يک عضو فراكسيون زنان مجلس امروز اول شهریورماه پیشنهاد کرد که اجازه ازدواج مجدد به دادگاه‌های شرعی محول شود.
فاطمه آلیا، نماینده مردم تهران در مجلس به خبرگزاری ایسنا تاکید کرد که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به این لایحه برنمی‌گردد.
او، حذف این ماده را به این معنا دانست که ازدواج مجدد را نباید مطلقا آزاد گذاشت و نباید مطلقا محدود کرد.
خانم آلیا با تاکید بر لزوم حفظ کیان خانواده درباره پیشنهادش گفت که دادگاه‌های شرعی تقاضاهای مردان را برای ازدواج مجدد بررسی و با درخواست‌های «مشروع و منطقی» موافقت می‌کنند، نه درخواست‌هایی که برای «تنوع‌طلبی و خوش‌گذرانی» هستند.
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده یکی از جنجالی‌ترین مواد این لایحه بود که «به مردان اجازه می‌داد در صورت توانایی مالی که مورد تائید دادگاه باشد و به شرط اجرای عدالت میان همسران، با مجوز دادگاه همسران جدیدی اختیار کنند.»
ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده، ماده‌ای است که دولت محمود احمدی‌نژاد به لایحه پیشنهادی قوه قضائیه افزوده بود.
۱۰ روز پیش موسی قربانی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد که ماده‌ای به لایحه حمایت از خانواده اضافه شده که براساس آن در صورت ازدواج مجدد مرد، به زن حق طلاق داده می‌شود.
در همان روز لاله افتخاری، عضو فراکسیون زنان مجلس نیز تصریح کرد که ماده جنجالی ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که پس از جنجال‌های فراوان حذف شد، با ساختاری جدید به لایحه برمی‌گردد.
در مقابل، زهره الهیان، دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس گفت که لایحه حمایت از خانواده ۱۰۰درصد بدون ماده ۲۳ به مجلس می‌آید. اما به گفته او «باید قانون دیگری تدوین شود که جلوی ازدواج های مجدد بی‌ضابطه را بگیرد، زیرا چنین ازدواج‌هایی بنیان خانواده را تهدید می‌کنند.»
ماده ۲۳ همراه چند ماده دیگر لایحه حمایت از خانواده به دستور علی لاریجانی، رئیس مجلس، در شهریور سال ۸۹ بنا بر تصمیم مجلس و مشورت با قوه قضائیه و به علت «وجود بعضی اشکالات شرعی» برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس فرستاده شده بود.
تغییرات در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده پس از انتقاد گروه‌های مختلف نسبت به آن اعمال شد. و درنهایت چهارم مردادماه، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از موافقت اعضای این کمیسیون با حذف ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مرد است، خبر داد.
