آثار تاریخی و میراث فرهنگی یک‌به‌یک با شکایت مالکان خصوصی، از فهرست آثار حفاظت‌شده خارج می‌شوند و کلنگ «نوسازی» خرابشان می‌کند. حامیان میراث فرهنگی، هم دولت و هم قوه قضائیه و هم ضعف قانونی را در این باره مقصر می‌شمرند و یادآوری می‌کنند که نهایتا این خود «مردم» هستند که این بناها را تخریب می‌کنند.
با ضربه کلنگ بر ستون‌های آجرچینی‌شده زیبای قاجاری خانه‌ای در تهران و فرو ریختن کاشی‌کاری ظریف سردر خانه صداقت، پرونده دیگری از تخریب آثار ملی در ایران باز شد. هفتم مرداد ماه امسال قرعه به نام خانه قاجاری صداقت افتاد که همه را متوجه خود کند و تصاویر آخرین روزهای حیاتش در رسانه‌ها آه از نهاد آنان که تمایلی به حفظ میراث گذشته دارند بلند کند.
نه اینکه خانه صداقت نمونه‌ای منحصر به فرد در معماری ایران به شمار آید، اما تخریبش بهانه‌ای شد برای تازه‌شدن نگرانی‌های کارشناسان و حامیان میراث فرهنگی. تیشه‌های تخریب خانه صداقت (یکی از بناهای تاریخی منطقه منیریه در محدوده سنگلج تهران) ماموریتش تمام نشده احکام دیگری صادر و خانه‌های تاریخی دیگری بی‌متولی شد.
بر این اساس و طبق گفته مسعود علویان صدر، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با حکم دیوان عدالت اداری، سه بنای تاریخی خانه پدری پروین اعتصامی در محدوده ثبت شده بافت تاریخی عودجالان تهران و خانه اتحادیه (معروف به خانه امین السلطان) در خیابان لاله زار تهران که همه با نام خانه دائی جان ناپلون یادش می‌کنند و سرای میخ‌چی در شهر رشت به شکل قطعی از فهرست آثار ملی خارج و به فهرست آثار تخریبی اضافه شدند.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که سیامک اسکندری، کار‌شناس میراث فرهنگی، در گفتوگو با مردمک از تلاش برای خروج ساختمان دیگری از فهرست آثار ملی خبر داده است. ساختمان سینگر در تهران از آثار منحصر به فرد معماری دوران پهلوی اول است که به دست معماران آلمانی ساخته شده و از قرار معلوم مالکانش تلاش فراوانی برای تخریب و تبدیل آن به پاساژ دارند.
یک و نیم میلیون اثر قابل ثبت در ایران
تخریب خانه صداقت و خروج سه اثر ثبتی دیگر در ایران تنها اعتراض یک عضو شورای شهر تهران و چند کار‌شناس و دوستدار میراث فرهنگی و موضع گیری چند نماینده مجلس را به همراه داشت. به گزارش روزنامه شرق احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران خواستار ارائه گزارشی از شهرداری و سازمان میراث فرهنگی از اقدامات اخیرشان در این باره شده است.
او با اشاره به آمار موجود در سازمان میراث فرهنگی گفته است: محدوده تاریخی شهر تهران در حدود دوهزار و ۲۵۰ هکتار است. بر این اساس دو هزار و ۴۰۰ اثر واجد شرایط تاریخی در تهران شناسایی شده که از این تعداد تنها ۳۰۰ اثر به ثبت ملی رسیده است؛ در حالی که این آمار نشان از کافی نبودن اقدامات صورت گرفته به منظور زمینه‌سازی برای حفاظت از آثار تاریخی دارد. چرا که از میان آثار واجد شرایط بنابر برخی گزارش‌ها حدود ۸۰۰ اثر- که این تعداد در حدود ۳۰درصد کل آثار تاریخی پایتخت است- در سال‌های اخیر تخریب شده که متاسفانه تخریب‌های این سال‌ها با مجوز قانونی صورت گرفته است.
در موضع گیری دیگری اسدلله عباسی رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با بیان اینکه آثار و ابنیه تاریخی متعلق به عموم ملت ایران و آیندگان است و با انتقاد از عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تخریب آثار و ابنیه تاریخی کشور گفته است: تخریب این آثار ملی حتی با رای دیوان عدالت اداری خلاف قانون است و از سوی فراکسیون گردشگری مجلس پیگیری می‌شود.
از سوی دیگر حسین سبحانی نیا عضو فراکسیون گردشگری مجلس نیز با تاکید بر اینکه تخریب آثار تاریخی خلاف قانون است، تاکید کرده: قانون حافظ میراث فرهنگی و تاریخی است و دیوان عدالت اداری کشور باید برای صدور رای تخریب برخی آثار تاریخی پاسخ بدهد.
اما سیامک اسکندری، کار‌شناس ارشد معماری و کار‌شناس سابق سازمان میراث فرهنگی در ایران نیز با اشاره به حجم آثار نفیس ثبت نشده در ایران به مردمک می‌گوید: طبق برآوردی که توسط سازمان میراث فرهنگی ایران در سال ۱۳۸۰ صورت گرفت، تعداد آثار تاریخی قابل ثبت در فهرست آثار ملی بیش از یک و نیم میلیون اثر تخمین زده می‌شود و این در حالی است که تاکنون تنها کمی بیش از بیست هزار اثر تاریخی در ایران به ثبت رسیده‌اند.
آنچه این کار‌شناس میراث نیز به آن اشاره دارد تلاش مالکان برای خارج کردن متعلقات خود از فهرست میراث ملی برای بهره برداری از ارزش افزوده آن است. چراکه بیشتر این ابنیه در منطقه تاریخی تهران که اکنون قلب تجاری شهر است قرار دارند و ارزش آن باکمتر قطعه زمینی در تهران هم آوردی می‌کند.
غیبت قانونگذار
در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۸۶ وب سایت همشهری آنلاین خبراز انتشار شایعه‌ای داد که بر اساس آن سازمان میراث فرهنگی قصد دارد برخی آثارتاریخی ثبت شده را از فهرست آثار ملی خارج کند. حسین‌علی وکیل، مدیر دفتر ثبت آثار تاریخی وقت در همان گزارش این خبر را شایعه‌ای خوانده و گفته بود: هیچ تصمیم‌گیری در خصوص خروج آثار ثبت شده از فهرست میراث ملی گرفته نشده است و به لحاظ قانونی نیز چنین کاری مشکلات زیادی برای اجرایی شدن دارد.
این شایعه اما سه سال بعد در آذرماه ۱۳۸۹ جنبه رسمی به خود گرفت و تبدیل به خبر شد. محتوای خبر گویای خروج ۳۵ اثر ملی از فهرست آثار تاریخی ثبت شده بود.
با اعلام این خبر، معاون حفظ و احیای آثار تاریخی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، سید مسعود علویان صدر از شکایت میراث فرهنگی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بالا‌ترین مرجع درباره آرای دیوان عدالت اداری است خبر داد.
در طرح این دعوا، مالکان نیز با شکایت به دیوان عدالت اداری ادعا کرده بودند که با ثبت املاک آن‌ها در فهرست میراث ملی، بخشی از حقوقشان از دست رفته است.
از سوی دیگر محمد جعفری منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در این باره به رسانه‌ها گفته بود این حکم با استناد به قانون و استفساریه شورای نگهبان و به دلیل محدود کردن حوزه مالکیت مردم صادر شده است.
در حالی که تنها چند روز پیش از آن و در پی تخریب سرای قاجاری دلگشا در بازار تهران که با حکم دیوان عدالت اداری انجام شد، محمد ابراهیم لاریجانی، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران، این دیوان را به «بی‌توجهی به ضوابط فنی وشان تاریخی ملک» متهم کرد و گفت: از آنجا که تعیین شان تاریخی بنا در حیطه اختیارات دیوان نیست و کار‌شناسی برای این کار ندارد، کسی نمی‌تواند مالک را از حقوق مالکیت خود محروم کند و تنها بر اساس احترام به حد مالکیت افراد حکم صادر می‌کند.
شانزدهم آذرماه ۱۳۸۹ امید غنمی، مدیرکل حقوقی سازمان میراث فرهنگی در یک نشست خبری خروج ۳۵ اثر از فهرست آثار ملی را «فاقد وجهه قانونی» دانست و در نشستی رسانه‌ای اعلام کرد که این نهاد دولتی پس از صدور حکم مستندات لازم را به دیوان و رئیس قوه قضائیه ارائه داده و ثابت کرده است که این احکام از نظر حقوقدان‌های این سازمان «وجهه قانونی» ندارد.
اما قضات دیوان عدالت اداری با استناد به نظریه مورخ ۳ آبان ۱۳۶۱ شورای نگهبان که قانون حفظ آثار ملی را «فاقد مبنا و دلیل ارزیابی» دانسته بود، بر باطل شدن ثبت آثار رای دادند. این در حالی است که برخی از شعبه‌های دیوان عدالت اداری هم ثبت اثر در فهرست آثار ملی را فاقد مبنا و دلیل می‌دانند.
بر اساس قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ شمسی، اگر بنایی در فهرست میراث ملی به ثبت برسد، مالکان آن یا افراد دیگر حق تخریب، تغییر و دخل و تصرف در آن را ندارند.
«خود مردم خراب می‌کنند»
برخلاف قانون مصوبه سال ۱۳۰۹ سال گذشته تعداد ۳۵ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی با شکایت مالکان خصوصی آن از فهرست آثار ملی کشور خارج و تعدادی هم تخریب شدند.
محمد علی دادخواه، حقوق‌دان و وکیل دادگستری که در حوزه میراث فرهنگی فعالیت کرده است، ضعف در قانون مصوب شورای نگهبان را مسبب تخریب‌های اخیر دانسته و می‌گوید: قضات دیوان عدالت اداری تمامی احکام خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی، را بر پایه حکمی که فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۶۲ درباره موضوع خاصی اظهار نظر کرده‌اند داده‌اند، یعنی دیوان عدالت اداری این مورد خاص را به پرونده‌های دیگر میراث فرهنگی تعمیم می‌دهد در حالی‌که فقهای شورای نگهبان در سال ۷۵ خروج آثار تاریخی از فهرست میراث ملی را جایز اعلام نکردند.
او در گفتوگو با وب سایت خبرآنلاین در عین حال تصریح کرده است: متاسفانه دیوان مطابق قانونی که شورای نگهبان به آن رای داده عمل می‌کند بنابراین خود نفس قانون مشکل دارد.
آقای دادخواه یادآوری می‌کند که دیوان عدالت اداری «حکم به تخریب» نمی‌دهد و این خود مردم هستند که ملک را پس از خروج از فهرست حفاظت‌شده، تخریب می‌کنند. او نتیجه می‌گیرد که آثار فرهنگی و تاریخی برای مردم اهمیتی ندارد و مجازاتی برای تخریب آثار در نظر گرفته نشده است.
تهران؛ به‌زودی شهر بی‌تاریخ
همچنان که تهران تبدیل به شهری بی‌تاریخ و پیشینه می‌شود بسیاری راهکار نگهداری عقبه این شهر را در تصرف ابنیه تاریخی‌اش توسط دولت می‌دانند.
با این حال آمار نشان می‌دهد تنها در سال ۱۳۸۸ مبلغی معادل ۸۰۰ میلیارد تومان برای خرید خانه‌های تاریخی مورد نیاز سازمان میراث فرهنگی بوده است در حالی که موجودی سازمان برای خرید خانه‌های تاریخی تنها ۱۶ میلیارد برآورد شده است.
سیامک اسکندری کار‌شناس این حوزه معتقد است سازمان میراث فرهنگی کارایی خود را از دست داده است. او به مردمک می‌گوید: اغراق آمیز نخواهد بود اگر عنوان کنیم که سازمانی به عنوان میراث فرهنگی با کارآیی و تخصص پیشین آن، دیگر وجود خارجی ندارد و از آن تنها یک نام باقی مانده است.
با اوج گرفتن ارزش زمین‌های محدود تهران عطش مالکان برای خروج آثار ثبت شده تحت مالکیت آن‌ها از فهرست آثار ملی بیشتر می‌شود. چه، این بی‌تابی محدود به یکی دوسال گذشته نیست؛ در بازه‌ای ده ساله همواره سازمان میراث فرهنگی با شکایت‌هایی مشابه روبه رو بوده ولی هیچ کدام رای سازمان را برای واگذاری آثار تا این حد سست نکرده بود.
از دیگر سو فقدان مدیریت متمرکز بر سازمان میراث فرهنگی و تغییر پی در پی مدیران سازمان مشکلی است که بیش از هرچیز منسجم نبودن تصمیمات در این حوزه را گریزناپذیر می‌کند.
