موجودی صندوق ذخیره ارزی ایران در سال‌های ۸۷ و ۸۸ بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور «منفی» بوده است.

خبرگزاری مهر، یکشنبه، سوم مهر ماه با انتشار بخشی از گزارش سازمان بازرسی کل کشور نوشت که صندوق ذخیره ارزی در سال‌های ۸۷ و ۸۸ به دلیل عدم نظارت بر بازپرداخت تسهیلات ارائه‌شده از این صندوق پس از کسر تعهدات قطعی، بدهکار شده است.

در این گزارش همچنین آمده است که طولانی‌بودن زمان بازپرداخت، نرخ سود پایین، معوق‌شدن بخشی از تسهیلات و یا عدم واریز اقساط دریافتی توسط بانک‌های عامل، هیئت امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی منجر به افت میزان بازگشت اصل و سود این تسهیلات شده است.

حساب ذخیره ارزی در شرایطی منفی شده است که قیمت نفت در سال‌های برنامه چهارم توسعه افزایش یافته است.

با این حال، مهرماه سال ۸۹، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری در گزارشی از وضعیت حساب ذخیره‌ ارزی، اعلام کرده بود که «موجودی نقدی این حساب در پایان سال۸۷، ۱۳ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده» در حالی که این رقم در پایان سال ۸۶ معادل ۲۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون دلار ثبت شده است.

حساب ذخیره ارزی که در سال ۷۹ توسط محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات برای پشت سر گذاردن شوک ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی در دوره اصلاحات راه‌اندازی شد، در دولت محمود احمدی‌نژاد به صندوق ذخیره ارزی تغییر نام داد.

دولت، هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی را در سال ۸۷ منحل و وظایف آن را به کمیسیون اقتصای دولت واگذار کرد.

پس از آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور تقویت سرمایه‌گذاری‌های موثر و جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه از ذخایر ارزی توسط دولت، رای به تشکیل صندوق توسعه ملی داد.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، میزان برداشت بودجه‌ای دولت از صندوق ذخیره ارزی از ۶. ۹ میلیارد دلار در سال ۸۴ با افزایشی قابل توجه به میزان ۵. ۲۴ میلیارد دلار در سال ۸۸ رسیده است.

در این گزارش همچنین آمده است که سهم برداشت‌های دولت از منابع حساب ذخیره ارزی با در نظر گرفتن تکالیف بودجه‌ای و پرداخت‌های ارزی در سال‌های ۸۶، ۸۷ و ۸۸ به ترتیب ۷۱، ۹۵ و ۹۲ درصد بوده است.

از طرف دیگر، دولت هم‌زمان با برداشت‌های رسمی و غیررسمی از این حساب، تخلفات قانونی از جمله عدم واریز ۱۱ میلیارد دلار مازاد فروش نفت خام به حساب ذخیره ارزی کشور داشته است که در اسفند سال گذشته توسط مجلس به قوه قضائیه فرستاده شد.

در مرداد ماه، شکور اکبرنژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد در حالی که بر اساس قانون بودجه، دولت باید مازاد درآمد فروش هر بشکه نفت را به این حساب واریز کند، اما در سال ۸۹ هیچ مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.

میزان ذخیره ارزی ایران از سال ۱۳۸۶ تا پاییز سال گذشته محرمانه مانده بود و کار‌شناسان و چهره‌های سیاسی عدم ارائه اطلاعات دقیق در این زمینه را به دلیل برداشت‌های بی‌رویه دولت از این حساب یا خالی بودن آن عنوان می‌کردند.

در مهر سال گذشته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، با استناد به آمارهای منتشر شده از سوی بانک جهانی، میزان ذخایر ارزی ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و یک ماه بعد محمود احمدی‌نژاد نیز گفت ذخیره ارزی ما قطعا بیش از این ۱۰۰ میلیارد دلار است.

پیش‌تر سازمان بازرسی گزارش داده بود که تخلفات مالی دولت به برداشت‌های خلاف قانون و بدون مجوز از حساب ذخیره ارزی از سال‌های ۸۵ و ۸۶ آغاز شده‌، اما تا به امروز گزارشی از سوی دولت درباره چگونگی استفاده از این حساب حتی در مجلس علنی نشده است.

این در حالی است که با توجه به احکام ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه، هرگونه برداشت از حساب ذخیره ارزی با کسب مجوز از مجلس، باید در بودجه‌های سالانه درج شود، اما موجودی این حساب از سال ۱۳۸۶حتی به مجلس اعلام نشده است.

همچنین طرح تحقیق و تفحص از حساب ذخیره ارزی که ۲۵ خرداد سال ۸۸، در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شد به تصویب نرسید.

از طرف دیگر، از گزارش جامع عملکرد این حساب که قرار بود هفته آخر اردیبهشت سال گذشته توسط کمیسیون اقتصادی مجلس ارئه شود، تا امروز خبری نیست.