یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از راه‌اندازی منطقه ویژه «تولید لباس و پارچه» در ایران در آینده نزدیک خبر داد.
علی آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که در نشست هم‌اندیشان جهاد اقتصادی سخن می‌گفت، تاکید کرد که درحال حاضر نمی‌توان جلوی ورود پوشاک را گرفت و هر کسی به راحتی پوشاک وارد می‌کند.
او توضیح داد که برای حل این مشکل قرار است منطقه ویژه تولید لباس و پارچه راه‌اندازی شود و در این منطقه برندهای بین‌المللی و داخلی حضور خواهد داشت.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرودگاه پیام و منطقه ویژه سلفچگان قم را ازجمله مکان‌های پیشنهادی برای ایجاد منطقه عنوان کرد.
با این حال، او گفت که قرار است این منطقه در مکانی راه‌اندازی شود که دور افتاده نباشد.
پای برندهای خارجی به بازار ایران، در سال‌های آخر دهه ۱۳۷۰ باز شد. پس از آن تب خرید لباس خارجی یا لباس‌هایی با مارک‌ها و برندهای غیر ایرانی بالا گرفت و مردم کم کم حاضر شدند برای خرید این اجناس و لباس‌ها حتی پول‌های هنگفتی هزینه کنند.
به دنبال آن، بسیاری از برندهای خارجی به فکر راه‌اندازی نمایندگی و افزایش شعبه‌های خود در ایران افتادند و با پر رونق‌تر شدن این بازار، قیمت‌ها نیز به سرعت رو به افزایش گذاشت. تا جایی که گاهی قیمت‌هایی که در مغازه یا نمایندگی‌های ایران به فروش می‌رسید، دو برابر قیمت واقعی کالاها بود.
موفقیت فروشگاه‌های برندهای مختلف خارجی در تهران و استقبال طبقه متوسط از آنها، موجب شد پای برندهای جهانی به دیگر شهرهای بزرگ نیز باز شوذ. برخی از این برندها اما هیچ نمایندگی در ایران ندارند و تنها از طریق قاچاق اجناس آنها وارد گمرکات ایران می‌شود.
افزایش واردات پوشاک، بازار داخلی و تولید‌کنندگان ایرانی را با مشکلی جدی مواجه کرد و مسئولان دولتی و نماینده‌های مجلس نیز بارها درمورد ورود کالاهای خارجی و راه‌اندازی شرکت‌هایی که لباس‌های مارک‌دار عرضه می‌کردند، هشدار دادند.
این در حالی است که تیر ماه امسال، فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای طرح «ضربتی» پلیس برای جمع‌آوری لباس‌های «نامتعارف» در تهران خبر داد و اعلام کرد که ۷۰ عمده فروشی را که لباس‌های «مبتذل و مستهجن» می‌فروخته‌اند پلمب کرده است.
حسین ساجدی‌نیا، پیش از آن هشدار داده بود که در اجرای طرح امنیت اخلاقی با شوهای لباس و فروشندگانی که لباس‌های نامناسب پشت ویترین‌ها بگذارند برخورد خواهد شد.
یک سال پس از روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد و بر‌اساس قانون ساماندهی مد و لباس که در سال ۱۳۸۵ در مجلس ایران به تصویب رسید، سازمان‌های مختلف مکلف به تولید و عرضه پوشاک ایرانی شدند.
هدف از تصویب این قانون مدیریت پوشش، مد و لباس در کشور اعلام شد اما در واقع باز هم به محدودیت‌های بیشتر برای پوشش زنان در محیط‌های اداری و سطح جامعه دامن می‌زد.
خرداد ماه ۱۳۹۰ نیز طرح «امنیت اخلاقی» رسما کار خود را آغاز کرد و طی آن نیروهای آموزش دیده زن و مرد با استفاده از «گشت‌های موتوری، ون و خودرو» به برخورد با بدحجابان پایتخت پرداختند.
