قانون دولت قیمت ۱۶ قلم کالا از جمله حامل‌های سوختی (بنزین، گاز، گازوئیل و برق) را چندین برابر افزایش داد.

دولت تا کنون شش مرحله از یارانه‌های نقدی را به حساب خانوارها واریز کرده است. در آخرین مرحله بامداد ۱۲ مردادماه، به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز شد که  ۵ هزار تومان از این رقم مربوط به یارانه نان و ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان نیز برای یارانه انرژی است.

براساس قانون، دولت باید نیمی از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌‌ها را در بخش تولید و پروژه‌های عمرانی هزینه کند، اما بنابرگزارش‌ها، نه تنها چنین اقدامی انجام نگرفته بلکه دولت برای پرداخت یارانه‌های نقدی هر ماه با کسری مواجه است و از منابع مالی دیگر دستگاه‌ها و حساب ذخیره ارزی هزینه می‌کند؛ موضوعی که مخالفان اجرای این طرح همواره آن را گوشزد می‌کنند.

چندی پیش مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، گفته بود که یکی از اهداف هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران، کنترل مصرف سوخت و انرژی بوده است اما «افزایش مصرف»، «کاهش تولید» و «انتقال ارز به خارج» مانع از اجرای صحیح این طرح می‌شود.

بسیاری از کار‌شناسان و منتقدان اجرای این قانون، پیش‌بینی می‌کردند، پرداخت یارانه‌های نقدی و تورم حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تحقق دیگر اهداف اقتصادی را که اجرای قانون هدفندسازی یارانه‌ها به دنبال آن بود مشکل یا حتی ناممکن می‌سازد.