چهار شکایت نمایندگان از محمود احمدینژاد در صحن علنی مجلس خوانده شد اما رایگیری درباره آن به بعد موکول شد. کمیسیون اصل ۹۰ سه شکایت از این چهار شکایت را «تخلف محرز» دولت بر شمرده است.
امروز چهارشنبه ششم شهریور ماه، پس از هشت ماه، گزارش چهار شکایت شماری از نمایندگان که مدتها پیش در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بررسی و برخی تخلفات دولت در این کمیسیون محرز اعلام شده بود، به نوبت رسیدگی رسید و در صحن علنی مجلس مطرح شد اما در پایان، رئیس جلسه محمدرضا باهنر از نمایندگان خواست که اجازه دهند رایگیری برای این گزارش به زمان دیگری موکول شود.
رئیس و هیچ یک از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ در جلسه حاضر نبودند و شماری از اعضای هیئت رئیسه نمایندگان با تاخیر در جلسه حضور پیدا کردند.
به گزارش خبرگزاریها، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس نیز که اداره این جلسه را به عهده داشت توضیح داد که اعضای این کمیسیون درگیر جلسه دیگری در خصوص اختلاس و مسائل بانکی هستند و به همین دلیل مجلس به بررسی دستور دیگری پرداخت.
اما این موضوع با تدکر محمدرضا خباز، نماینده کاشمر مواجه شد که اعلام کرد: «شش ماه پیش شکایتی از رئیس جمهوری را تقدیم کردیم و دوماهی است که پس از اعلام نظر نهایی کمیسیون اصل ۹۰، منتظر ارائه آن به صحن بودیم. حال که بعد از هشت ماه این گزارش در دستور قرار گرفته است، یکی نیست که این گزارش را بخواند».
تذکر او با واکنش آقای باهنر مواجه شد. او تذکر آقای خباز را توهین به کمیسیون اصل ۹۰ خواند و گفت: از میان هفت نفر عضو اصلی این کمیسیون علیرضا زاکانی در جلسه هستند و گزارش را میخوانند.
با این حال آقای زاکانی هم که پشت تریبون قرار گرفت، گزارشی را خواند که با متن گزارش توزیع شده بین نمایندگان و خبرنگاران مغایر بود. حتی او در برخی موارد جملاتی که در گزارش توزیع شده بود را نخواند یا جملاتی را قرائت کرد که در گزارش توزیع شده وجود نداشت.
موضوعی که با تذکر برخی نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس مواجه شد.
آقای باهنر نیز توضیح داد که متن خوانده شده توسط آقای زاکانی در واقع گزارش اصلاح شده بوده و به همین دلیل با گزارشهای از پیش تهیه شده تفاوت داشته است.
شکایت شماری از نمایندگان از محمود احمدینژاد، موضوعی بود که در ماههای گذشته رسانههای منتقد دولت درباره آن خبر داده و نوشته بودند که شکایت ۱۲ نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس در زمینه ۵۰ مورد از «تخلفات دولت از قانون اساسی» در دست بررسی است.
چندی پیش نیز خبرگزاری فارس نوشته بود که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی درباره چهار مورد شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری به زودی در مجلس مطرح خواهد شد.
یکی از این موارد، شکایت۱۲ نماینده از رئیس جمهوری درباره عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان به مجلس و دیگری شکایت ۱۲ نماینده از محمود احمدینژاد درباره ۴۰ الی۵۰ مورد تخلف احصا شده دولت بود.
شکایت ۱۲ نماینده از رئیس جمهوری در خصوص مقاومت وی در اجرای حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی در قبال وزیر اطلاعات و شکایت ۱۵ نماینده از او درباره شیوه ادغام وزارتخانهها و بیتوجهی به نظر شورای نگهبان، شکایتهایی بودند که در این روز در صحن مجلس خوانده شدند.
کمیسیون اصل ۹۰ در بررسیهای خود، تخلف دولت در عدم تخصیص بودجه دو هزار میلیاردی مترو، عدم ارائه لوایح بودجه سنواتی در موعد مقرر و تخلف در تاخیر تشکیل وزارت ورزش از جمله تخلفات محرز دولت دانسته و گزارش این تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع داده است.
مصادیق بیاید، رایگیری میکنیم
با آنکه پیشتر کمیسیون اصل ۹۰ در بررسیهای خود سه شکایت از مجموع چهار شکایت را جزو تخلفات محرز دولت دانسته بود اما در پایان این جلسه آقای باهنر از نمایندگان خواست که اجازه دهند رای گیری برای این گزارش به زمان دیگری موکول شود.
او توضیح داد که با آنکه در برخی موارد اظهار نظر کمیسیون اصل ۹۰ صریح و روشن بود اما در برخی موارد نیز به جمعبندی نرسیدهاند یا از نمایندگان توضیح خواستهاند.
آقای باهنر گفت که بهتر است با کمیسیون اصل ۹۰ مذاکراتی داشته باشیم تا نامههایی که به نمایندگان دادند یا پاسخی که از رئیس جمهوری خواستند در این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد و اگر نیاز بود رایگیری انجام شود، پس اجازه دهید مصادیق بیاید.
بر همین اساس بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره ۴ شکایت نمایندگان از رئیس جمهوری در مجلس، بدون رایگیری انجام شد.
بر اساس ماده ۲۳۳ آئین نامه داخلی مجلس، برای شکایت از «عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیسجمهوری یا وزیر یا مسئولان دستگاههای زیرمجموعه آنان»، دستکم ۱۰ نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیونهای مجلس میتوانند اقدام کنند.
اگر پس از بررسی این شکایت در صحن علنی، مجلس در مورد رئیسجمهوری یا هر یک از وزیران سه نوبت به وارد بودن گزارش تخلف رأی بدهد، طرح استیضاح آنان در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
«در قرائت گزارش مصلحتاندیشی شد»
در همین حال یکی از نمایندگان اصولگرا به خبر آنلاین، وبسایت منتقد دولت، گفته است که کمیسیون اصل نود وقت لازم را برای بررسی گزارش شکایت نمایندگان از رئیسجمهور صرف نکرده بود.
حشمتالله فلاحتپیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است: اصل اینکه شکایت نمایندگان از رئیسجمهور درباره اجرا نشدن برخی قوانین پیگیری و قرائت شود در نوع خود کمسابقه بود، ولی درباره محتوای گزارش به نظر میرسید اعضای کمیسیون اصل 90 زمان لازم را برای پیگیری این شکایت صرف نکردهاند.
به گفته او، «احساس میشود یکسری مصلحتها در این گزارش لحاظ شده بود و برخی تعدیلها در گزارش فعلی دیده میشود که با گزارش اولیه کمیسیون متفاوت است».
در همین حال محمدرضا آشتیانی، نماینده ،قم، با تأیید گزارش قرائتشده، گفته است: مصلحتاندیشی در قرائت گزارش وجود نداشته و بنایی هم بر این موضوع نبوده است.