نمایندگان مجلس، در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۸ مهرماه با یک فوریت طرح قانون وزارت نفت موافقت کردند.

این طرح به دنبال تعلل دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت در دستور کار مجلس ایران قرار گرفته بود.

در قانون وزارت نفت، مجلس دولت را مکلف به تهیه و تنظیم و انتشار ترازنامه سالانه حامل‌های انرژی، تدوین نظام جامع بودجه ریزی عملیاتی در امور نفت و گاز، همچنین تدوین و تعیین دیپلماسی انرژی کشور و تدوین نظام جامع پژوهشی در این زمینه می‌کند.

نمایندگان موافق این طرح در مجلس معتقد هستند که بدون تصویب قانون وزارت نفت امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت وجود ندارد.

در همین رابطه، علی ادیانی‌راد، نماینده قائم شهر و عضو کمیسیون انرژی مجلس که از طراحان این طرح است در دفاع از فوریت با اشاره تاسیس وزارت نفت در ۲۲ سال پیش گفت که با این حال، هنوز وزارت نفت فاقد پرسنل وزارتخانه‌ا‌ی است و پرسنل آن از شرکت نفت و دیگر شرکت‌های تابعه مامور هستند.

او همچنین به بودجه این وزارت‌خانه اشاره کرد که به‌زعم او در تراز با وزارتخانه‌های دیگر نیست و به همین دلیل در شرایط اقتصادی و نفتی اثرگذار نیست.

دیگر نماینده موافق این طرح عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بود که یکی از دلایل ارائه این طرح را عدم شفافیت مالی در وزارت نفت عنوان کرد.

بر اساس قانون تاسیس وزارت نفت، مصوب شورای انقلاب، از سال ۵۸ تاکنون درآمد نفت به خزانه دولت واریز می‌شود و عملا مخازن نفت کشور در اختیار دولت قرار دارد.

اما نادر قاضی پور، نماینده ارومیه به عنوان یکی از مخالفان این طرح گفت که بهتر است کمیسیون انرژی به دولت فشار آورد و بخواهد که خودش در این خصوص لایحه به مجلس دهد.

او در توضیح مخالفت خود با این طرح تاکید کرد که چه فایده‌ای دارد مجلس قانونی بنویسد و دولت آن را اجرا نکند.

در نهایت از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در مجلس، ۱۱۷ نفر به آن رای موافق، ۱۷ نفر رای مخالف و ۱۹ نفر نیز رای ممتنع دادند.

مجلس ایران پیشتر در خرداد ماه بخشی از قانون نفت و گاز را اصلاح کرد و در دومین گام به‌سوی تصویب اساسنامه شرکت ملی نفت، امروز به فوریت طرح قانون وزارت نفت رای مثبت داد.

تاریخچه تدوین اساسنامه برای شرکت ملی نفت ایران عملا به دهه ۵۰ باز می‌گردد. پس از انقلاب، وزارت نفت در سال ۱۳۵۸ تاسیس شد و سیستم نفتی کشور بر اساس قانون تشکیل وزارت نفت اداره شد.

در سال ۱۳۶۶ و با اجرای قانون نفت، بخش نفت و انرژی اندکی شفاف‌ شد اما حتی این قانون نیز نتوانست ابهامات موجود در بخش انرژی را برطرف کند.

دولت موظف بوده یک سال پس از آن، اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و برای تصویب به مجلس ببرد؛ تعهدی که دولت در این سال‌ها به آن عمل نکرده است.

در این مدت دولت تنها در سال ۸۴، نسبت به اصلاح اساسنامه شرکت نفت اقدام کرد و به طرح موضوع بهره مالکانه پرداخت که آن‌هم بی‌نتیجه ماند.

اما دلایل متعددی برای این تاخیر وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به خصوصی‌سازی و موضوع مالکیت و حاکمیت بر منابع نفتی کشور اشاره کرد.