محمود بهمنی خبر داده که مدیران بانکی دیگری نیز در ارتباط با اختلاس کلان برکنار می‌شوند. او گفته که نباید به این پرونده نگاه سیاسی شود و بهتر است به این پرونده عنوان تخلف داده شود، نه اختلاس.
آقای بهمنی که روز چهارشنبه ششم مهر ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران سخن می‌گفت، تاکید کرد که در رابطه با این پرونده برخی می‌خواهند مسیر را به گونه تغییر دهند که مقصران اصلی «لیز بخورند» در حالی که هر کسی دستور سوئی داده یا تبانی کرده است از نظر ما باید مجازات شود.
او در ابتدای سخنان خود تاکید کرد که بهتر است در پرونده اخیر به جای واژه اختلاس از کلمه تخلف استفاده شود.
آقای بهمنی درباره روند این پرونده توضیحاتی داد و گفت: در خصوص بانک‌های صادرات هیئتی تصمیم گرفت اما در خصوص تخلفات بانک‌های خصوصی مستقیما بانک مرکزی وارد خواهد شد.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی دو بانک ملی و سامان در این موضوع بیشتر دخیل بودند که درباره آنها تصمیم گیری شد.
او تاکید کرد که در این پرونده کوچکترین گذشتی درباره کوچکترین تخلفی در نظر گرفته نمی‌شود و حتی افرادی در بانک‌های خصوصی نیز پیرو این قضیه برکنار خواهند شد.
گفته‌های آقای بهمنی در مورد برخورد با مدیران بانکی در حالی مطرح شده که محمد جهرمی، مدیرعامل برکنارشده بانک صادرات، طی بیانیه‌ای اعلام کرده محمودرضا خاوری مدیر عامل مستعفی بانک ملی از کشور خارج شده است.
تبعات اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی که در رسانه‌های ایران از آن به عنوان «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» یاد می‌شود، از پنجم شهریور ماه با استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و با برکناری محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان اقتصاد و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی ادامه پیدا کرد.
حالا مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات که از هیئت مدیره این بانک هم کنار گذاشته شده، گفته که محمودرضا خاوری مدیر عامل بانک ملی به همراه خانواده‌اش از مدت‌ها قبل مقیم کانادا بوده‌اند و اکنون نیز «به کمک بعضی از عوامل بانک مرکزی و دولت» به کانادا «فرار» کرده اند.
با این حال سخنان او را سخنگوی هیئت مدیره بانک ملی، تکذیب کرده و گفته که آقای خاوری در ماموریت خارج از کشور است و طبق برنامه، در یکی دو روز آینده به ایران باز می‌گردد.
«نباید به این پرونده نگاه سیاسی شود»
محمود بهمنی، در ادامه به خبرنگاران گفت که نباید به تخلف اخیر نگاه سیاسی شود بلکه باید از لحاظ فنی برای این موضوع تصمیم‌گیری شود.
او افزود: «نباید انتظار داشته باشیم که مثلا شخص رئیس جمهوری بتواند بر یک شعبه دسته چهار یا فلان کارخانه فولاد نظارت داشته باشد زیرا این عملی نیست اما در شبکه بانکی کنترل‌ها و بازرسی‌های داخلی داریم که هم اکنون در حال پیدا کردن متخلفان هستیم».
آقای بهمنی، ادامه داد: بررسی‌های فنی ما از طریق تیم‌های کارشناسی در حال انجام است و در این‌باره هر اطلاعاتی که قوه قضائیه بخواهد در اختیارش خواهیم گذاشت.
او تاکید کرد که باید با زنده نگهداشتن این کارخانه‌ها علاوه بر حفظ اشتغال، مطالبات شبکه‌های بانکی را تامین کنیم در غیر این صورت شبکه بانکی با مشکل مواجه می‌شود.
آقای بهمنی در پایان گفت که تنها در این موضوع نگران خارج شدن برخی از این مبالغ هستیم که هنوز به آن نرسیده‌ایم و امیدواریم برسیم.
در اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ دولت از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند.
درباره چگونگی هزینه رقم اختلاس شده هم خبرهای ضد و نقیضی منتشر شده و بعضی از منابع اعلام کرده‌اند که تنها ۸۰۰ میلیارد تومان در داخل کشور صرف شده و باقی آن از کشور خارج شده است.
