کامبیز نوروزی، حقوق‌دان حوزه رسانه، به مردمک گفته است که هیچ منع قانونی برای فروش فیلم به شبکه‌های خارجی وجود ندارد. در همین حال فرهاد ورهرام، مستندساز، می‌گوید اگر قانونی در این زمینه وجود داشت، مستندسازان آثارشان را به رسانه‌های خارجی نمی‌فروختند.

شش مستندساز دستگیر شده‌اند، خانه سینما و نهادهای حقوق بشری از برخورد حکومت ایران انتقاد کرده‌اند و از سوی دیگر وزارت اطلاعات آن‌ها را به انجام «اعمال خلاف قانون» محکوم کرده است. در این میان کار‌شناسان می‌گویند فروش فیلم به شبکه‌های خارجی خلاف قانون نیست.

ماجرای دستگیری مستندسازان ایرانی با انتشار خبری در سایت باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر شناسایی عده‌ای از همکاران شبکه بی‌بی سی فارسی در تهران کلید خورد و چند روز بعد ناصر صفاریان، مجتبی میرطهماسب، هادی آفریده، محسن شهرنازدار و کتایون شهابی بازداشت شدند.

بلافاصله پس از دستگیری آن‌ها وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای که نام دستگیرشدگان در آن ذکر نشده بود، آن‌ها را «اعضای شبکه‌ای مخفی» خواند که به فعالیت‌های «زیرزمینی و غیرقانونی» مشغول بودند.

در این اطلاعیه دستگیرشدگان به «دریافت وجوه کلان از مجاری پنهان، پولشویی، همکاری با سرویس‌های جاسوسی و انجام ماموریت‌های ضد ملی محوله از طرف بی‌بی‌سی» متهم شده‌اند.

خانه سینما به عنوان جامعه اصناف سینمای ایران در واکنش به این دستگیری بیانیه‌ای صادر کرد و بازداشت اعضای خود را ناشی از «سوءتفاهمی بزرگ» در خصوص فروش و پخش فیلم‌های مستند آن‌ها دانست.

این بیانیه که واکنش رسانه‌های نزدیک به حکومت را به دنبال داشت و در ‌‌نهایت رئیس هیات مدیره خانه سینما را وادار کرد برای توضیح آن یک نشست رسانه‌ای برگزار کند؛ پرسش‌هایی را درباره وضعیت قانونی اتهام‌های مطرح شده از سوی وزارت اطلاعات طرح کرده بود.

نویسندگان بیانیه پرسیده بودند که آیا قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار سینمایی به شبکه‌های تلویزیونی خارجی وجود دارد؟ و چرا سازمان‌های دولتی در بازارهای فروش جهانی آثار خود را به همین شبکه‌ها می‌فروشند؟

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان در پاسخ به این پرسش‌ها به مردمک می‌گوید که در نص صریح قانون هیچ منع قانونی برای فروش فیلم به رسانه‌های خارجی وجود ندارد و تاکنون قانونی در این باره به تصویب نرسیده است.

او ادامه می‌دهد: به طور مشخص منع قانونی برای معامله کالاهای مختلف فرهنگی اعم از عکس، نقاشی، مجسمه و فیلم وجود ندارد مگر اینکه این کالا‌ها جزو میراث فرهنگی، آثار باستانی و عتیقه باشند. در غیر اینصورت حتی خارج کردن کالاهای فرهنگی از کشور هم غیرقانونی نیست.

آقای نوروزی تاکید می‌کند که نسبت دادن جرم‌های قطعی نظیر جاسوسی و پولشویی به افرادی که پرونده‌شان هنوز بررسی نشده، قانونی نیست. این اتهام‌ها باید در جریان رسیدگی به پرونده و بررسی‌های قضایی محرز شود تا بتوان افراد را مجرم خواند و علیه آن‌ها اطلاعیه داد.

مستندسازان: هنوز قانونی ابلاغ نشده است

براساس اظهار نظر مقام‌های وزارت‌خانه‌های ارشاد و اطلاعات، به فیلم‌سازان پیش از این تذکر داده شده بود که از گفت‌و‌گو و هرگونه همکاری با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران پرهیز کنند، اما مستندسازان تاکید می‌کنند که تا کنون قانونی مبنی بر منع این همکاری ابلاغ نشده است.

فرهاد ورهرام، مستندساز می‌گوید: مسئولان گفته‌اند به مستندسازان تذکر داده‌ایم که با رسانه‌های خارجی کار نکنند، اما کار حرفه‌ای بر اساس تذکر پیش نمی‌رود. اگر قانونی باشد که فروش مستند به شبکه‌های خارجی را جرم امنیتی تلقی کند قطعا هیچ مستندسازی اثرش را نمی‌فروشد و خود را به دردسر نمی‌اندازد.

محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، چهارم مهر در نشستی رسانه‌ای که برای روشن شدن بحث‌ها درباره بیانیه خانه سینما برگزار شد، به یکی از مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی مبنی بر «منع ارتباط با شبکه‌های معاند شامل بی‌بی سی و صدای آمریکا» اشاره کرد.

او گفت: اگر در مجلس قانونی تصویب شود که مصوبه‌های شورای عالی امنیت ملی فصل الخطاب است، همه تبعیت می‌کنند اما در حال حاضر امکان اداره کردن کل جامعه به شورای امنیت داده نشده است و ما بر اساس مصوبه‌های مجلس رفتار می‌کنیم.

بازار بیمار ، اتهام زنی آسان

سینماگران و حقوق‌دانان به اتفاق تاکید می‌کنند که منع قانونی در مسیر ارتباط با رسانه‌های خارجی وجود ندارد، اما برخورد قهری جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته با خبرنگاران، عکاسان و مستندسازانی که با رسانه‌های خارجی ارتباط داشته‌اند، از خطرناک بودن چنین روابطی خبر می‌دهد.

اهالی فرهنگ هم از این حساسیت‌ها بی‌خبر نیستند، اما چه می‌شود که خطر می‌کنند؟

فرهاد ورهرام معتقد است برای یافتن پاسخ این پرسش باید به «چرخه معیوب و بیمار» سینمای مستند در ایران پرداخت. چرخه‌ای که در ‌‌نهایت از تهیه کننده‌ای که یک سال قبل از دست وزیر ارشاد به عنوان صادر کننده نمونه محصولات فرهنگی و هنری جایزه گرفته است، یک «متهم به جاسوسی» می‌سازد.

آقای ورهرام می‌گوید: تلویزیون علاقه‌ای به خرید مستندهای اجتماعی ندارد چون به زعم آن‌ها پرداختن به معضلات اجتماعی سیاه‌نمایی است. مستندساز برای اینکه اثرش را بفروشد یا مجبور است آن را بر اساس استانداردهای تلویزیون سانسور کند یا به پخش کننده خارجی متوسل شود.

به گفته این مستندساز که بیشتر در حوزه محیط زیست و مردم‌شناسی فیلم می‌سازد اگر مناسبات سرمایه گذاری و تولید و پخش درست بود، هرگز کسی به فکر شرکت در جشنواره‌های خارجی یا فروش فیلم به شبکه‌های خارجی نمی‌افتاد.

ابراهیم مختاری، مستندساز دیگری است که به این چرخه ناکام و مشکلاتی که به دنبال می‌آورد اشاره می‌کند.

آقای مختاری که سه سال پیش در گفت‌و‌گویی با روزنامه سرمایه درباره وضعیت بازار مستند در ایران هشدار داده بود، معتقد است چتر حمایتی مراکز دولتی و صدا و سیما بازار را مسدود کرده است. این نهاد‌ها که علاوه بر بودجه مستند، قدرت سیاست‌گذاری هم  دارند، سبب شده‌اند بازار مصرف به روی محصولات سینمای مستند بسته بماند و این حوزه سینمایی رشد گلخانه‌ای داشته باشد.

هنگامی که یک مستند با بودجه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی یا سازمان صدا و سیما تولید می‌شود، کارگردان و تهیه کننده حقی برای پخش اثر ندارند و ممکن است بر اساس تصمیم این سرمایه گذارهای دولتی از پخش فیلم جلوگیری شود.

این موانع در کنار امکانات نوینی چون دوربین‌های فیلم‌برداری و نرم‌افزارهای تدوین که استفاده از آن‌ها راحت‌تر از گذشته است، کارگردان‌ها را به ساخت فیلم‌هایی ارزان بدون حمایت‌های دولتی وا می‌دارد. با پایان مراحل تولید مستندساز به دنبال فروش اثر می‌رود و اینجاست که به عقیده آقای مختاری مناسبات تولید و فروش برعکس استاندارد‌ها پیش می‌رود.

او می‌گوید: ترتیب مولفه‌ها در چرخه سینما سرمایه گذاری، تولید، پخش و نمایش است اما در ایران معمولا از مرحله تولید به جای مرحله سرمایه گذاری بحث می‌شود و این جایگزینی غلط از آنجا ناشی می‌شود که تنها سرمایه‌گذار جدی دولت است.

فرهاد ورهرام هم تاکید می‌کند که باید میان «تولید تحت حمایت دولت» و «تولید واقعی» تفاوت قائل شد. به گفته او وقتی حرف از تولید به میان می‌آید باید فرآیندی شبیه به آنچه در بازار بورس یا آهن می‌گذرد در جریان باشد؛ به این معنا که پول در گردش باشد در حالیکه در بازار مستند ایران همه چیز یا دولتی است یا اتفاقی.

او می‌‌گوید: وقتی معادلات بازار بر مبنای «اتفاق» باشد و تولید نظم نداشته باشد، اتهام زنی بسیار ساده است؛ اتهام‌هایی مانند جاسوسی و پولشویی به مستندسازی که سه ماه قبل از نمایش فیلمش در شبکه بی‌بی سی‌‌ همان فیلم در خانه هنرمندان، در قلب پایتخت جمهوری اسلامی ایران به نمایش در آمده و حالا فروش همان فیلم او را به «جاسوسی و پولشویی» متهم کرده است.