با تصویب لایحه الزام دولت به درمان مبتلایان به مصرف مواد مخدر و تایید آن در شورای نگهبان، تا هنگامی که افراد معتاد بر اساس برنامه‌های وزارت بهداشت و رفاه تحت درمان قرار بگیرند، دیگر مجازات نمی‌شوند.

مجلس با تصویب کلیات لایحه درمان مبتلایان به مصرف مواد مخدر‌، دولت را به درمان معتادان و آسیب‌‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد ملزم کرد.

با تصویب لایحه الزام دولت به درمان مبتلایان به مصرف مواد مخدر و تایید آن در شورای نگهبان، تا هنگامی که افراد معتاد بر اساس برنامه‌های وزارت بهداشت و رفاه تحت درمان قرار بگیرند، دیگر مجازات نمی‌شوند.

گفتنی است در این لایحه از به‌کاربردن کلمه «معتاد» به مواد مخدر پرهیز شده و از مصرف‌کنندگان آن با عنوان «مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر» نام برده شده است که به درمان نیاز دارند.

سوء مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان بر اساس قوانین کشور جرم به شمار می‌رود.

مبارزه با مواد مخدر

در صورت تصویب لایحه الزام دولت به درمان مبتلایان به مصرف مواد مخدر، وظایف و مسئولیت‌های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌ ناشی از مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان به وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه محول می‌شود.

فراهم کردن تشکیلات لازم برای انجام وظایف و مسئولیت‌های یاد شده در لایحه با پیشنهاد وزارت بهداشت و رفاه به تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌رسد.

با این که این تصمیم مجلس در مرحله مقدماتی است و جزییات دقیق آن هنوز مشخص نیست، اما به نظر می‌رسد دولت برای انجام این وظیفه‌ تازه، بودجه فراوانی درخواست کند.

این در شرایطی است که مصرف مواد مخدر جرم محسوب می‌شود، اما مجازات مربوط به اثرگذاری افراد بر یکدیگر برای گرایش به مصرف مواد مخدر نادیده گرفته می‌شود و بسیاری از معتادان در شهر آزاد هستند.

افزایش شمار معتادان و مرگ روزانه حدود 12 نفر از آن‌ها، مسئولان را به این تصمیم واداشته است که از نظر قانونی نیز آنها را بیمار تلقی کرده و با پذیرش موجودیت آن‌ها، راه حلی برای درمان و کاهش این مشکل اجتماعی بیابند.

کاریابی برای معتادان

پلیس مبارزه با مواد مخدر آمار معتادان کشور را حدود دو میلیون نفر اعلام کرده است که سه تا هشت درصد آنها را زنان تشکیل می‌دهند و 300 هزار نفر از آنها معتاد پرخطر به هروئین و کراک هستند.

اسماعیل احمدی‌مقدم، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر معتادان را افرادی می‌داند که در خيابان و روی مقوا می‌خوابند و شمار آنها را با تردید حدود 40 تا 50 هزار نفر ارزیابی می‌کند.

سردار احمدی‌مقدم گفته است که باید برای 80 تا 90 درصد معتادانی که توانايی كار و فعاليت دارند، ایجاد شغل کرد.

این در حالی است که بسیاری از جوانان جویای کار کشور که در سلامت جسمی به‌سر می‌برند، از فرصت‌های شغلی محرومند.

این پرسش باقی می‌ماند که با وجود فراوانی و در دسترس بودن انواع مواد مخدر در همه شهرهای کشور، طرح‌های مجلس و لایحه‌های دولت برای کاهش اعتیاد چگونه به سرانجام خواهد رسید.