رئیس کل دیوان محاسبات ایران خبر داد که دولت برای پرداخت یارانه‌‌های نقدی، ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور برداشت کرده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات ایران در نشست خبری امروز دوشنبه، ۲۱ شهریور گفت که براین اساس دولت «دو هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان» (حدود سه میلیارد دلار) را از محل صادرات نفت برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت کرده که تسویه نشده است.

به گفته آقای رحمانی دولت باید تا پایان اسفند ۸۹، این مبلغ را تسویه می‌کرد اما بنا به اعلام دولت، این مبلغ در سه ماه اول ۹۰ تسویه شده است که از نظر دیوان قابل قبول نیست.

این البته تنها تخلف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها نیست، چرا که رئیس دیوان محاسبات در عین حال از «برداشت غیرقانونی» دولت از بانک مرکزی، علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو و بودجه عمومی کشور نیز خبر داده است.

بنا به گفته‌های رحمانی فضلی در این نشست خبری، برداشت از بانک مرکزی، «پنج هزار میلیارد تومان» و مبلغ دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو «هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان» بوده است.

با توجه به گفته‌های رئیس دیوان محاسبات کشور، استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه‌ها به‌صورت تنخواه گردان بوده است.

تنخواه گردان، پولی است که برای رفع نیازهای مالی کوچک و جاری پرداخت می‌شود، و مطابق قانون اجازه داده می‌شود که وزارت اقتصاد هر سال مبلغ معینی را از بانک مرکزی برداشت کند، اما باید تا پایان سال این مبلغ را واریز کند.

«برداشت پنج هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی» مورد دیگری بود که آقای فضلی از آن به‌عنوان تخلف دولت در هدفمندی یارانه‌ها یاد کرد.

مجموع این برداشت‌ها، مبلغی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است که دولت از آن برای پرداخت یارانه‌های نقدی در هشت ماه گذشته استفاده کرده است.

رئیس دیوان محاسبات در عین حال میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در هشت ماه گذشته را حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان محاسبه کرده که ۹۰ درصد این درآمد برای پرداخت یارانه‌‌ها هزینه شده است.

این در حالی است که پیشتر، وزیر اقتصاد، درآمد ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها را نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

براین اساس تنها ۵۰ درصد از پرداخت یارانه‌های نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است و ۵۰ درصد باقی‌مانده از مواردی که در بالا گفته شده، پرداخت شده است.

عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین اعلام کرد که یارانه‌های نقدی بخش صنعت و تولید که رقمی معادل «شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان» بوده، تاکنون پرداخت نشده است.

براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت ۳۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را باید دراختیار صنایع قرار دهد که مطابق بودجه امسال، این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافته است.

اما از زمان اجرای این قانون، بخش صنعت و تولید بارها نسبت به پرداخت نشدن یارانه خود اعتراض کرده‌اند.

در تازه‌ترین این اعتراض‌ها، مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کردکه میزان بدهی دولت به بخش آب به ۱۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است. مطالبات کارخانه‌های محصولات لبنی ایران هم به ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

با این حال دولت ایران می‌گوید که میلیاردها تومان به بخش صنعت پرداخت کرده است.

از دی ماه گذشته و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها کار‌شناسان و تحلیلگران اقتصادی نسبت به شیوه اجرای این قانون هشدار داده‌اند.

در همین رابطه دولت به دستکاری دستوری قیمت‌ها و تخلف از قانون هدفمندی یارانه‌ها متهم شده است.

در این مدت حتا گزارش‌هایی جسته و گریخته از تخلفات دولت در هدفمندی یارانه‌ها منتشر شده است. ۳۱ اردیبهشت‌ماه رئیس دیوان محاسبات کشور از ارسال گزارش تخلفات دولت در هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ به مجلس ایران خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی همان زمان گفت که یارانه‌ها از «منابعی» که طبق قانون مشخص شده، پرداخت نشده است، اما به جزئیات آن اشاره نکرد.

دو روز بعد، رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس ایران اعلام کرد که دولت، به‌طور غیرقانونی از منابع داخلی بانک مرکزی پنج هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی، برداشت کرده است.

موضوعی که رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری امروز خود آن را تائید کرده است.

با همه اینها و با وجود انتقاداتی که به شیوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها وارد می‌شود، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری ایران آن را موفقیت‌آمیز می‌داند و حتا ۱۶ شهریورماه اعلام کرد که یارانه‌های نقدی می‌تواند تا سه برابر افزایش یابد.

موضوعی که رئیس دیوان محاسبات کشور به‌ آن واکنش نشان داد و در نشست خبری امروز خود گفت که با توجه به استقراض ۱۵ هزار میلیارد تومان دولت برای پرداخت یارانه‌ها، امکان سه برابر شدن یارانه‌ها وجود ندارد.

عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین گفت که در اینصورت قیمت‌ها نیر باید سه‌برابر شود که این موضوع خلاف قانون هدفمندی یارانه‌هاست.

براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت می‌تواند سالانه ۲۰ درصد قیمت‌ها را افزایش دهد.

دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس ایران به‌عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌کند، به کلیه حساب‌های وزارتخانه، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی می‌کند.