یک نماینده مجلس خبر داده که طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی با موضوع اختلاس بانکی و ناتوانی وزیر اقتصاد در امور اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بانکی کشور، سه‌شنبه ۱۹ مهرماه به هیئت رئیسه مجلس ارائه می‌شود.
نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه و از طراحان اصلی این طرح روز دوشنبه ۱۸ مهرماه به خبرگزاری مهر گفته که هم‌اکنون ۲۵ نفر این طرح را امضا کرده‌اند و در جلسه فردا نیز شمار امضاها بیشتر خواهد شد.
به گفته آقای قاضی‌پور، طرح استیضاح شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد چهار بند دارد و قرار است چهار بند دیگر نیز به آن اضافه شود و در مجموع در هشت بند به هیئت رئیس مجلس ارائه شود.
طرح استیضاح وزیر اقتصاد روز یکشنبه ۲۷ شهریور ماه و به دنبال افشای تخلف سه‌هزار میلیاردی در سیستم بانکی ایران، در مجلس کلید خورد.
آقای حسینی پس از رسانه‌ای شدن موضوع رسوایی بزرگ مالی در نظام بانکی ایران، ابتدا اعلام کرد که هنوز هیچ چیز روشن نیست و فرد اختلاس کننده را «قهرمان صنعتی کشور» خواند که در سال‌های گذشته ده هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و حالا خطایی مرتکب شده است.
به دنبال آن، برخی از چهره‌های شاخص مجلس که طرح استیضاح وزیر اقتصاد را امضا کرده بودند، دلیل این درخواست را عدم برخورد قاطع شمس‌الدین حسینی با مسئولان و مدیران متخلف در جریان تخلف مالی سه هزار میلیارد تومانی اعلام کردند.
این افراد گفته بودند که اگر وزیر اقتصاد با عاملان اصلی تخلف مالی برخورد قاطعی انجام ندهد، طرح استیضاح او به هیئت رئیس مجلس ارائه می‌شود.
آقای حسینی که در آن زمان در سفر خارج از کشور بود، در تماسی تلفنی، قول مساعدت و همکاری در برخورد با متخلفان و برکناری مدیران متخلف بانکی داد.
اما حالا ظاهرا وزیر اقتصاد نتوانسته خواسته نمایندگان را برآورده کند و طرح استیضاح او فردا روی میز هئیت رئیسه مجلس می‌رود.
او در آخرین اظهار نظر، تنها تلاش کرده یک بار دیگر رقم تخلف بانکی اخیر را کمتر از آنچه سایر مدیران گفته‌اند و به میزان یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کند.
آقای حسینی همچنین از رسانه‌ها خواسته است که از عنوان اختلاس برای این تخلف بانکی استفاده نکنند.
او گفته که ۲۵ درصد آن نیز به بانک‌ها برگردانده شده است و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن نیز در حال بازپس گیری است.
بنا بر گزارش‌ها در این اختلاس کلان بانکی، ۱۳۰ ال.سی (اعتبار اسنادی) به مبلغ ۲۸۰۰ میلیار تومان صادر شده است، اما ۱۷۵۰ میلیارد تومان آن تنزیل شده است.
به این معنا که افراد دخیل در این اختلاس، ال.سی‌های خود را پیش از رسیدن موعد آن به بانک‌های دیگر با قیمت پایین‌تر فروخته‌اند و کل مبلغی که از این طریق به دست آورده‌اند ۱۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
در همین رابطه، برخی رقم اختلاس بانکی را همان ۱۷۵۰ میلیارد تومان اعلام کردند اما درنهایت غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور ۱۲ مهرماه تاکید کرد که رقم اختلاس همان سه هزار میلیارد تومان است.
در ارتباط با این تخلف بزرگ بانکی که رسانه‌ها از آن با عنوان «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» یاد می‌کنند، به جز بانک صادرات و ملی چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند اما درباره رقم اختلاس اخبار ضد و نقیض منتشر شده است.
افشای این رسوایی بزرگ در نظام بانکی، استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و موجی از برکناری مدیران بانکی از جمله محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان، یک عضو هیئت مدیره بانک ملی، منوچهر زمانی فریزهندی، مدیرعامل و مهدی جهانگیری کوهشاهی رئیس هیئت مدیره بانک گردشگری را در پی داشته است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز که به عنوان ناظر ویژه قوه‌قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر نظارت دارد، گفته که بانک مرکزی نیز یقیناً در این پرونده کوتاهی کرده است.
