علی مطهری، طراح و پیگیر سوال نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری گفت که هنوز ۸۶ نماینده خواستار طرح سوال از احمدینژاد هستند.
این نماینده اصولگرای منتقد دولت شنبه، دوم مهرماه در گفتوگو با خبرگزاری فارس همچنین هشدار داد که اگر روش هیئت رئیسه درباره سوال از محمود احمدینژاد ادامه پیدا کند از نمایندگی مجلس استعفا خواهد کرد.
به گفته آقای مطهری، ۱۴ نماینده امضا کننده این طرح با «فشار» هیئت رئیسه امضای خود را پس گرفتهاند.
او در عین حال، رفتار هیئت رئیسه برای ارجاع ندادن سوال به کمیسیونها را برخلاف آئیننامه مجلس دانست.
علی مطهری درحالی همچنان بر سوال از رئیسجمهوری ایران پافشاری میکند که هفته گذشته، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس طرح نشدن سوال از رئیس جمهوری را به دلیل حد نصاب نرسیدن امضاها دانست.
طرح سوال از رئیس جمهوری ایران پس از پیگیری دو ساله علی مطهری با ۱۰۰ امضا پنجم تیرماه به هیئت رئیسه مجلس ارائه شد.
تخلفات قانونی دولت، از جمله عدم معرفی وزیر ورزش و جوانان در مهلت قانونی، عدم اجرای قانون تخصیص بودجه به مترو و همچنین عدم اجرای «قانون حجاب و عفاف» توسط دولت، از جمله محورهای سوال از رئیسجمهوری بود.
طرح سوال از محمود احمدینژاد در شرایطی پیگیری و به مجلس ارائه شد که اختلاف بین محمود احمدینژاد و هواداران آیتالله خامنهای به دنبال برکناری و انتصاب دوباره حیدر مصلحی، شدت گرفت.
در همین رابطه، بسیاری از شخصیتهای هوادار رهبر جمهوری اسلامی در تبعیت از «ولایتفقیه» سخن گفته و از اقدامهای رئیس دولت انتقاد کردند.
به گفته منتقدان دولت، «جریان انحرافی» قصد دارد آقای احمدینژاد را از آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و آرمانهای انقلاب دور کند.
«جریان انحرافی» به اسفندیار رحیممشایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری و نزدیکان او گفته میشود.
اما دو روز پس از ارائه طرح سوال، یک عضو هئیت رئیسه اعلام کرد که اکثریت اعضای هیئت رئیسه طرح سوال از رئیس جمهوری ایران را با توجه به اوضاع کشور، «به مصلحت ندانستهاند.»
همزمان با موضعگیری هئیت رئیسه مجلس خبر رسید که آنها با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کردهاند و آیتالله علی خامنهای از آنها خواسته است که به جای برخورد «کینهجویانه»، رفتار «علاججویانه» در پیش بگیرند.
در همین حال، حمیدرضا ترقی، عضو حزب موتلفه اسلامی با تاکید بر حق نمایندگان مجلس برای سوال از رئیسجمهوری ایران گفت که پس گرفتن امضاها عمل به رهنمودهای رهبر ایران بوده است.
در همین حال با انتشار خبرهایی در مورد انصراف شماری از نمایندگان مجلس از طرح سوال و از حد نصاب افتادن این طرح، علی مطهری با انتشار نامهای به انتقاد از موضعگیری هیئت رئیسه مجلس در این باره پرداخت.
این نماینده منتقد دولت با اعلام این که اسامی امضاکنندگان باید محرمانه باشد از «رعایت نکردن بیطرفی و مقدمه اعمال فشار» به نمایندگان امضا کننده طرح انتقاد کرده بود.
سوم مرداد ماه نیز خبر رسید که آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی «هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» کشور را تشکیل داده است.
قرار است این هیئت جدید در زمینه بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه فعالیت کند.
موضوع سوال از رئیسجمهوری ایران، طی دو سال گذشته با اختلافهای گوناگون دولت و مجلس بارها از سوی نمایندگان مطرح شده است اما به دلیل «اوامر رهبر ایران» در مورد تعامل این دو قوه متوقف شد.
سال گذشته نیز آقای مطهری سه بار طرح سوال از رئیس جمهوری را به دلیل «عدم اجرای قوانین مصوب مجلس از سوی دولت» و بیتوجهی دولت به حجاب و عفاف و مکتب ایرانی به جریان انداخته بود.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی هرگاه یک چهارم نمایندگان مجلس طرح سوال از رئیسجمهوری یا یکی از وزرا را ارئه کنند، رئیسجمهوری یک ماه و وزرا ۱۰ روز فرصت دارند که در مجلس حاضر شوند و به سوال مطرح شده، جواب بدهند.
در حال حاضر مجلس ایران، ۲۹۰ نفر نماینده دارد و بنا بر این، نصاب یکچهارم این مجلس، ۷۳ نفر است.